صحيفة السوسنة الأردنية

السر من وراء تكليف الملقي لتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة.. وأكثر من سؤال! كلف الملك عبدالله الثاني الدكتور هاني الملقي ، اليوم الأحد الموافق ٢٩ مايو ٢٠١٦ ، بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة الدكتور عبدالله النسور. ويبدو أن هذه الحكومة ستتولى تسيير الأعمال في البلاد والترتيب للمرحلة القادمة، إلى حين انتخاب برلمان جديد، يتولى (كما درجت العادة في الأردن) التصويت لحكومة جديدة تكمل المشوار، وتتصدى للأعباء التي خلفتها الحكومات المتعاقبة سابقا، وصولاً إلى حالة التسيب التي شهدتها حكومة نسور، حينما تحول البرلمان في عهدها إلى مسرح للدمى يحركها رئيس وزراء متراخ، اختتم فترته الرئاسية بأسوأ قرار تطبيعي تورط فيه غالبية النواب، بما يسمى "صندوق الاستثمار" الذي لم يستثن الكيان الإسرائيلي في سياق الاستثمارات العربية والأجنبية.

وبالعودة إلى رئيس الوزراء الجديد هاني الملقي ، الذي من المزمع تشكيله للحكومة المعينة الجديدة، ستتوالى الأسئلة بشأن المهام المنوطة به،، وهو الحاصل على الدكتوراه في هندسة النظم والصناعة من الولايات المتحدة الامريكية 1979. حيث شغل أيضاً منصب رئيس قسم الطاقة الشمسية في الجمعية العلمية الملكية 1983 ـ 1987، ثم ترقى إلى منصب رئيس الجمعية العلمية الملكية 1989، فالامين العام للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا 1993 ـ 1997.

والجدير بالملاحظة أن الملقي لم يحظ بتجربة سياسية تذكر في ملفه الوظيفي، تساعد على فهم هذا التكليف الملكي الطارئ، بعد حل البرلمان الأضعف في التاريخ الأردني! وفي أصعب الظروف التي يعيشها الأردن ليواجه أخطر التحديات على كافة الصعد رغم شح الموارد. وفي تقديري الشخصي كمراقب للشأن الأردني، فإن اختيار الملقي جاء في سياق التحضير لمرحلة الربط بين التنمية الأردنية الشاملة بالتطبيع مع الكيان الإسرائيلي في إطار تنمية إقليمية شاملة لتصل إلى حد التحالف الاسترلتيجي الذي فرضته التحديات الأمنية في المنطقة، ولو جاء على حساب القضية الفلسطينية كما تمليه الشواهد.

فلا عجب والسؤال يطرح نفسه. فكيف نفهم ذلك!؟ فمن المحتمل أن يكون تكليف د. هاني الملقي بتشكيل الحكومة يجيء في سياق المرحلة التحضيرية لمستقبل التنمية في إطاره التطبيعي والذي من المحتمل أن يتولى قيادته منذ اليوم؛ توطئة لكونه الرئيس المحتمل ( في نظري) الذي سيكلفه قائد البلاد بتشكيل أول حكومة تلي الانتخابات النيابية القادمة، وبالتالي إعداد المسرح البرلماني بالدمى (إلا من رحم ربي من النواب الشرفاء) التي ستمرر كل القرارات المقبلة، بدلالة ما ستحتاجه تلك المرحلة المفصلية، إذ تقتضي الرؤية الواقعية بوجود رئيس للوزراء يحسن تنفيذ ما يملى عليه، ليكون قادراً على تسخير الرياح البرلمانية، بحسب توجهات السلطة التنفيذية، توطئة لمرحلة تطبيعية مع الكيان الإسرائيلي، حيث سيتم الربط ( كما قلنا في صدر الموضوع) بين برنامج التنمية المستدامة في الأردن، بالتنمية الإقليمية التي سيضم حراكها كل من الإمارات العربية، والسعودية، والأردن، ومصر،والسلطة الفلسطينية (بعد إسقاط رئيسها محمود عباس واستبداله برجل الكيان الإسرائيلي محمد دحلان كما جاء في مقال للصحفي البريطاني ديفيد هيرتس، نشره على موقع مدل إيست اي) ، إضافة لعراب هذه التنمية المتمثل بالكيان الإسرائيلي المحتل لفلسطين؛ لذلك فقد تكون الخبرة المطلوبة لرئيس الوزراء المقبل تتجلى بمعرفته لكل تفاصيل ملف معاهدة وادي عربة الأردنية الإسرائيلية ومراقبة نتائجها، فكان لا بد من الخيار الأمثل بتكليف الملقي لتشكيل الحكومة كونه قد تولى رئاسة الجانب الاردني في اللجنة المشتركة لمراقبة تنفيذ معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية، ناهيك عن عضويته في العديد من اللجان المحلية والدولية.. لذلك، وتمهيداً لتلك المرحلة، كان على حكومة نسور المستقيلة؛ التمهيد لمرحلة الملقي التحضيرية بإقرار "صندوق الاستثمار الأردني" دون استثناء الكيان الإسرائيلي، وربط مستقبل التنمية الاقتصادية في الأردن وخاصة في قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والمياه، بالمشروع الاستراتيجي المشترك بين طرفي معاهدة وادي عربة بمشروع قناة البحرين التشاركي الاستراتيجي، ومخرجاته الاستحقاقية التنموية الشاملة حتى على الصعيد الأمني.

