صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة – دعا مجموعة من الأساتذة في الجامعة الهاشمية إلى إنصافهم بدفع مستحقاتهم المالية التي ترفض إدارة الجامعة صرفها لهم على حد قولهم.

 

وقال عدد من الأساتذة والمدرسين في الجامعة الهاشمية في بيان لهم – وصل السوسنة نسخة منه – أنه تم تكليفهم بتدريس بعض المساقات الإضافية خلال الفصلين الاول والثاني من العام الدراسي 2015/2016 من قبل رؤساء أقسام الأكاديمية وعمداء الكليات. وخلال فترات السحب والاضافة في بداية كل فصل من هذه الفصول تم تثبيت أسمائهم  رسميا على هذه المواد على الموقع الرسمي للجامعة، مما أعطاهم حق الدخول الكترونيا على هذه الشعب وعلى قوائم الطلاب والبرامج الخاصة بادخال العلامات. مما يعني ان تكليفهم بتدريس هذه المواد قد اكتسبهم الصفة الرسمية والقانونية وأن إدارة الجامعة قد أعطتهم الضوء الأخضر للبدء بتدريس هذه الشعب رسميا.

 

وتاليا نص البيان : 

 

نحن مجموعة من أساتذة ومدرسي الجامعة الهاشمية، نطلب من معاليكم إنصافنا بخصوص مستحقاتنا المالية والتي ترفض إدارة الجامعة الهاشمية صرفها لنا. لقد تم تكليفنا بتدريس بعض المساقات الاضافية خلال الفصلين الأول والثاني من العام الدراسي 2015/2016 من قِبَل رؤوساء اقسامنا الأكاديمية وعمداء كلياتنا. وخلال فترات السحب والاضافة في بداية كل فصل من هذه الفصول تم تثبيت اسماءنا رسميا على هذه المواد على الموقع الرسمي للجامعة مما اعطانا حق الدخول الكترونيا على هذه الشعب وعلى قوائم الطلاب والبرامج الخاصة بادخال العلامات. مما يعني ان تكليفنا بتدريس هذه المواد قد اكتسب الصفة الرسمية والقانونية وان ادارة الجامعة قد اعطتنا الضوء الأخضر للبدء بتدريس هذه الشعب رسميا. وهكذا كان. انتهى الفصل الدراسي الأول في بداية شهر (1). وتكرر الأمر ذاته في الفصل الدراسي الثاني اذ تم تكليفنا وبنفس الطريقة لتدريس مواد اضافية. وسارت الأمور بنفس الطريقة التي سارت عليه في الفصل الدراسي الأول كما ذكرنا أعلاه. بعد نهاية الفصل الدراسي الأول بدأنا بطبيعة الحال ننتظر صرف مستحقاتنا. ولكن تلكأت ادارة الجامعة بصرف المستحقات. وبدأ الفصل الدراسي الثاني وانتهى في شهر (5) ونحن ما زلنا ننتظر صرف مستحقاتنا للفصل الدراسي الأول. وهكذا بدأنا ننتظر صرف مستحقاتنا للفصلين معا. وانتظرنا شهورا طويلة الى شهر (7) حيث تفاجأنا بان الجامعة وافقت على صرف نسبة خمسين بالمئة (50%) فقط من مستحقاتنا للفصل الأول (أي بعد مرور 7 شهور) ليتبعه قرار آخر خاص بالفصل الدراسي الثاني والذي يتضمن موافقة ادارة الجامعة على صرف ما نسبته خمسين بالمئة (50%) فقط من مستحقاتنا للفصل الدراسي الثاني ايضا. عند مراجعة ادارة الجامعة .. كان الجواب غريبا. التبرير الأول كان بان التكليف كان دون موافقة الرئيس اذ ان تعليمات الجامعة الخاصة بالعمل الاضافي تنص على شرط موافقة الرئيس المسبقة، وهذا – بحسب ادارة الجامعة – لم يحصل. أما التبرير الثاني فقد كان: ان بعض هذه الشعب شعب وهمية وليست حقيقية اذ ان بعض الأقسام تلجأ الى قسمة بعض الشعب دون حاجة الى ذلك، والهدف هو زيادة عدد الشعب بغرض تنفيع المدرسين من العمل الاضافي. اما التبرير الثالث فقد كان: ان الجامعة تدفع للمدرسين حوافز بدل موازي. القضية الأولى: كيف تم السماح لنا بدخول الغرف الصفية واعطاء محاضرات وعقد امتحانات ورصد علامات لهذه المواد دون موافقة مسبقة من ادارة الجامعة؟ لماذا تم ادراج اسماءنا رسميا على هذه المواد في الجدول الرسمي على موقع الجامعة دون اذن وتكليف مسبقين من ادارة الجامعة؟ ما هي وجهة النظر القانونية في نتائج الطلاب في مواد تم تدرسيها دون اذن وموافقة مسبقة من ادارة الجامعة؟ ما هو ذنب المدرسين الذين تعبوا في التدريس والامتحانات وتصحيحها ورصد علامات الطلاب بأن تؤكل حقوقهم وهم وافقوا على تدريس هذه الأعباء الاضافية بناء على طلب وتكليف من رؤساء اقسامهم وعمداء كلياتهم؟ أليس تكليف رئيس القسم والعميد هو تكليف رسمي؟ لدينا ما يثبت بأن رؤساء الاقسام وعمداء الكليات قاموا وفي بداية الفصول برفع الاعباء كاملة الى ادارة الجامعة. وما تلكؤ ادارة الجامعة عن الموافقة على هذه الاعباء وتأجيل الموافقة عليها الى نهاية الفصل الا دليل على سوء نية مسبقة هدفها أكل حقوق المدرسين. اذ لماذا تُرجئ ادارة الجامعة البت في قضية الاعباء حتى نهاية الفصل؟ الأمر واضح وبيّن: حتى تكون الموافقة على التكليف لاحقة وليست سابقة للقيام بالعمل، وعليه يكون العمل الاضافي دون موافقة مسبقة مما يُبرر للجامعة رفضها دفع المستحقات. القضية الثانية: اذا كان ادعاء ادارة الجامعة بأن هذه الشعب الاضافية هي شعب وهمية تم خلقها فقط ليقوم المدرسين بأخذ أعباء اضافية صحيحا، فالسؤال لماذا سكتت ادارة الجامعة على مثل هذه التجاوزات منذ البداية؟ اذا كانت هذه الشعب غير قانونية وفيها شبهة فساد، لماذا سكتت ادارة الجامعة عليها بل قامت ايضا بالموافقة على ادراج اسماء المدرسين عليها ووافقت على دخولهم للصفوف واعطاء محاضرات وعقد امتحانات واصدار نتائج وعلامات وهي (اي ادارة الجامعة) تعلم أن هذه الشعب غير قانونية منذ البداية؟ اذا كان هذا الأمر صحيحا فما ذنب المدرسين بأن تنكر ادارة الجامعة حقوقهم ازاء تدريسهم لهذه المواد؟ كان الاجدر بادارة الجامعة بان لا توافق على فتح هذه الشعب منذ بداية الفصل؛ بل كان الأجدر بادارة الجامعة ان تقوم بالتحقيق مع من فتحوا هذه الشعب ومعاقبتهم على هذه الخروقات. اذا كان ادعاء ادارة الجامعة صحيحا .. فان ادارة الجامعة ايضا متورطة في هذه المخالفات جراء سكوتها على هذا الامر منذ البداية. ونحن نتحدى ان يكون يكون ادعاء ادارة الجامعة صحيحا لان جميع الشعب التي يجري الحديث عنها يزيد عدد الطلبة فيها عن اربعين وخمسين وستين وسبعين طالبا ومنها فيها ما يزيد عن التسعين والمئة طالب وطالبة مما ينفي قصة قسمة الشعب والشعب الوهمية وقصة فتح شعب دون مبرر او حاجة. اما بخصوص حوافز الموازي .. فالموازي لجميع موظفي الجامعة مدرسين واداريين، ولِمَن يُدرّسون اضافي ولِمَن لا يُدرسون. فكيف تُعامل الجامعة من يقومون بأعباء اضافية مثل الذين لا يقومون بأعباء اضافية بحجة انها تدفع حوافز موازي لهم؟ أين المنطق بالموضوع؟ فالموازي يأخذه الجميع بأعباء اضافية او بدونها .. ولكن ان نحرم من يقوم بعمل اضافي من مستحقاته بحجة ان الجامعة تصرف له حوافز موازي أمر غريب ينطوي على ظلم كبير. القضية الاخيرة تتعلق بالتفاوت بين كلية واخرى بنسبة مستحقات الصرف. وقد اعترفت ادارة الجامعة على لسان الدكتور مساعد الرئيس بان الجامعة وافقت على صرف ما نسبته 100% لبعض الكليات (كالاقتصاد والهندسة مثلا) وما نسبته 50% لكليات اخرى (كالاداب مثلا). ونحن نعرف ان اقساما اخرى حصلت على نسبة 75% (كمركز اللغات مثلا). ما الذي يجري يا ادارة الجامعة الهاشمية؟ نرفق مع هذا الخبر صورة عن كتاب التكليف وقرار الرئيس بصرف ما نسبته 50% من مستحقات المدرسين للفصل الدراسي الثاني علما ان الصرف تم في شهر (8) اي بعد ما يزيد على الثلاث شهور من انتهاء الفصل. القرار يتكون من بندين. الأول يتعلق بموافقة الرئيس على تكليف المدرسين بتدريس الاعباء الاضافية المبينة ازاء اسم كل منهم (والغريب ان الجامعة تُقر بتلك الساعات وبقرار رسمي) والبند الثاني يخص الموافقة على صرف 50% من مستحقاتهم (وبهذا تناقض الجامعة نفسها وتنكر 50% من مستحقاتهم). ما حصل في الفصل الأول تكرر في الفصل الثاني وبنفس الطريقة. نضع قضيتنا أمام وزير التعليم العالي آملين أن يتدخل لحل القضية لتجنيبنا اللجوء الى القضاء لتحصيل حقوقنا.

 

مجموعة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية