صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أقامت أرملة أمريكية لأحد ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، دعوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية، هي الأولى منذ إقرار الكونغرس الأمريكي الأربعاء الماضي قانونا يسمح لمواطنيه بمقاضاة حكومات دول أجنبية، بزعم دعمها هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية.

 

وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية للأنباء، أن "ستيفاني روس دي سيموني" زعمت في دعواها، التي قدمتها الجمعة أمام إحدى المحاكم في العاصمة واشنطن بعد يومين فقط من إقرار القانون، أن السعودية قدمت دعما ماديا لتنظيم "القاعدة" وزعيمه الراحل أسامة بن لادن، كما جاءت دعواها نيابة عن ابنتها التي كانت حاملا بها حينما لقي زوجها الضابط البحري "باتريك دون" حتفه في الهجمات.

 

وتطالب "دي سيموني" في الدعوى التي تتهم فيها السعودية بالقتل الخطأ لزوجها وإلحاق أضرار نفسية بها عمدا، بالحصول على تعويض مادي غير محدد القيمة.

 

وفي 11 سبتمبر/ أيلول 2001، نفذ 19 من عناصر تنظيم "القاعدة" باستخدام طائرات ركاب مدنية، هجوماً ضد أهداف حيوية داخل الولايات المتحدة، أبرزها برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك؛ ومقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، ما أدى لمقتل آلاف الأشخاص، وكان 15 من منفذي هذه الهجمات سعوديين.

 

وأبطل الكونغرس، الأربعاء الماضي، حق النقض "الفيتو"، الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما، ضد مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر/ أيلول بمقاضاة دول ينتمي إليها مهاجمون.

 

ويعرف القانون باسم "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، أو ما بات يعرف في الأوساط الأمريكية بقانون "11 سبتمبر"، أو قانون "جاستا"، وسبق أن صوّت مجلس النواب لصالحها في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، قبل أن يستخدم أوباما "الفيتو" ضدها.

 

وفي 11 سبتمبر/ أيلول 2001، نفذ 19 من عناصر تنظيم "القاعدة" باستخدام طائرات ركاب مدنية، هجوماً ضد أهداف حيوية داخل الولايات المتحدة، أبرزها برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك؛ ما أدى لمقتل آلاف الأشخاص، وكان 15 من منفذي هذه الهجمات سعوديون.

 

وترفض السعودية تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها في هجمات 11 سبتمبر، وسبق أن هددت بسحب احتياطات مالية واستثمارات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون.

 

وقال مسؤول في وزارة الخارجية السعودية لوكالة الأنباء السعودية الرسمية يوم الخميس الماضي إنه على الكونغرس تصحيح الخطأ في القانون لتفادي "تداعيات خطيرة غير مرغوبة". الاناضول