صحيفة السوسنة الأردنية

تتجه علاقات الولايات المتحدة وإسرائيل إلى مرحلة جديدة أكثر متانة، بعد أن كشفت واشنطون أنها بصدد وضع اللمسات النهائية على اتفافية، من شأنها تعزيز التحالف الاستراتيجي بينهما لسنوات عديدة قادمة. ومذكرة التفاهم التي ستدخل حيز التنفيذ في العام 2018 تشمل مساعدات عسكرية سنوية من الولايات المتحدة لإسرائيل على مدى عشر سنوات بقيمة 3.9 مليار دولار عن كل عام، ولكن القمية الحقيقية لهذه المساعدات ليست في عدد الدولارات الهائلة التي ستقدم، ولكن في التكنلوجيا الدفاعية التي تزود بها الولايات المتحدة دولة الكيان في السنوات العشر القادمات، بجانب تعزيز وتعميق التعاون الأمني بين البلدين. 

 

 

 

 

هذه الاتفاقية الجديدة هي جزء من تحالف قائم وقديم بين إسرائيل والولايات المتحدة اللتين تدعيان النضال المشترك منذ الحرب العالمية الثانية في مواجهة الحرب الباردة والحرب على الإرهاب، والوقوف جنباً إلى جنب، وتقاسم الالتزام العميق بقيم الديمقراطية، ولكن ما يحدث عادة في العلاقات بين الدول لكل طرف مصالحه الداخلية، فإسرائيل تريد هذا التكنلوجيا الدفاعية المتطورة لمواجهة التهديدات الإقليمية التي تحيط بها، ولكن في الوقت نفسه تثار الكثير من الإسئلة في الشارع الأمريكي ما الذي يمكن أن تستفيده الولايات المتحدة من ضخ كل هذه الأموال ؟ بالطبع التساؤل من أجل إجابات اقتصادية، ولكن الردود دائماً تأتي سياسية. 

 

 

 

بموجب مذكرة التفاهم، فإنّ الولايات المتحدة تعرض على إسرائيل ما يتراوح قيمته بين 3.5 إلى 3.7 مليار دولار أمريكي كل عام خلال العشر سنوات القادمة، وهي زيادة كبيرة عن ما تُقدمه أمريكا الآن، ولكن أقل ممّا اقترحه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي اقترح 4 مليارات دولار كل عام ومع ذلك تظل، أكبر تعهد بالمساعدة العسكرية قدّمتها أمريكا إلى أي دولة في تاريخها.

 

 

 

ومع كل هذا الدعم السخي من الولايات المتحدة لإسرائيل الذي يثير احتجاج دافع الضرائب الأمريكي، فهناك خلاف بين واشنطون وتل أبيب بخصوص تفاصيل مذكرة التفاهم الخاصة بهذه الصفقة. وبحسب (فورين بوليسي) الأمريكية، فإن واشنطن قد تعدل في مذكرة التفاهيم خصوصاً البند الذي يسمح لإسرائيل بضخ ملايين الدولارات في ميزانية الدفاع الخاصة بها. وقال لورين تومسون، الذي عمل مستشاراً لفترة طويلة لمتعاقدي السلاح الأمريكيين "إن هذا التغيير المقترح يشكل خبراً ساراً لصناعة السلاح في أمريكا لأن إسرائيل هي أكبر مستهلك للتكنولوجيا العسكرية المتقدمة"، ونقطة الخلاف تكمن في أن التعديل الأمريكي على مذكرة التفاهم من شأنه حرمان شركات أمن إسرائيل من نحو 10 مليارات دولار خلال الـ 10 سنوات القادمة، وهو مبلغ كبير لقطاع حيوي في الاقتصاد الإسرائيلي مثل الأمن.

 

 

 

ولكن السؤال هل تطوي هذه المذكرة صفحة التوتر في العلاقة بين الرئيس أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الذي اندلع بعد الاتفاق النووي الإيراني؟