صحيفة السوسنة الأردنية

{لا أرى داعياً لكم التوتر والغبار الكثيف المثار في الخرطوم  (المركز) وولايتي الجزيرة والبحر الأحمر، على خلفية نشاط زائد للمجلسين التشريعيين بالولايتين أسفر في الأولى عن قطع إجازة المجلس وعقد جلسة طارئة، وفي الثانية تم سحب الثقة عن وزير الشؤون الاجتماعية، فأقال الوالي وزير المالية الذي روج البعض أنه كان قريباً من المجلس !!

 

 

 

{سبب التوتر في رأيي أن الجميع (المركز والولاة والمراقبون)، لم يتعودوا على مجالس تشريعية تمارس التجربة الديمقراطية والدستورية كما تنص على ذلك نصوص الدساتير واللوائح.

 

 

{كانت مجالس مؤدبة ومهذبة وتابعة للوالي، تقوم إذا قام الوالي وتقعد إذا قعد الوالي، وتجيز بالإجماع أو بالأغلبية الكاسحة ما يقدمه الوالي من تقارير وقرارات وميزانيات.

 

 

{يجب أن تتاح لهذه المجالس المنتخبة الفرصة لأداء مهامها الدستورية والبعد عن ممارسة الوصاية عليها، خاصة وأن نسبة من أعضائها تنتمي لأحزاب أخرى غير المؤتمر الوطني. 

 

 

{من المؤكد أن "محمد طاهر أيلا" والٍ ترتبط باسمه وفعله الإنجازات، ولا يستطيع كائن من كان في مجلس تشريعي أو غيره أن يطعن في ما قدمه الرجل خلال الفترة الوجيزة التي تولى فيها الحكم في ولاية الجزيرة.

 

 

{المنكرون للتغيير في الجزيرة مغرضون وغير أمناء وأصحاب أجندات خاصة، ولن نسمح لهم كسلطة رابعة أن يمرروا تلك الأجندات الغبية الخاسرة.

 

 

{على الوالي أن يتعامل مع المجلس التشريعي وفق ما ينص عليه دستور الولاية والقانون، بكل تقدير واحترام، يرد على مذكراته وملاحظاته، ويمثل وزراؤه أمامه وقت ما طلب منهم ذلك، وفي ذات الوقت يمضي في مسيرة فعله ومنجزاته، غير متأخر ولا هياب.

 

 

{وعلى السادة رئيس وأعضاء المجلسين التشريعيين في البحر الأحمر والجزيرة أن يعلموا أنهم مساءلون يوم لا سائل إلا هو عن كل تكتل هدام، وكل تجمع للفتنة وتعطيل دولاب العمل ومعاكسة الجهاز التنفيذي .. فقط لإثبات الحق في المعاكسة والتعطيل !! 

 

 

{لن تكون ممارسة دستورية رشيدة لصالح المواطن، إن تغلفت بالغرض والمرض ومصالح (النواب) ومشايعيهم. 

 

 

{نجح النظام في دولة "إيران" في شيء أساسي واحد؛ وهو تأسيس مثال ديمقراطي شفاف للتداول السلمي والمنافسة بين التيارات داخل النظام، على صناديق الاقتراع وداخل البرلمان بين المحافظين والمجددين، فلم يتهدد النظام الإيراني بأي (ثورات ربيع)، والسبب مساحة التنفس الديمقراطي داخل المؤسسات الدستورية.

 

 

{علينا أن نقتدي بالتجارب الناجحة في العالم من حولنا، لتطوير تجربتنا السياسية الراكدة.