صحيفة السوسنة الأردنية

* حوى البيان الذي أصدرته شعبة مستوردي الأدوية معلوماتٍ في غاية الخطورة، مفادها أن (32) شركة من بين الشركات الأربع والثلاثين المتهمة بالنصب على البنك المركزي، والاستيلاء على دولارته بلا وجه حق، لا تعمل في مجال استيراد الأدوية، وغير معتمدة لدى المجلس القومي للسموم، ولا مدرجة ضمن قائمة الشركات المودعة لدى بنك السودان.

 

 

 

* يا للهول!!

 

 

* قبلنا النصب على البنوك التجارية بواسطة الجوكية، فاقتحم اللصوص ساحة بنك السودان.

 

 

* إذا صح ما ورد في البيان فتلك مصيبة، بل كارثة كبيرة، تتطلب مساءلة البنك المركزي نفسه عن الكيفية التي سمح بها لشركاتٍ غير مسجلة لديه، ولا تعمل في مجال استيراد الأدوية، بالحصول زهاء ثلاثين مليون دولار بالسعر الرسمي.

 

 

* المصيبة تكمن في أن النهب تم من داخل الجهة المنوط بها تنظيم حركة النقد الأجنبي، وضبط آليات التعامل به، وترشيد استخدامه، وتحديد أسعاره. 

 

 

* شركات النصب الدولارية لم تدخل بنك السودان بدبابة، ولم تستولِ على المبالغ الضخمة بالقوة الجبرية، وحصولها على ثلاثين مليون دولار بتلك السهولة أمر محير، ينبغي أن يُخضع إلى تحقيق شامل، لتحديد هوية المسؤولين عنه، ومساءلتهم بصرامة.

 

 

* تعود بنك السودان على تخصيص (10%) من عوائد الصادر لدعم الشركات التي تستورد الدواء، لأنها تعمل في مجال حساس، يتعلق بسلامة المواطن.

 

 

* أثارت الخطوة المذكورة حفيظة المصدرين، فاحتجوا عليها مراراً، لأنهم رأوا فيها تمييزاً مخلاً لشركات خاصة تعمل معهم في سوق الله أكبر، على حساب شركات مماثلة، تدعم الإنتاج، وتنشط الصادر، وتجلب الدولار من الخارج.

* حجتهم لا تخلو من منطق، لكن البنك المركزي لم يأبه لها، حرصاً منه على توفير الدواء للفقراء بأسعارٍ معقولة.

 

 

 

* الواقعة التي شغلت وسائل الإعلام، أوضحت بما لا يدع مجالاً للشك أن البنك المركزي تحول إلى ساحة للهمبتة، وأن السرقة التي تمت فيه أتت مزدوجة، لأنها حدثت خصماً على عوائد المصدرين أولاً، ومن حساب البنك المركزي، المكلف بحراسة عوائد الصادر وتشجيع المنتجين ثانياً.

 

 

* نحن نتساءل: هل يسهل خداع مسؤولي البنك المركزي بدرجة تجعله يفرطون في ثلاثين مليون دولار، في دولةٍ ترتفع فيها أسعار الدولار كل صباح؟

 

 

* التحقيق في النهب المصلح الذي مارسته الشركات المذكورة ينبغي أن يبدأ من داخل بنك السودان، لتحديد هوية المسؤولين عن تمرير أوراق شركات لا تمتلك رخصاً تخولها العمل في استيراد الدواء.

 

 

* شركات هلامية غير مدرجة ضمن قائمة الشركات المودعة لدى البنك المركزي، كيف تيسر لها أن تحصل على كل تلك المبالغ المهولة بالعملات الصعبة، لتصرفها في أنشطة طفيلية، لا علاقة لها بالغرض الذي خصص له بنك السودان دولارات السعر الرسمي.. ذلك هو السؤال الكبير والمؤلم، الذي يحتاج إلى إجابة شافية، لن يتيسر الحصول عليها إلا إذا بدأ التحقيق من داخل الجهة التي مارست أسوأ أنواع التساهل والتفريط.