وفي سياق حديثنا عن المرحلة التطبيعية القادمة التي من المحتمل( في نظري) تولي قيادتها من قبل حكومة الملقي (ما بعد التحضيرية) التي يصوت لها البرلمان ينبغي توضيح الدور التنموي للمشروع التطبيعي الأضخم حتى نتفهم الدور الملقى (المحتمل) على عاتق أحد أهم قادة ملف وادي عربة، د هاني الملقي، حيث ستشهد حكومته ذلك التنسيق اللوجستي والاستثماري على كافة المستويات الرسمية والمدنية، في إطار تنفيذ مشروع هذه القناة العملاقة التي ستغير من الطبيعة الجيوسياسية للمنطقة على حساب الحق الفلسطيني المهدور من باب الغاية تبرر الوسيلة.. تحت العنوان الذرائعي "البراغماتية والواقعية" وقناة البحرين، التي ستمتد من خليج العقبة حتى البحر الميت، وخلافا لما يراه المعارضون، وعلى الصعيد الاقتصادي؛ لا يشكل خطرا اقتصاديا على مكانة البحر الميت لاحتفاظه على مستوى التركيز الملحي الذي يؤهله لتزويد الصناعات الاستخراجية بالمواد الأولية حتى مع وجود القناة، وهذا بالطبع لن يقلل من نسبة الملح فيه.

رغم وجود ذلك الفرق الشاسع بين نسبة ٣٪ للملح في البحر الأحمر إلى نسبة ١٧٪ في البحر الميت التي أهلت الأخير ليكون مصدرا للاملاح الصناعية كالبوتاسيوم وكلوريد الصوديوم والبرومين، وذلك باحتساب النسبة التعويضية من تدفق المياه إلى ما يتبخر سنويا من مياه البحر الميت، في حين أن محطات تحلية مياه البحر القادمة من الجنوب ستزيد من نسبة تركيز الأملاح إلى قريب ال ١٠٪، والمفارقة في الأمر تكمن في أن الكيان الإسرائيلي طلب احتكار المياه المحلاة الناتجة عن هذا المشروع؛ لتزويد شمال فلسطين المحتلة بمياه الشرب، ومنح نسبة الأردن المستحقة، من مياه بحيرة طبريا (الملوثة) بعد تحليتها بطرق وتقنيات حديث.

وقد طرح العطاء على مئات الشركات العالمية،،منها واحدة إسرائيلبة، دون مشاركة أردنية تذكر. لذلك ربطت في سياق حديثنا بين مصادقة مجلس النواب على قانون صندوق الاستثمار " المشبوه" الذي سيمهد إلى نوع من الإئتلاف بين الشركات الإسرائيلية من جهة،والعربية من جهة أخرى، التي من المفترض أنها الأولى بالتنفيذ، بحكم أنه مشروع عربي يفصل بين الأردن وفلسطين، وما الإقحام للشركات الإسرائيلية على خطة تنفيذه إلا تجاوز لاستقلالية الاستثمار الأردني عن لوث التطبيع، وهنا لا ذنب على الشركات العربية إذا نأت بنفسها عن الاحتكاك مع الطرف المحتل لأرضنا والمستغل لثرواتنا الطبيعية، لتنفيذ مشروع قناة البحرين، وخاصة في المحاصصة ما بين الشركات المحلية لدي الشريكين الاستراتيجيين في هذا المشروع للاستحواذ على عقود المقاولات الفرعية واللوجستية.. في اطار نكبة تطبيعية ستدفع القضية الفلسطينية ثمنها (!!!). ويبقى السؤال مطروحا.. هل الدكتور هاني الملقي جاء ليلقي التحية على الشعب الأردني ويمضي مخلياً بيت رئاسة الوزراء لقادم اخر، أم سيحظى بتهنئة البرلمان الأردني بقيادته المحتملة للمرحلة التطبيعية القادمة!؟ الجواب في تقديري سيكون مرهوناً بالنتائج غير المضمونة العواقب، فهل نتقبل ولو على مضض ، ما قاله المفكر الإيطالي الشهير (مكافللي)في كتابه الأمير:" الغاية تبرر الوسيلة!!عجبي!