صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - اكدت دراسة اجرتها الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وجود اختلالات كبيرة في الاسواق الشعبية المختصة ببيع الخضار والفواكه للمواطنين والمنتشرة في مختلف المحافظات من حيث الرقابة عليها والاسعار والجودة.

 

 

 

وقالت الجمعية في بيان صحفي الاثنين ان الدراسة اجريت بناء على شكاوى تلقتها الجمعية من المواطنين عبروا خلالها عن استيائهم لما تقوم به هذه الاسواق من عملية استغفال لهم من خلال بيع الخضار والفواكة باسعار مرتفعة جدا مقارنة مع الاسعار الاعتيادية والاسواق العادية فضلا عن جودة المعروض فيها.

 

 

 

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات ان الدراسة شملت عدة محافظات من المملكة للوقوف على واقع الحال ومدى صدقية الشكاوى حيث تبين صدقية الشكاوى من حيث الاسعار والرقابة والجودة اضافة الى ان غالبية هذه الاسواق تعتمد على ذكر مصطلح شعبي في تسمياتها للدلالة على تدني اسعارها الا ان الواقع اثبت عكس ذلك حيث ان المسيطرين عليها هم من التجار المحترفين في مثل هذه المهن ولا يملكها او يديرها المزارعين.

 

 

 

واضاف عبيدات ان الاسواق الشعبية تعمد على وضع صنفين من الخضار والفواكة الاول يكون نخب ثاني وباسعار متدنية جدا الا ان هذه الخضار والفواكة في بعض الاحيان غير صالحة للاستهلاك البشري وهو ما يلجأ اليه طبقة الفقراء رغم عدم صلاحيتها وهذا يقع تحت بند الغش التجاري وهو مخالف للقانون اما الصنف الاخر فهو النخب الاول من هذه الخضراوات والفواكة وهي تكون معروضة داخل هذه المحلات وباسعار مرتفعة جدا مقارنة مع الاسواق الاعتيادية وبطبيعة الحال فان وجود صنف من اي مادة او سلع يستوجب ان تكون التسعيرة موحدة ووضع العروض يستوجب موافقات رسمية مسبقة اسوة بباقي الاسواق.

 

 

وبين عبيدات ان هذه الاسواق تعيش حالة من الفوضى في الاسعار والاصناف المعروضة بغياب واضح للرقابة الحكومية وبنفس الوقت اصبحت هذه الاسواق فخا للمستهلك وتستنزف دخله المتهالك اصلا وتزيد من النفقات المعيشية أو يضطر المستهلك لشراء اصناف رديئة لمجاراة الارتفاعات في كثير من الاوقات وهو ما يشكل خطرا صحيا على حياة المستهلكين .

 

 

وطالب الدكتور عبيدات الجهات الرسمية باتخاذ اجراءات عملية على ارض الواقع لكبح جماح هذا الانفلات والغش التجاري الذي اصبح يصيب الكثير من بيوت الاردنيين ووضع رقابة على الاسعار ورقابة صحية تحدد صلاحية الاصناف المعروضة ومخالفة الاسواق التي تتبع هذا الاسلوب واغلاقها اذا تكررت هذه المخالفات لحماية المستهلك من اي غبن او غش وكذلك تحديد مواصفات ومعايير وظروف قانونية لمثل هذه الاسواق حتى يتقيد به الجميع.

 

 

واكد عبيدات ان حماية المستهلك ستتابع هذا الملف المقلق مع مختلف الجهات للوصول للضمانات الكافية لحماية المستهلك وتدعو المواطنين الى الابلاغ عن اي من الاسواق المخالفة بالاضافة الى مقاطعتها والبحث عن بدائل اخرى خصوصا أن هذه الاصناف تستخدم يوميا في بيوت الاردنيين وهو ما يستوجب تكثيف الرقابة وتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين من جشع بعض ضعاف النفوس الذين لا يتقون الله في تجارتهم وهدفهم تحقيق الربح المادي السريع على حساب صحة ودخل المستهلك.