صحيفة السوسنة الأردنية

   ‎قصة بين حكومة الملقي والمواطن المغبون.. إلى متى‎!!!‎

 

‎    ‎من يباغته حادث في الطريق السريع لا يسأل عن الطبيب! ‏هكذا هو حال الدول التي تدفها سياساتها الخاطئة للجوء إلى ‏طبيب يستثمر الأمراض من أجل ابتزاز الحكومات المغبونة كما ‏هو حال الدول المقترضة مع صندوق النقد الدولي الذي تسيطر ‏عليه دول العشرين الأغنى في العالم، ونادي باريس الذي ‏يفاوض الضحية على جدولة الديون وفق شروط السيد لعبيده، ‏وفي نهاية المطاف تدفع الشعوب الثمن الباهظ‎.‎

 

‎    ‎وهو ما يواجهه الأردن من خلال اعتماد برامج التنمية ‏المستدامة فيه على القروض الخارجية فيما تقف الحكومة مكانها ‏فيما يتعلق بالإصلاحات الشاملة في بلد ينخر عظامه الفساد ‏المستشري دون رادع‎.‎

 

‎    ‎وفي جانب من ذلك؛ وقفت الحكومة عاجرة هذه المرة امام ‏تحدي الضغوطات التي فرضها صندوق النقد الدولي ، بعد عدة ‏مطالبات منه بضرورة رفع الاسعار وتسديد الاموال المستحقة ‏على الاردن بسبب القروض المتكررة التي حصل عليها الاردن ‏، فما كان بالحكومة الا وأن رضخت و رفعت الأسعار بشكل ‏خيالي وغير مسبوق ، مما زاد الاحتقان الشعبي على حكومة ‏الدكتور هاني الملقي‎ .‎

 

‎    ‎لكن المواطنين اعتبروا هذا الأمر استمراراً للنهج الحكومي ‏البائس باستنزاف اموالهم ، و دفع الضرائب في طريق اتخذته ‏الحكومات المتعاقبة للنيل من المواطنين ، وسلب قوة المواطن ‏بالقوة من خلال رفع الرسوم والضرائب و اسعار المواد الغذائية ‏و النفطية وخاصة ما قامت به الحكومة أخيراً بإدخال قرار رفع ‏رسوم نقل الملكية حيز التنفيذ؛ على اعتبار أن الحكومة ستجني ‏من وراء ذلك الملايين‎.‎

 

‎    ‎وتجدر الإشارة إلى أنه وبحسب القرار الحكومي لزيادة ‏رسوم نقل الملكية سيدفع المواطن رسماً إضافياً على المركبات ‏ذات المحرك ما دون 1500‏‎ cc ‎بقيمة 50 دينار، والمركبات ‏حتى 2000‏‎ cc ‎ستكون رسوم نقل ملكيتها 100 دينار، ‏والمركبات حتى 3000‏‎ cc ‎ستكون 400 دينار، والمركبات ‏حتى 4000‏‎ cc ‎ستكون 550، وما فوق ذلك سيكون الرسم ‏الإضافي عليها 700 دينار‎.‎

 

‎    ‎هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن عدد المركبات المسجلة بدائرة ‏ترخيص السواقين والمركبات وصل إلى مليون و420 ألفا ‏و951 مركبة مع نهاية شهر كانون الثاني الماضي، وفقا ‏لإحصائيات أعلنها مسبقاً مدير دائرة ترخيص السواقين العميد ‏عناد ركيبات ونشرتها سرايا ، وتشمل الاحصائية التراكمية، ‏المركبات من جميع الأنواع والفئات ، وبحسبة عملية بسيطة لو ‏أن نصف هذا العدد من المركبات سيجري عليها عمليات بيع ‏وشراء بين المواطنين أو التجار فإن المبالغ ستكون طائلة ‏وبالملايين ستدر لخزينة الدولة على حساب المواطنين."عجبي‎"‎