صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقد أدت حكومة الملقي الثانية اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبد الله الثاني بعد ظهر الاربعاء، بتشكيلة وصلت الى 30 عضواً بما فيهم موقع الرئيس بزيادة عضو واحد، وبسبعة وزراء جدد بينهم خمسة وزراء لأول مرة يتولون حقائب وزارية واحتفاظ 22 وزيراً قديما بحقائهم الوزارية .

والوزراء الـ 22 القدامى هم : جواد العناني، محمد الذنيبات، ناصر جودة، سلامة حماد، حازم الناصر، عادل الطويسي، موسى المعايطة، عماد فاخوري، علي الغزاوي، محمود الشياب، ياسين الخياط، وليد المصري، ابراهيم سيف، محمد المومني، سامي هلسة، مجد شويكة، عمر ملحس، رامي وريكات، فواز ارشيدات، وائل عربيات، لينا عناب، خالد الحنيفات.

والذين غادروا  الحكومة السابقة وهم : وجيه عويس، يحيى الكسبي، بسام التهلوني، خولة العرموطي، رضا الخوالدة، ياسرة غوشة.

وانضم الى الحكومة الجديدة 7 وزراء جدد هم : نبيه شقم، وجيه عزايزة، يوسف منصور، بشر الخصاونة، يعرب القضاة، عوض ابو جراد المشاقبة، مالك حداد، بينهم وزيران اسبقان.

 

وتساءل رئيس مجلس النقباء نقيب أطباء الاسنان الدكتور ابراهيم الطراونة عن آلية اختيار الوزراء، وما هي الاسباب التي تدفع الملقي الى نقل شخص من حقيبة الى أخرى، فهل قصّر بالاولى وسيصلح بالثانية مثلا ... !! .

 

وقال أن :" الحكومة أجرت مشاورات شخصية مع الاصدقاء والمعارف، ولم تجري مشاورات مع مجلس النواب الذي لم ينعقد بعد "، وأكد ان "هذه الحكومة ليست بجديدة بل خيبت آمال  الاردنيين" .

 

وصدرت الارادة الملكية الاربعاء بعد تشكيل الحكومة، بارجاء عقد مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب  في دورته العادية الى تاريخ 7/11/2016.

ويرى مراقبون في حديث للسوسنة أن  مجلس النواب الثامن عشر تنتظره ملفات ساخنة، أولها حكومة لم تلبي طموحات الشارع الاردني، اذ من اليوم الذي تولى فيه الملقي حكومته الانتقالية الاولى  فرض الضرائب ورفع رسوم الجمارك ونقل الملكية على السيارات،الى عدة أضعاف وبشكل جنوني، مما اثار سخط المواطنين، وطالبوا برحيلها.

 

كما أن التوقيع على اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني التي أجمع الشعب الاردني بكل أطيافه على رفضها بشدة، وخرج الى الشارع للاحتجاج عليها، وتغيير المناهج التي قال وزير التربية محمد الذنيبات بداية "انه لا يعلم عنها شيئا"، ليعود بعد ايام ويقول في بيان ناري ان "الوزراة أجرتها وان من يتكلم بغير ذلك فهو من مطلقي الاشاعات"، بل ذهب الى أبعد من ذلك في وصف معارضيه في احدى الجلسات بـ " الكلاب" وفق عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن المناهج الدكتور عطا الله الحجايا .

بالاضافة الى العنف المجتمعي، والسخط الشعبي، وفقدان الثقة بالدولة، والتدهور الاقتصادي الذي دمر حياة المواطن المعيشية ، الذي لم يشهد زيادة على راتبه المتدني أصلاً دينارا واحداً منذ أكثر من سبعة أعوام، بل وصل الامر الى المس بالشعور الديني لدى المواطنين تحت شعار "مكافحة الارهاب"،ولا ندري هنا هل شطب الأيات القرآنية والحديث النبوي وعبارات وأسماء مثل :" فاطمة والتقرب الى الله وسبحان الله والحمد لله"، جاءت في إطار مكافحة الارهاب، وهل ما تم غربلته هي نصوص لأنها إرهابية مثلاً، وهل القرآن يتضمن نصوصا ارهابية متطرفة بنظر المغربلين ؟! .. كما يقول البعض أن الحكومة أفقرت الشعب وتريد أن تقلل من دينه " فقر وقلة دين"، لا سيما أنها افرزت الى الشارع مئات آلاف الطلبة من الثانوية العامة بلا مستقبل ، فهولاء هم من يحتاجون الى الحماية وتأمين مستقبلهم، لانهم سيتحولون في ظل الفساد وسياسة التحدي والقهر والعنف المجتمعي وغياب العدالة الى التطرف ..!.

 

وما زلنا نتحدث أن الاولوية في سياسة الدولة تحسين معيشة المواطن، فهل تستطيع حكومة الملقي الثانية تحقيق هذا الشعار، أم ستنضم الى الحكومات السابقة التي افقرت المواطن ورفعت الضرائب والاسعار وحمت الفاسدين،فالجواب وفق المراقبين، ان حكومة الملقي نسخة مجربة، لن تأت بجديد فقد بدأت عهدها بالرفع وتغييب المشاورات الحقيقة وتوقيع اهم اتفاقية سترهن الوطن وشعبه لعدو حاقد .. !!

 

اخيراً، لا يسعنا  الا ان  نقول : حمى الله الوطن وأهله  وقيادته  ..