> إعادة النظر في قانون الصحافة خطوة من شأنها توسيع أفق الديمقراطية. > لما عادت المعارضة المسلحة والمدنية من الخارج عند منعطف القرن، عزت رجوعها إلى ما اتفق على تسميته آنذاك بالهامش الديمقراطي. > ذلك مشروع أنجزه صحافيون بأقلامهم وبسالتهم على نحو تجاوز مساهمات الساسة. الفترة التالية لإصدار قانون الصحافة الحالي والخطوة المستحدثة شهدت ولا تزال، اشتباكات متتالية على إيقاع شبه يومي بين الصحافة والسلطة. > من شأن إعادة النظر في القانون فضَ احتمالات هذه الاشتباكات.
وفي ذلك إراحة للطرفين.. أكثر من ذلك توسيع أضواء ممارسة الحريات. حفر الهامش الديمقراطي والمحاولات الدؤوبة من أجل تعميقه كلف الصحافيين ضريبة باهظة كما كلف قطاع الصحافة فاتورة فادحة. كذلك يلقي على الدولة أعباءً مضنية.. الصدام شبه اليومي يشوه على الأقل- صورة الدولة في الخارج كما يحرجها في الداخل. لعل الخطوة الجديدة أتت انطلاقا من هذه القناعة أو في سياق هذا المفهوم. > بما أن العلاقة المتبادلة لا ترضي الجانبين إن لم تكن ترهقهما، فالمأمول أن يتبلور قانون يبدد الإرهاق إذا لم يبلغ بهما الرضا. ربما أكثر نفعاً لو اتسع صحن اللجنة المكلفة لوجوه يساهم حضورها بالضرورة في الوصول إلى حلول أنجع بمنطق أفصح في وقت أضيق.. دون المساس بقامات قوام اللجنة المكلفة، هناك صحافيون أخصب تجربة، أغنى خبرة وأطول باعاً.. ثمة صحافيون أكثر تماساً بمهام المراجعة والإجازة وعمليات المراقبة والحذف والمصادرة.. وجود راسمي الخطوط الحمر وحملتها أمر حيوي.. تغييب الناشرين مثلبة ضارة يعيق إنجاز القانون على النحو الأمثل كما يعرقل سريانه، هؤلاء أصحاب مصلحة لا يمكن غض الطرف عنهم من قبل أي مشرع عدل. > على المستوى ذاته يشكل حضور نفر من أصحاب المساهمات التنويرية مطلبا بالغ الحيوية.. هذه شريحة تنهض بدور مؤثر في تشكيل الرأي العام.. من ثم هم عنصر فاعل في صناعة الصحافة. في الواقع هؤلاء أحد أكثر محاور الصدام شبه اليومي بين السلطة والصحافة.. لهذا يصبح تجاهلهم خطيئة ديمقراطية، من نفاذ الحكمة انتقاء ثلة متنوعة من القراء في شرفة مراقبين إن لم يكونوا الى طاولة التداول.
> الغاية تحويل لجنة إعادة النظر في القانون الى «ورشة عمل» تناقش عميقاً جذور الأزمة من زوايا اختصاصاتها المتباينة بغية الوصول الى أفضل الحلول الممكنة. مثل هذه الورشة تتيح تلاقي الأطراف المعنية بالعملية الصحافية، فتتلاقح الأفكار لجهة صياغة قانون يكفل حقوق الأطراف قاطبة. هكذا يمكن تفادي تغول طرف على آخر أو تجاهل حقوق أحد الأطراف. مثل هذه الأجواء تتيح إنتاج قانون منطلقه الحد المتاح من الاقتناع والقناعة عوضاً عن قوانين الردع والزجر. هل ضمن اللجنة المكلفة بعض من الحقوقيين الممارسين المنشغلين بقضايا الصحافة والنشر؟.
> بلورة مشروع قانون على هذه الأرضية العريضة وفق قناعات مشتركة يمنحه حصانة ضد تدخل أياد غير معنية بالقضية. في ذهنية ورشة العمل دائماً ضمان دفعه عبر القنوات الرسمية دون مساس. هناك متربصون في دواوين الدولة وردهاتها يعلون مصالحهم الذاتية على الصالح العام. ثمة مراكز قوى مهجوسة بتأمين مواقعها. بعض المتنفذين يؤثرون العتمة على النور، فيتقصدون حجب أضواء الصحافة. عديد من الساسة يرون كل نقد هجوما وكل ناقد معارضا. قليل من هؤلاء يعترف بأخطائه ونزواته وعديد منهم مكابر. كلهم يستهدفون التضييق على الصحافة بالقوانين كما بالإجراءات الإدارية. > كل أولئك يريدون صحافة مادحة. كلهم يتقاسمون أعباء حجب المعلومات عن أصحاب المصلحة. هؤلاء لا يدركون حقائق العصر.. هم يجهلون أنهم يأذون بذلك النظام أكثر من الدفاع عنه. محاولات حجب المعلومات عن الصحافة يفتح أقنية الإشاعات أمام التدفق.
لا أحد يستطيع إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي. ما من أحد يتمتع بقدرة الفرز بين الحق والباطل. لكل هؤلاء ظللنا نقول الشفافية أقصر الطرق الى الحقائق وأكثرها أمناً. علينا جميعا استيعاب أن القوانين بغض النظر عن غلظتها أو مرونتها لا تؤمن الحقوق والمكاسب مالم تتوفر ثقافة تكفل بقاءها كما سريانها. كذلك الالتزام بالقانون المرجعية الفصل في حقل الصحافة يشكل الحصانة الأكثر مضاءً ضد احتمالات الانتهاك أو الإجهاض.
ارتفاع عدد جرحى جيش الاحتلال بغزة