صحيفة السوسنة الأردنية

 

 

وبين الناصر ان الاردن يواجه تحديات مائية تتمثل في اختلال معادلة التوازن بين الطلب والمتاح حيث يشتد الطلب جراء النمو السكاني الكبير والتي يعد الاردن فيها ضمن القائمة الاعلى عالميا حيث تبلغ النسبة حوالي (2,8% ) اضافة للعوامل الاخرى كالهجرات القسرية وموجات اللجوء والتي شكلت اكثر من 25% من اجمالي عدد السكان في المملكة مما انعكس بشكل كبير على تراجع حصص الفرد من المياه الى اقل من 120 م3 / سنويا اي اقل من 16% من مستوى خط الفقر المائي العالمي .

 

 

واضاف ان اكثر من 83 % من اراضي الأردن مناطق قليلة الامطار 90% منها  لايزيد الهطول فيها على 200ملم سنويا من الأمطار المتفاوتة من منطقة الى أخرى نظرا لطبيعة التضاريس حيث يتراوح الهطول ما بين أقل من 50 ملم في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية الى اكثر من 600 ملم في المناطق الشمالية الغربية في الوقت الذي يبلغ معدل سقوط الأمطار طويل الأمد على الأردن يبلغ  حوالي  95 ملم/ سنويا.

 

وأشار وزير المياه والري الى ظاهرة التغير المناخي في العقد الأخير كونها من أهم الظواهر الكونية لما لها من تأثير كبير على الموارد الطبيعية عامة والموارد المائية خاصة خصوصا في الدول التي تعاني من شح في مواردها المائية كالاردن لوقوعها ضمن النطاق الجاف وشبه الجاف من الكرة الأرضية حيث عملت وزارة المياه والري بكل امكانياتها لمواجهة هذا الواقع ونجحت بالمحافظة على عمليات التزويد المائي ضمن المعقول والمقبول من خلال عدة خطط وسيناريوهات في ظل الظروف الطارئة كاللجوء السوري وتراجع المصادر المائية وخاصة تراجع مياه الينابيع والمياه والجوفية مبينا ان لدى الوزارة خطط طويلة الامد لتعظيم الاستفادة من مياه الامطار من خلال التوسع بطاقة التخزين في السدود لتصل الى 400 مليون م3 وكذلك الحفائر الصحراوية لحقن المياه الجوفية بكميات اكبر من المياه.

 

 

وبين الوزير ان كل ذلك يحتم علينا جميعا التشارك مع الوزارة في الاعداد الجيد للواقع المائي والاضطلاع بالمسؤولية الوطنية بما يضمن اعلى درجة من درجات الحفاظ على بالبدء بحصاد مياه اسطح المنازل والمدارس والمؤسسات والجامعات واماكن العبادة والمزارع وتجميعها بالاساليب المختلفة في مكان ملائم من خلال تكنولوجيات عديدة وذات كلف بسيطة وتجميعها في الخزانات المتاحة من اجل اعادة استخدامها حيث ستوفر كميات مياه مجانية عالية الجودة ذات نقاء كبير وتوفير قيمتها والحد من نقص المياه والمحافظة على البيئة والحد من التلوث. 

 

 

واشار الى كمية المياه التي يمكن جمعها تعتمد على عدة عوامل منها مساحة السطح ومعدل الهطول (ملم) وكذلك معدل الجريان (متر/ ثانية)  موضحا ان كمية المياه التي يمكن تجميعها لمنزل مساحته 150 متر مربع وفي منطقة يهطل عليها امطار بمعدل 350 ملمتر في السنة هي حوالي 50 متر مكعب سنوي من المياه النقيه وهي تماثل حوالي30% من معدل الاحتياجات المنزلية المعتدلة، بحيث تكون هذه الكمية هي الاحتياط الاستراتيجي للمنزل وخاصة في فصل الصيف حيث ارتفاع في حدة الطلب على المياه وبنفس الوقت مواجهة اي زيادة في الطلب او اي انقطاع للمياه لاي سبب من الاسباب .

 

 

وأضاف لو افترضنا ان 20% من مجموع مباني المملكة تقوم بالحصاد المائي لامكن جمع حوالي 43 مليون م3 / سنويا اي 16% من المياه التي يستخدمها المواطنين على أساس استخدام 253 مليون م3  حيث سيتم زيادة الوفرة المائية للمنزل بمعدل 30% كذلك تخفيض قيمة فاتورة المنزل المائية بنسبة لا تقل عن 40% وما على المواطن الا تنظيف السطح المراد استخدامه للتخلص من الشوائب الجوية والارضية والبدء بالجمع مع اي هطول مطري كذلك في المزارع من خلال حصاد الامطار عن اسطح البيوت البلاستيكية وتجميعها في برك لري المزروعات.

 

 

وشدد الوزير على ان عدم الاستفادة من مياه الامطار وقيام البعض بتصريفها عبر شبكات الصرف الصحي يعد كارثة حقيقية يحاسب عليها القانون كونها تؤدي الى تلوث بيئي كبير يضر بالصحة العامة كون هذه الخطوط مصممة لاستيعاب فقط المياه العادمة واي كميات مياه اضافية تؤدي الى فيضان هذه المياه التي تصبح ملوثه في الشوارع او عودة هذه المياه للمنازل وخاصة المنخفضة خاصة بعد اغلاق بعض المناهل والخطوط وعليه لابد من عدم ربط مزاريب الامطار على شبكة الصرف الصحي مذكرا بالحالات السابقة وحجم الضرر الكبير الذي اصاب المواطنين .

 

 

واضاف ان مثل هذه الافعال تعد مخالفة قانونية باعتبارها مصنفة ضمن اطار الاعتداء على شبكات الصرف الصحي واتلافها اضافة ال تلويث البيئة مؤكدة على ان فرقا من قطاع المياه والشركات ستقوم بعمل جولات ميدانية للكشف عن اي مخالفة بمثل هذا النوع ومحاسبة المخالفين وفق احكام القانون مشيدا بالوقت نفسه بمستوى وعي وتعاون المواطنيين وتقديرهم للواقع المائي وتحدياته والذي يمكن الوزارة من تنفيذ كافة برامجها وخططها .