اشكالية القانون - المحامي إبراهيم محمد أبوحماد

mainThumb

25-07-2016 09:02 AM

تتميز مجتمعات العالم الثالث بالاستهلاك القانوني، والتبعية الفكرية لدول العالم المتقدم ،وتختلف درجة التبعية باختلاف عمق العلاقة مع الدول الاستعمارية ، ودرجة استقلال الدولة ،وايدولوجيتها ، بحيث اصبح المنهج القانوني العربي الاسلامي يتدثر بعباءة الفكر القانوني الغربي وفقا للمناخ الديمقراطي المتاح ،ومما ولد حالة من الاستنساخ القانوني في دورة قانونية لم تبلغ مرحلة النضج ،حيث لم تتجاوز مرحلة التنشئة القانونية، ونجم عن ذلك فجوة قانونية قد تتجاوز المائة سنة قضائية ،وبذلك فان الفكر القانوني الثالث يتميز بالبنائية والشكلانية القانونية التي لا تعالج المشكلة الجوهرية الموضوعية ،ولن تتمكن مجتمعات العالم الثالث من التوصل لنقطة التوازن القانوني في ظل القيود على حرية التعبير عن الرأي ،وتعزيز استقلال المحامي وحياد القاضي ،وبشكل يحقق الديمقراطية القضائية التي جوهرها سيادة القانون بالمنظور الموضوعي غير الشكلي ،وبناء عليه يقف العالم الثالث على منحنى التقدم القانوني على خط يوازي  عهد  القوميات في المجتمع الغربي .

 
المصداقية القانونية 
 
وتعتبر رواية توفيق الحكيم يوميات نائب في الارياف تعبير واقعي عن التوجهات المجتمعية نحو القانون بحيث تولد اتجاهات سلبية نحو العدالة ومفهومها بحيث تكون قاصرة عن بلوغ الحداثة القانونية وارتكازها على منظور شكلاني لحل الصراعات المجتمعية بحيث تتوازن الرغبة بالجريمة بالرغبة الحثيثة نحو العدالة .
 
الفلسفة القانونية 
 
وعلى الرغم من أن الاعجاز القرآني بلا شك قد ارسى منهج العدالة الا ان مجتمعات العالم الثالث مصابة بفيروس القصور الفكري بحيث تقف عاجزة عن بناء منهجية فكرية قانونية لتطوير القدرة على استخراج الاحكام من المخزون الفكري والثقافي العربي الاسلامي ،ولذا فان فلاسفة الغرب مثل هابرماس ورولز وكانط  وجيرمي بنثام قادرين على بناء نظريات قابلة للتطبيق في مجتمعات تنظر بعين الاحترام للبحث العلمي الفلسفي وعلاوة على ذلك فقد طوروا نظريات تبناها القضاء الغربي مثل مسؤولية الدولة عن المخاطر كالأمراض المزمنة والتلوث البيئي وأخطاء الادارة العامة والخطأ القضائي والمساواة بالعقوبة وتقييد السلطة التقديرية للقاضي والديمقراطية التشاركية وتوسيع دوائر اتخاذ القرار وشرعية المعارضة والتوازن بين السلطة والمسؤولية وبما يواءم  دولة الرفاهية والديمقراطية العاطفية التي تكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها .
 
الاختيار القانوني 
 
ويعتبر القانون عملية مفاضلة بين بدائل مختلفة ولقد عبر جيرمي بنثام عن اخلاقيات التشريع بأنها اختيار الافضل وبالنتيجة تعزيز الحقوق والحريات والايمان العميق بالديمقراطية القضائية والتي تدلل على سيادة قيم القانون على الاعتبارات الشخصية بحيث يعبر القانون عن سيادة الشعب واحترام القانون من الناحيتين التفسيرية والتطبيقية ،ولذا يمكن القول اننا لم نبلغ البحر بل اننا على ابواب المحيط القانوني .
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد