مع جلالة الملك في الورقة النقاشية السادسة

mainThumb

19-10-2016 09:18 AM

 إن  نضج  التجربة الديمقراطية الاردنية  هو المؤشر لاطلاق مسار البناء التشاركى لنموذج العدالة  الذى يطمح الية الملك,  وهذا النموذج هو الرهان على قوة مؤسسات الدولة  الدستورية فى دولة القانون ,  ان سيادة القانون لا تكفي بوجود قانون ينص على قاعدة قانونية ، بل يتطلب فحص النص وآلية تطبيقه وتقيمه وفق مبادئ ومعاير تعتبر أساسية في المجتمع المدني, كما إن أهم مبادئ المواطنة هى  إحترام سياق القانون وأجهزة الدولة التي تقوم على تطبيق القانون من أجل أستتباب الأمن في الدولة.  

 والدستور كما هو معروف يختص بتنظيم الدولة من حيث تكوينها واختصاصها وآلية مباشرتها لهذه الإختصاصات وحدود وظوابط هذه الإختصاصات وعلاقة السلطات داخل الدولة وعلاقتها بالمواطنين. ان غياب المساواة  والحقوق  والتغاضى  والتجاوز فى تطبيق القوانين تؤدي لا محالة الى انتشار المحسوبية والمحاباة  والفساد والرشوة مما يؤدى الى انتشار الظلم والطغيان .

إن تطبيق القوانين من قبل السلطة القضائية بشكل دقيق وكما جاء في الرؤية الملكيه لهذه الورقة النقاشية يقتضي تعاون جهات رقابية اخرى  لمتابعة أداء السلطة القضائية لكي لا يكون التطبيق كما أشار جلالته إنتقائيا، ومن الممكن أيضاً  اشراك السلطة الرابعة الإعلام  لان  للاعلام دور مهم في ذلك ,ناهيك عن منظمات المجتمع المدني تلك الجهة أيضاً القادرة على متابعة إنفاذ القوانين وتسجيل الاخطاء التي ترتكبها سلطة القضاء بحيث يشعر الجميع أنه تحت الرقابة وغير ذلك يعتبر من باب اللغو، إن تعزيز  واحترام وتنفيذ القانون كما يطلب صاحب الجلالة من المواطنين أرى أن يكون بإستقلال القضاء كليا  بعيداً عن تدخل السلطة التشريعية (النواب) وأيضاً السلطة التنفيذية  (جهات متنفذة  من خلال موقعها )من أجل تعديل أحكام القضاء  تحت اى ظرف , ومن هنا يمكننا الحديث عن دولة المؤسسات والقانون و التى تمثل إطارا مرجعياً لضمان حقوق المجتمع في هذا الوطن وهو المطلب الرئيسي للإستقرار السياسي والاقتصادي  والتنمية  وتطوير وتوطيد  اللامركزية  ولاسيما ان الاردن قد اجتاز بما سمى الربيع العربى قويا معافى  من خلال قيادة دينامكية اعطت بعدا للامن الناعم فى احتواء ردود الفعل الانية  ومضىت قدما فى تطوير وتجديد نفسها  من خلال اصلاح  الاختلالات التى اعتورت المسيرة سابقا  فكان التعاضد   والتكاتف من قبل منظمات المجتمع المدنى  والاحزاب السياسية فى التشاركية من جديد نحو بناء دولة مدنية عصرية تحكمها المؤسسات من خلال التوافق على الاصلاحات الدستورية فى مرحلة سابقة .  و لا  بد من الاعتراف ايضا أن هنالك إختلالات حالية  واضحة يتطلب التدخل فيها بحزم وجدية لإجتثابها كليا.

 

فالتطبيق الصارم للقانون وإنفاذه هو بحد ذاته صيانة  وحماية  لسيادة القانون .فما المانع من تحريم إقتناء السلاح والتعامل مع مثيري الفتن الداخلية والخارجية والقتلة والداعمين للإرهاب بمنتهى الحزم والشدة وبدون اى شفقة  وتفعيل عقوبة الاعدام من جديد .، إن هيبة الدولة هو سيادة القانون من أجل العدالة والإنتصار بواسطة القانون وليس ضياع الحق بإسم القانون وبقي شيء أخر كنت اتمنى من مولاى صاحب الجلالة التطرق الية  إذا أردنا أن نحقق العدالة في وطننا  الغالى  ويكون الولاء للوطن اولا  وللقيادة الهاشمية ذات الشرعية الدينية والتاريخية علينا  أن لا تكون السلطة فى مفاصل الدولة  بالتوريث كما يلاحظ  فى  اغلب مناصب الدولة العليا  حكراً على بعض العائلات يتم توارثها فالأردن  والحمد لله مليء بالكفاءات الوطنية والمؤهلات العلمية المخلصة لوطنها وقياداتها ولكي لا تكون غصة في القلب ويكون أيضاً عدالة في  الوصول الى هذة المناصب التى تم احنكارها .وحتى يشعر الجميع بأن الوطن فعلاً للجميع لاننا في عصر الديمقراطية والمساوه وتكافوء الفرص . وعلى ضوء ذلك يكون الجميع حريص على تطبيق القانون لانه الضمان للديمقراطية والحكم الرشيد والتنمية . واخيرا اطالب ان تكون هذة الاوراق الملكية اطار مرجعى  ومؤسساتى شامل تدرس ضمن منهاج يقرر فى التربية والتعليم والجامعات.
 
                                                  استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية
                                                       جامعة الشرق الاوسط


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد