صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقال في مقال له نشره موقع المعهد، إنه "يجري تفسير إعدام الأمير تركي بأنه دليل على أن القانون السعودي لا يميز بين أفراد الأسرة المالكة، الذين يبلغ عددهم عدة آلاف، وبين باقي سكان البلاد".

 

وتساءل ما إذا كان الجمهور السعودي، الذي يُعدّ أكثر المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي غزارة في العالم، سيقبل بهذه الحجة أم لا. "هو أمر مشكوك فيه؛ لأن الكثيرين يبدو أنهم يعتقدون بأن العائلة المالكة لا تخضع للقانون".

 

وتابع: "على سبيل المثال، لا تزال هناك حكاية يتم الاعتقاد بها على نطاق واسع، وتُضايق ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، البالغ من العمر واحدا وثلاثين عاما، الابن المفضل للعاهل السعودي، والذي يقف وراء مشروع "رؤية 2030"، ومفادها أنه كان قد هَدّد قاضيا سعوديا بإطلاق رصاصة عليه منذ سنوات؛ لرفضه التوقيع على إحدى معاملاته التجارية".

 

وأردف بأن "الأهم من ذلك، أنه لا يزال السعوديون العاديون يتحمّلون تداعيات انخفاض أسعار النفط، من بينها تقليص الإعانات على الخدمات والبنزين، واعتماد أسعار عالية في المحلات التجارية، وتجميد الأجور".

 

وقال إنه نتيجة لهذه الصراعات، هناك العديد من التوترات الحقيقية والمحتملة التي تؤدي أدوارا في الهيكل الاجتماعي السعودي، ولن تكون هناك أي قضية -مهما كانت غير مألوفة- باستطاعتها تبديد هذه التوترات في أي وقت قريب.

 

وقالت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، إن الأمير تركي بن سعود الكبير أدين بقتل مواطن سعودي بالرصاص خلال مشاجرة، وأعدم بعد صدور قرار من العاهل السعودي الملك سلمان بهذا الصدد.

 

ويضيف هندرسون أنه "نادرا ما يعدم عضو في الأسرة الحاكمة في السعودية. ويقدر عدد أعضاء الأسرة ببضعة آلاف. وأعدم أمير بقطع رأسه، بعدما قتل عمه الملك فيصل عام 1975. وبعد ذلك بعامين، أعدمت أميرة رميا بالرصاص؛ لإدانتها بارتكاب جريمة الزنا".

 

وبحسب هندرسون، لاقى تنفيذ الإعدام -في وقت تطالب فيه الحكومة السعودية شعبها لأول مرة بالتقشف- ترحيبا على مواقع التواصل الاجتماعي بين السعوديين، ومنهم أعضاء في الأسرة الحاكمة، وصفوا القرار بأنه "حازم" و"عادل".