صحيفة السوسنة الأردنية

لأننا نعيش في عصر اللا معقول وأصبح كل ما كان محرماً أو مقدسا أصبح مباحاً وعلى رؤوس الاشهاد .

 

في هذا العصر وهذه الأزمة التي يومها بالسنة وسنتها قرون من الزمن ، نرى من يسمون أنفسهم نواب وطن والوطن بريء من كل ما ينسب اليه من تجار الوطنية وصيادي الفرص ، لأنه حزين ومباح كواقعنا أحدهم للاستعراض الفارغ كل يوم ينزل بوست أو يوحي لحواريه من كتبة التدخل السريع تنزيله وهو يتفقد هذا المرفق أو ذاك ويغدق الوعود بالتنفيذ ولكن لا جديد يذكر على ارض الواقع ، وآخر عرف بتصريحاته النارية يقوم من خلال صفحته الخاصة على الفيس بوك باستشارة قواعده بحجب أو منح الثقة للضحك على الذقون وهو يعلم أن الشعب يكره هذه الحكومة كره الديمقراطية للدكتاتورية والاستبداد ، وعند التصويت وحسب الأمر الآتي ربما يحجب الثقة في برلمان مفصل ومستأنس كما يريد اصحاب القرار أو أصحاب تنفيذ القرار ليخرج وكأنه هو البطل الوطني حتى ولو كانت بطولة من كرتون فارغ .

 

والحكومة أيضا لجانب ثقة نواب جاءوا بالقوانين اياها أيضا توحي للخارج بوجود معارضة حتى لو كانت تشتم الحكومة في النهار وتسهر الليل بين احضانها وكاسك يا وطن .

هذه الظروف التي نعاني منها في ظل هذا الهوان يأتي رئيس الحكومة ويطلق بالونات الاختبار برفع الاسعار ليست الاسعار للكماليات التي لها طبقتها الخاصة من الحكومة والنواب والمتنفذين ولكن كل ما يتعلق بمعيشة المواطن المقهور وهذا دليل أن الحكومات الاردنية المتعاقبة بدل ارساء الحوار وإيجاد الحلول الوسطية التي ترضي الطرفين وزيادة الثقة بالشعب الذي تتحدث باسمه خاصة بعد أن خرجت من عنق الزجاجة من أزمة ما يسمى بالربيع العربي الذي حاصروه ونقلوه لغير مكانه في الدول الشقيقة يعني أنه بدأ عربيا وأزهر صهيونيا خرب البلاد والعباد .

 

بدلا من تعزيز الثقة بين الحكومة والشعب الذي أثبت أنه متقدم على حكوماته للأسف ذهبت الحكومة لمنحنى آخر ارضاء لصندوق الفقر الدولي بحيث اللجوء لجيب المواطن وقوت يومه بعد أن باعت مؤسساته الناجحة قبل الفاشلة من خلال رفع الاسعار التي اصبحت سيف الحكومات الفاشلة وعلى رأسها هذه الحكومة التي لا تستطيع البقاء الا برفع الاسعار ليرضى عنها صندوق الفقر الدولي ومن خلفه الولايات المتحدة .

 

لذلك حذرنا منطلقين من المصلحة الوطنية العليا وأمن المواطن المعيشي بأن تكف حكومات القهر عن رفع الاسعار وكفى استهتارا بالوطن وتوزيع أدوار حتى المعارضة أصبحت لدينا بالتعيين ،  وعلى من يهمه الامر أن يعلم بأن المعارضة الحقيقية ليست بمجلس الانس المسمى نواب والتي لا تمثل الشارع إلا بتيار الاسلام السياسي والذي لا يزيد تمثيله عن نسبة 12% من الشعب والمعارضة الحقيقة في الشارع في صدور كل من يؤمن بأن الوطن حرا وأن انتمائه عربيا ولن يبيع وطنه وعروبته بالفتات او حتى الوجود .

 

لذلك احذروا الحليم اذا غضب واحذروا سيل الماء اذا زاد عن سكونه والتاريخ مليء بالعبر ولكن لدينا حكومات لا تقرأ إلا باللغة الانجليزية أو العبرية واعتقد لا يوجد فرق ولكن ماذا بعد .