تعتبر التجربة الديمقراطية الاردنية من نماذج التحول الديمقراطي تحت مسمى ضغط الازمات, حيث من المعروف تاريخيا ان الاردن اقترن استقلاله بمحاولات شتى من الدول الكبرى لاستقطابه فى تحالفات او ادوار سياسية نظراً لظروف الحرب الباردة انذاك مقابل دعم مادي شأنه شأن الدول النامية .
غير ان الاردن فى تجربته الحديثه لم يستطع تسويق نفسه لانتفاء الحاجة اليه, غير انه وجد نفسه فجأه فى وسط محيط عاصف فى ضوء الاحتلال الامريكي للعراق ومحاولات الاطاحة بالنظام فى سوريا والصراع الخفي على السلطة في لبنان وثورات الربيع العربي فى شمال افريقيا ,ونتيجة دخول اكثر من 2مليون لاجئ من سوريا والعراق نتيجة فتح الحدود على مصراعيها لاهداف مستقبلية غامضة .
لذلك وجد الاردن نفسه تحت طاحونة الرحى من ظغوط اقتصادية عنيفة مثل الفقر بطالة وزيادة فى الاعباء الضريبية الى ضغوط سياسية من الدول المانحة او حتى المقرضة للاردن, مما ادى الى احتجاجات شعبية واسعه سادت المملكة فترة طويلة . وقد استجاب النظام السياسى لبعض المطالب الشعبية ولكن بحذر شديد , وفى هذة المرحلة الحساسة ,بعد ان تم اقرار وتعديل بعض مواد الدستور وخصوصا الذى يخص المؤسسة العسكرية من حيث ابعادها عن السياسة من خلال وضعها بيد الملك تعيناً واقالة , باتت الطريق ممهدة لتشكيل الحكومات البرلمانية الحزبية .
ولذلك على هذه الحكومه الجديدة التوجه الجاد لاقناع المواطن بان الدولة فعلاً تعتبر الاحزاب جزءا من المعادلة السياسية. كما ان تغيير اّلية تشكيل الحكومة هى احد عناصر تجديد الحياة السياسية في الاردن بحيث يكون هنالك تنافس حقيقي على السلطة من خلال تنافس الاحزاب او التكتلات السياسية للفوز فى الانتخابات ومن ثم تشكيل الحكومة والمطالبة بالثقة على اساس البرنامج الوطني لها.
لذلك يجب ان تكون اية حكومة مستقبلية مستندة الى الاغلبية البرلمانية ,ان ضرورة الاستناد الى هذه الالية ضرورة وطنية لتطوير بلدنا ونظامنا السياسي وهو الذى يعصم الوطن من اي محاولة للمس باستقراره السياسي والاجتماعي .
ان اطلالة بسيطه على تشكيلة الحكومة الحالية ترينا اننا لا زلنا نراوح مكاننا , حيث يلاحظ زيادة الحقائب الوزارية مما شكل حمولة زائدة فى العربة السياسية المتجهة للدوار الرابع وكأن الوطن لا توجد فية مديونية وعجز فى الموازنة ليضاف الى الموازنه تقاعد وزراء جدد ربما لن تطول خدمتهم اكثر من اربعة اشهر ,كما ان بقاء بعض الوزراء لفترة طويلة يثير العديد من التساؤلات ؟؟ هل لا يوجد فى الوطن كفاءات سياسية وادارية او علمية سواهم !! ام ان هذه المناصب فرض عين على الوطن والمواطن ؟ .
والاكثر اشكالية هو تسليم الملف الاقتصادي الى وزير قد كان فى نفس المنصب طويلا من قبل ولم يقدم للاردن اي شئ جديد او حتى لم يتم نقل الاردن اقتصاديا لموقع اكثر تقدم لما هو فية ؟ كما ان الملفت للنظر تصريح رئيس الوزراء د.هاني الملقي فى اول اجتماع وزاري له حين صرح ستسعى الحكومي لمعالجة ارتفاع المديونية وان نسبة الدين هي المهمة وليست الارقام!! ان المديونية قد وصلت الى 24مليار و600 مليون اي ما نسبته 91,7 % من الناتج المحلي الاجمالي علما ان الدولة التى يتتجاوز نسبتها 60% تكون فى مرحلة الخطر فعن اى نسبة يتحدث دولته !! لا نطلب من الحكومة الانتقالية هذه سوى ادارة ملف الانتخابات النيابية المقبلة والتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخابات كما جاء بكتاب التكليف السامي , لعل مجتمعنا الاردني يستطيع انتخاب سلطة تشريعية جديدة يكون فيها نوابا واحزاباً تحمل الهم الوطني , وتكون هذه السلطة قادرة على تشكيل حكومة برلمانية حزبية كي تتخذ قرارات مفصلية تصب فى مصلحة المواطن والوطن وتنهى حقبة تشكيل الحكومات التقليدية المعتمدة على الشخصنة والمعرفة والمحسوبية والشللية , ولكي تساعد الوطن على الخروج من عنق الزجاجه التى وصل اليها الوطن وتجسير حالة الانفصام بين القيادة والمواطن البسيط وما بين المواطن وامانيه التى يحلم فيها ,حفظ الله الاردن وشعبة العزيز .
وحدة الضفتين أنموذج للفكر الوحدوي الهاشمي
