صحيفة السوسنة الأردنية

من المؤسف جدا ان يملأ تنظيم الاخوان الدنيا صراخا وعويلا ولطما للخدود وشقا للجيوب واصدارا للتصريحات العنترية والبيانات النارية لان السلطة عندما استفاقت من غيبوبتها قررت تصويب الحالة وفقا لاحكام القانون ولم تسمح لهم بتجاوزه ولم تسمح لهم بأن يرتكبوا جريمة معاقب عليها بموجب احكامه ولم تسمح لهم بمخالفته ..

 

لست بمعرض المناورة ضمن نطاق المعلومات والتسريبات التي تتحدث عن محاولات احياء تحالفات دفنتها الثورة المصرية على تنظيم الاخوان لا بل ووجود تفاهمات اخوانية مع مرجعيات امنية عودة للإستظلال بعباءة النظام بعد السقوط المدوي للمشروع الامريكي في المنطقة او ان قرار الحكومة بالرجوع الى رشدها هو عملية تلميع يسمح للاخوان بممارسة دور الضحية كما يردد اليسار المنافس ..

 

لكن بكل وضوح وبشكل مباشر كانت الحكومة ستتهم بالإنحياز الى جانب التحالف الوطني للإصلاح / الاخوان وتقديم التسهيلات والدعم اللوجستي لهم على حساب باقي المنافسين مما يضع علامات استفهام كبيرة على مدى نزاهة الانتخابات فيما لو سمحت بأشهار التحالف وممارسة الدعاية الانتخابية لهم باستعمال الأملاك العامة على حساب بقية الأردنيين ولربما كان هذا احد الدوافع الرسمية لتطبيق احكام القانون عندما تسربت اليها بعض المعلومات بهذا الاتجاه مما كان سيوقعها بحرج شديد يضطرها للاصطدام لاحقا بالاخوان بشكل اكثر شراسة لاثبات نزاهة استحقاق دستوري هو اكبر من كل التنظيمات رغم ما سينشأ عن المنع من ردح يمكن احتواؤه ..

 

الجهات المعنية مثل بالع ( الموس ) فلم يكن قرار منع الاشهار سهلا لانه سيعطي تنظيم الاخوان دفعة قوية لممارسة دور الضحية وتعاطف الناس مجددا بعد متوالية الهزائم والتراجع المهين والمخزي في مواقع مهمة ليس اقلها النقابات واتحادات الطلبة والحراك في الشارع وتفكك التنظيم نفسه ، وبنفس الوقت فهي غير قادرة على تحمل اتهامات بوجود تفاهمات مع تنظيم الاخوان لاحلالهم محل اليسار الذي تضخم اكبر من حجمه وبات يشكل خطرا يستوجب تفكيكه لأن ذلك سيعطي للتنظيم دفعة قوية داخل المجتمع تحت غطاء العودة لحضن النظام وان التنظيم لم يعد يشكل خطرا على الحالة الوجودية للدولة الاردنية ..

 

الجهات المعنية اختارت أهون الشرور وقررت ان تخلع شوكها بأيديها بمنع الفعالية بعد ان كانت قد وافقت عليها والمراقب لتسلسل الاحداث يدرك تماما ان العملية جرت بشكل منظم ودقيق وتوقيت ممتاز باستثناء خطأ واحد قاتل لو تم تداركه لتجنبت الجهات المعنية كل ما يقال او سيقال ولا فرغت نواح وعويل الاخوان من مضمونه حيث تجاوزت الحكومة القانون لتطبيق القانون لأنه كان يتوجب عليها ان تترك المهمة للهيئة المستقلة للأنتخاب باعتبارها الجهة التي تنعقد لها الولاية العامة في هذا الجانب ..

 

ولمن لا يعلم او لا يريد ان يعلم نقول .. عرف المشرع في المادة ( 2 ) من قانون الاثار ، الفقرة ( 7 / أ ) بأن الأثر هو اي شيء منقول او غير منقول أنشأه او صنعه ... الخ الأنسان قبل سنة 1750م ، وبين في الفقره ( 9 ) الاثار غير المنقولة بأنها الثابتة في الأرض ..

 

وقرر في المادة ( 5 / الفقرات أ / و ) من نفس القانون ان ملكية الاثار غير المنقولة تنحصر في الدولة وتسجل جميع المواقع الاثرية بأسم الخزينة / الاثار ..

 

ومن ثم قرر في المادة ( 6 ) من نفس القانون ان المواقع الاثرية لا تفوض او تؤجر او تخصص لأية جهة بدون موافقة الوزير ( هل وافق وزير السياحة والاثار !!؟؟ )

 

واتبع ذلك في المادة ( 26 / 7 ) من نفس القانون بتقريره عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات لكل من تصرف بالأثر خلافا لاحكام القانون ..

