السوسنة - اعلن المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة اطلاق التقرير الحكومي الدوري الشامل الرابع المتعلق بتعزيز حالة حقوق الانسان ومدى التقدم المحرز في هذا المجال، بالإضافة الى مجموعة الاعمال والاجراءات التفصيلية المتعلقة بذلك.
وتحدث الطراونة خلال اللقاء السادس الذي حضره حوالي مئة عضو من اعضاء فريق التنسيق الحكومي يمثلون المؤسسات الحكومية والوطنية (ضباط الارتباط)، بالإضافة الى مندوبين عن وسائل الاعلام المحلية اليوم الثلاثاء في المركز الثقافي الملكي، عن المحاور والتوصيات لإنفاذ الاجراءات التنفيذية المتعلقة بالخطة الوطنية لحقوق الانسان وبيان مدى التقدم المحرز على صعيد السياسات والممارسات.
واضاف، ان التقرير الذي تم نشره على موقعي رئاسة الوزراء ووكالة الانباء الاردنية (بترا)، تضمن جملة الإجراءات التفصيلية التي قامت بها بعض الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية حيال منظومة حقوق الإنسان وعددها حوالي 39، والتي من شأن العمل بها السير قدما في عملية الاصلاح وتطوير حالة حقوق الانسان.
واشار الطراونة الى ان الحكومة قدمت تقارير ايضاحية حول التوصيات الواردة في تقارير المركز الوطني لحقوق الانسان خلال الاعوام 2011 و2014، بالاضافة الى اصدار تقرير حكومي حول التوصيات الواردة في تقرير الاستعراض الدوري الشامل (upr) وآلية إنفاذها، وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ توصيات حقوق الانسان بشكل عام والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات والدوائر المعنية بذلك.
وطالب مقرر اللجنة الوطنية لمتابعة حقوق الانسان مدير مكتب الشفافية وحقوق الانسان بمديرية الامن العام العقيد حسام المجالي من كافة اعضاء فريق التنسيق الحكومي تزويد اللجنة بكافة الانشطة والاعمال التي يقومون بها في مؤسساتهم والمتعلقة بمنظومة حقوق الانسان، بالإضافة الى البرامج التي ينفذونها في سبيل انفاذ محاور الخطة الوطنية لحقوق الانسان.
واوضح ان المديرية اصدرت خطة تنفيذية للعام القادم تتعلق بإنفاذ محاور واهداف الخطة الوطنية لحقوق الانسان وتم تعميمها على كافة المديريات والاقسام التابعة لها، وتم تشكيل لجنة بهذا الخصوص لمتابعة هذا الموضوع، حيث قامت المديرية بالتنسيق مع مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان والمركز الوطني لحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني بعمل الكثير من الجولات على مراكز الاصلاح والتأهيل والاطلاع على احوال النزلاء، والتأكد من تطبيقها للمعايير الدولية والوطنية. واستعرض عضو مكتب المنسق الحكومي في رئاسة الوزراء صالح الحياصات لأبرز ملامح التقرير الحكومي المتضمن عددا من المبادرات كتنظيم لقاء جمع مدير الأمن العام بمؤسسات دولية ومحلية معنية بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى زيارات ميدانية قامت بها أكثر من 150 مؤسسة مجتمع مدني معنية بحقوق الإنسان لمراكز إصلاح وتأهيل سواقة والجويدة / رجال بهدف الاطلاع على أفضل المعايير المطبقة داخل هذه المراكز فيما يتعلق بالنزلاء خدمياً وإنشائياً.
واضاف، انه تم تنظيم برامج تدريبية متقدمة لفريق التنسيق الحكومي ضمن شراكات الحكومة مع المؤسسات الدولية (NDI)، والمركز الوطني لحقوق الإنسان والمعهد الدبلوماسي الأردني، وعقد جلسات حوارية تشاركية مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني للاستماع إلى مطالبهم وإصدار عدة تقارير حكومية دورية تبين مدى التقدم المحرز على صعيد الإجراءات الحكومية حيال تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان.
غزة تواجه كارثة جديدة تهدد حياة المواطنين