لا معركة جدلية هذه الأيام تعلو على معركة فقدان الجنيه السوداني معظم وزنه وقيمته، أمام سطوة الدولار الأمريكي.. جدل الأداء الاقتصادي.. من يتحمل عبء إعادة الأمور إلى بعض صوابها ونصابها.. التي اكتوت الجماهير بمصابها الجلل.. وهنا تبرز دور وزارة المالية كجهة حتى الآن تبدو معنية أكثر من غيرها.. ليتخذ السؤال منحىً آخر.. هل الأزمة رجل هو وزير المالية ومدى كفاءته وهمته.. لو كانت الأزمة رجلا لنقلته إلى جهة أخرى.. إذن، أين تكمن الأزمة؟
* مع احترامنا لوجهات النظر الأخرى، لم يكن السيد وزير المالية، بتقديرنا، إلا بمثابة الهداف في تيم رياضي، بحيث أن أهدافه رهينة لخطة وتمريرات محكمة يشترك فيها كل اللعيبة.. ليس بإمكان الهداف، مهما كان ماهرا، أن يسوق الكرة لوحده متخطيا كل الخصوم حتى يبلغ المرمى فإذا ما هُزم تيم لم يقل إن الهداف قد هُزم، ولكن نقول بهزيمة الفريق..
* فيفترض أن لكل فريق ناجح (مدرب مخطط)، ولم تكن هذه الخطط في المنظور الاقتصادي إلا (وزارة التخطيط الإستراتيجي).. فعلى الأقل أن حاجتنا لوزارة تخطيط اقتصادي، تكمن في أن كل وزاء مالياتنا المتعاقبين لم يكونوا إلا صيارفة كبار، والصيرفي غاية جهده هو حساب الخصم والإضافة وإعداد الموازنات المالية، أما إن يكون هو العقل المدبر والمخطط والمنفز للبرنامج الاقتصادي النهضوي، ففي ذلك نظر..
* فعلى الأقل، إن بعض الأزمة تكمن في عقلية (التخطيط الصيرفي).. الذي هو أقرب إلى الترقيم الموازني منه إلى إنتاج الخطط والبرامج.. الآن يمكن أن أنشط ذاكرتكم بالصيارفة الوزراء الذين استخدمتهم الحكومة منذ وثبتها الأولى، يأتي على رأسهم الصيرفي عبدالرحيم حمدي المدير العام الأسبق لبنك البركة لندن، ثم الدكتور عبدالوهاب عثمان وعبدالوهاب أحمد حمزة، رحمهما الله رحمة واسعة، ثم الصيارفة الوزراء.. صابر محمد الحسن، الزبير أحمد الحسن، عوض أحمد الجاز، علي محمود، وصولاً للسيد الوزير بدرالدين محمود الوزير الحالي.
* بحيث لم يكن للوزير الصيرفي ذنب سوى أنه محاسب كبير يحصي عليكم إنتاجكم وحصائد أعمالكم، فإن وجدتم خيرا وكسبا، فلله الحمد والمنة، وإن لم تجدوا إنتاجا فلا تلومن إلا أنفسكم.
* يا جماعة الخير.. نحن أحوج ما نكون إلى وزارة تخطيط استراتيجي.. أذكر ذات إنتاج وفير بولاية القضارف، وقفنا يومها على ذلك الواقع المرير، بأن عدم توفر الطرق داخل المشروعات يعوق حصد ذلك الإنتاج الوفير وكنا قد تركنا الخرطوم وراء ظهورنا تحتفل بإنجاز جسر المك نمر الذي ذهبت كلفته إلى ما فوق الثلاثين مليون دولار.. كتبت يومها وأكتب الآن.. لو أن لنا (وزارة تخطيط إستراتيجي) تضع كل الولايات والمشروعات تحت مجهر أولوياتها، لقالت بأولوية رصف طرق مشروعات القضارف الداخلية، فماذا أضفنا للاقتصاد القومي، ونحن نمكن أكثر من عشرة آلاف أفندي من الوصول إلى عمق الخرطوم بيسر، مقارنة بتمكين عشرات الآلاف من المزارعين من الوصول بآلياتهم إلى عمق الحقول الزراعية.
* مخرج.. يفترض أننا نبحث في إمكانية توفير شخصية اقتصادية بمواصفات تخطيطية هائلة، نجعلها على (وزارة التخطيط الإستراتيجي القومي)، المفترضة، ثم بعد ذلك نترك وزير المالية في مهمة (محاسب الدولة) الكبير، بعد أن تصبح وزارته.. (وزارة الخزانة السودانية).. والله أعلم.
خليل الحية ينفي نقل مكاتب حماس من قطر