 

وافرد حكما خاصا بالمادة ( 27 / أ ) من نفس القانون بالحكم بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنتين او بالغرامة .... على كل من قام بألصاق الاعلانات على أي معالم اثرية او وضع اللافتات او اي اشياء اخرى فوقها ..

 

ناهيكم عن الاجراءات الاخرى من حجز تحفظي وتكبيد نفقات ... الخ الواردة في المادة ( 28 ) ..

 

أما قانون الانتخاب :-

 

اما المادة ( 21 / ب ) فلقد اوجبت على المرشح للانتخابات ان يمارس الدعاية الانتخابية ملتزما باحكام الدستور والقانون ..

 

اما المادة ( 22 / أ / 3 ) فتحدثت عن تحديد الاماكن المخصصة للدعاية الانتخابية وحظرت الصاق او وضع أي منها على الأملاك العامة ..

 

أما المادة ( 27 ) من التعليمات التنفيذية الخاصة بالدعاية الانتخابية بفقرتيها ( ه / و ) فلقد الزمت المرشحين بعدم استخدام الاملاك العامة في الدعاية الانتخابية وقررت عدم جواز وضع اي دعايات او ملصقات عليها ..

 

وعليه وباستقراء مجموع النصوص فأن استخدام معلم أثري ( المدرج الروماني ) وهو ملكية عامة لأطلاق التحالف الوطني ( للأصلاح ) أمر مخالف للقانون ويشكل جريمة ويستوجب عقوبة وان كان أهل الاصلاح يعلمون بذلك فتلك مصيبة وان لم يكونوا يعلموا فالمصيبة أعظم لأن السؤال التالي المطروح سيكون ( كيف لهؤلاء ان يشرعوا للأمة ويراقبوا الحكومة !!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ )

 

لكن سؤال المليون .. لماذا جرى اختيار المدرج الروماني تحديدا دون غيره وتم التعامل معه وكأنه ملكية ومزرعة خاصة للأخوان / التحالف الوطني للأصلاح علما انه ملكية عامة وبالرغم من وجود العشرات من الاماكن البديلة ولماذا عمان تحديدا يجري فيها الاشهار دون الطفيلة او عجلون مثلا او غيرها من الاطراف والمحافظات الاقل حظا التي لو كانت اصلا ضمن نطاق وحسابات اهل الاصلاح لوجدنا لهم قوائم انتخابية فيها وهل فكرة الاصلاح كمبدأ تتجزأ فتكون مشروعة في مكان ومحرمة على آخر نريد اجابات من التنظيم الاخواني ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!

 

على كل حال كنت اتمنى ان لا تقف الهيئة المستقلة للأنتخاب موقف المتفرج دون أن تحرك ساكنا بهذا الشأن لكانت سحبت فتيل التأزيم الاخواني حيث قدمنا سابقا في مقالات متخصصة بأن الولاية العامة في الشأن الأنتخابي تنعقد للهيئة دستوريا وقانونيا بموجب احكام الدستور والقوانين ذات العلاقة - قانوني الانتخاب والهيئة – وكلي أسف انها لم تتحرك - رغم حياديتها واستقلالها - بأي اجراء فعلي لوقف حفل الاشهار المخالف للقانون بالرغم من وضوح الصلاحيات في المادة 22 / ب ) من قانون الانتخاب والمادة ( 6 ) من التعليمات التنفيذية الخاصة بالدعاية الانتخابية ..

 

بقي ان نوضح لتنظيم الأخوان ان ما تروجون له بأنه قد جرى منعكم من اشهار تحالفكم النقي التقي في الوقت الذي يسمح فيه بما تصنفونه بأنه عهر اجتماعي يمارس على عتبات المدرج الروماني مثل حفلات نانسي عجرم فيستطيع وزير السياحة والاثار الموافقة عليه باعتباره صاحب صلاحية أما اشهار فعالية انتخابية لأي كان فهو غير قانوني حتى لو حظي بموافقة وزير السياحة والاثار لأن القانون الذي يحكم الحالة هنا هو قانون الانتخاب الذي حظر استخدام الاملاك العامة في الدعاية الانتخابية وليس قانون الاثار ، مع الاشارة الى ان جمهور نانسي عجرم يفوق عدد انصاركم فلا يليق ان تصفوا الاردنيين من محبي نانسي بأوصاف لا تليق واذكركم بأن حنجرة محمد عساف لوحدها وهو صوت فلسطين الذي غنى علي الكوفية على المدرج الروماني ايضا استطاع بأغنية واحدة مما تصنفونه عهرا تحريك مشاعر امة كاملة فشلتم في اقناعها بشعاراتكم رغم آلاف الحناجر المجعجعة لديكم وبجميع الاحوال فأن ممارسة العهر الاجتماعي وفق تصنيفكم يبقى أكثر شرفا من ممارسة العهر السياسي ..