الغزاوي: مستعدون لتوفير عمالة أردنية ماهرة لقطاع الزراعة

mainThumb

21-07-2016 05:11 PM

عمان - السوسنة - بحث وزير العمل علي الغزاوي، الخميس، مع رئيس الاتحاد العام للمزارعين عودة الراوشدة اهم القضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي والعماله المحلية والوافده بحضور عدد من كبار موظفي الوزارة, على خلفية الاحتجاجات التي نفذها البعض من المزارعين حول قرار الحكومة بوقف استقدام العمالة الوافدة للعمل في القطاع الزراعي.
 
واستعرض الجانبان ابرز المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي في استخدام العمالة الوافدة ومنها تسرب هذة العمالة من القطاع الزراعي الى قطاعات اخرى وعدم ثباتها بالقطاع الزراعي لأسباب متعددة.
 
من حهته اكد الغزاوي على مدى أهمية القطاع الزراعي في المملكة وضرورة دعم القطاع واعطاء المزيد من الامان للمزارعين, مشيرا الى أن الوزارة تعمل ومن خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تقييم و تنظيم سوق العمل من خلال لجنة متخصصة تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء برئاسة امين عام الوزارة فاروق الحديدي وعدد من الجهات المعنية والامنية لغايات التوصل لمخرجات ادارية وقانونية وعملية ؛ بهدف حصر اعداد العمالة الوافدة والقطاعات التي يشغلونها.
 
وابدى الغزاوي إستعداد الوزارة لتوفير عمالة اردنية ماهرة ومدربة وفق آليات مشتركة يتم وضعها بالتنسيق مع الاتحاد والجمعيات والجهات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي لتوفير احتياجات المزارعين من الأيدي العاملة، وحث العمال الأردنيين للانخراط في العمل في قطاع الزراعة, كما دعا العاملين في هذا القطاع الإفادة من مخزون العمالة الوافدة في المملكة وتحويلها الى القطاع الزراعي ومن ضمنها العمالة السورية التي تمتهن العمل الزراعي.
 
من جانبة اكد الرواشدة حرصة على المزارع الممتهن والملتزم بهذا القطاع, مؤكدا ان المسؤولية الاجتماعية تتطلب من الجميع التعاون والتكاتف للخروج بحلول واقتراحات عملية تعالج المشكلة ان وجدت,مشيرا الى ان المزارع يحرص دائما على تشغيل العمالة الاردنية لأن ذلك يصب في المصلحة العامة اولا ويعمل على تحريك الدورة الاقتصادية داخل المملكة وتتسم هذة العمالة بالديمومة والاستمرارية حال توفير الحماية الاجتماعية لة.
 
واضاف الرواشدة ان المزارع الاردني لا يعمل على استقدام العمالة الوافدة الا اذا استنفذ كل الطرق في ايجاد عمالة محلية ماهرة, وحتى لدى استقدامة للعمالة الوافدة فانة لا يطلب اكثر من حاجتة الفعلية لان ذلك يترتب علية كلف  ومستحقات مالية عالية هو غني عنها وغير مستعد لتحمل مزيد من الاعباء المالية.
 
ودعا الرواشدة ارباب العمل بعدم إستخدام العمالة الوافدة المسربة من القطاع الزراعي وتغليب المصلحة العامة على الخاصة, وقال ان اصحاب العمل في القطاعات الاخرى المشغلين لهذة العمالة يتحملون المسؤولية القانونية والادبية , فالأصل ان هذة العمالة تم استقدامها لغايات محددة وفترات معينة للعمل في الزراعة, وان المزارع هو الضحية لان اعداد كبيرة من هذة العمالة تتسرب الى قطاعات اخرى, مشيرا الى ان 25% -30%  فقط من بين 100 الف عامل زراعي حاصلين على تصاريح يعملون في القطاع الزراعي مما يؤدي الى ارباك في هذا القطاع وولّد حالة من عدم التوازن بين المطلوب والمعروض من العمال، ما مكن العمالة الوافدة من التحكم بالأجور ورفعها، ويكون ذلك على حساب المزارع.
 
يشار الى ان وزير العمل والزراعة شكلا  لجنة لدراسة واقع العمالة في القطاع الزراعي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة العمل ووزارة الزراعة والمعنيين في القطاع الزراعي لحل كافة المشاكل والمعيقات التي تواجه القطاع فيما يتعلق بالارتفاع غير المبرر في أجورها، والقضاء على الممارسات السلبية وغير القانونية التي يمارسها البعض، والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها، للحد من هذه الممارسات وإعداد توصيات بهذا الخصوص.
 
الجدير بالذكر ان من ابرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي مشكلة تسرب العمالة الوافدة في القطاع الى قطاعات اخرى ، حيث يمكن للقطاع الزراعي طلب ما يشاء من العمالة الوافدة تبعا لحجم الحيازة الزراعية التي يملكها وتزيد في كثير من الاحيان عن حاجته وهذا ادى بالتالي الى تسرب العديد منهم الى قطاعات اخرى ما احدث نقصا في عمالة القطاع وارتفاع اسعار العمالة فيه نتيجة التسرب.


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد