صحيفة السوسنة الأردنية

 

فقد بدأ بالفعل مسؤولون كبار، سيكونون جزءاً من إدارة ترامب، في مناقشة المعلومات التي لم تُنشَر بخصوص الصفقة النووية الإيرانية، التي سيكون في مقدورهم الإعلان عنها في يناير/كانون الثاني، وذلك بحسب أحد المشاركين في تلك النقاشات.

 

وسيُسعِد الإفراج عن تلك الوثائق صانعي القوانين المتشددين الذين اعترضوا على تلك الصفقة، كما سيحظى ذلك الأمر بدعم أعضاء الإدارة الأميركية الذين عيّنهم ترامب، والذين لطالما طالبوا بالشفافية حولها. فلطالما طالب مايكل فلين، المرشح لمنصب مستشار الأمن القومي، ومايك بومبيو، الذي اختير لمنصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه"، بالشفافية فيما يتعلق بالمعلومات الداخلية عن إيران.

 

 

"سنكون صريحين جداً"

 

وابتسم السيناتور بوب كورتر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، الذي قيل إنه مرشح محتمل لوزارة الخارجية في عهد ترامب، قائلاً لموقع "ذا ديلي بيست": "أتوقع أنهم سيكونون صريحين جداً. وسيكونون شديدي الرغبة في فعل ذلك الأمر".

 

ويذكّر هذا الإفراج عن الوثائق بالقرار السابق للرئيس أوباما بالإفراج عن الوثائق القانونية المُبَرِّرَة لبرنامج الاستجواب التابع لوكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" أثناء فترة حكم الرئيس جورج دبليو بوش، والرابط بينهما أن الإدارة الجديدة تريد الإفراج عن وثائق من المحتمل أن تكون محرجة على أمل طيّ صفحة إجراءات الإدارة القديمة.

 

وفي حالة صفقة إيران النووية، فإن هناك العديد من الوثائق التي كان يجب أن تكون غير سرية التي حافظت إدارة أوباما عليها في بيئة أمنية شديدة التحكم جعلت من المستحيل على الجمهور الاطلاع عليها.

 

وقال العضو بيتر روسكام، النائب الجمهوري عن ولاية إلينوي أحد المنتقدين لصفقة إيران: "الشعب الأميركي يعرف أن الصفقة مع إيران سيئة. بإمكاني أن أخبرك بأنها أسوأ حتى مما يظن معظم الناس. لطالما عرفت إدارة أوباما أن موقفها لا يمكن الدفاع عنه، لذا فقد اختاروا إخفاء وثائق لا يفترض أن تكون سرية عن الجمهور. لو أن هذه المعلومات بهذه الوثائق غير سرية، فينبغي إتاحتها للجمهور".

 

ومن أجل إبعاد هذه الوثائق عن الجمهور، حُفِظَت هذه الوثائق في مجمع الكابيتول الأميركي في مرفق المعلومات المفهرسة الحساسة، الذي بني لحماية المعلومات شديدة السرية. ويتطلب بروتوكول وزارة الخارجية رؤية هذه الوثائق من قبل المشرعين وأعضاء الكونغرس فقط، بعد حصولهم على تصريح أمني خاص، حتى مع كون تلك الوثائق غير سرية.

 

 

الإفراج عن وثائق إيران

 

وربما يكون باستطاعة إدارة ترامب قريباً الإفراج عن 3 مجموعات من الوثائق المتعلقة بالصفقة مع إيران، والتي خزنت حسب الطريقة سالفة الذكر. ولأن هذه الوثائق غير سرية، فلن تحتاج إلى المرور بعملية رفع السرية الصارمة الطويلة.

 

إحدى هذه المجموعات تتكون من 17 وثيقة غير سرية متعلقة بالاتفاق مع إيران تشمل توقعاً لكيفية نمو مجال البحث والتطوير في البرنامج النووي الإيراني مع الوقت، كما تشمل خطابات بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري وعدد من نظرائه. 

المجموعة الثانية تشمل وثائق وقعها كبير مسؤولي وزارة الخارجية، بريت مكجورك، تحدد شروط تبادل السجناء، وهو الاتفاق الذي تعرض لانتقاد شديد، والذي تم بموجبه الإفراج عن 4 سجناء أميركيين في مقابل تحويل مالي بقيمة 1.7 مليار دولار نقداً إلى إيران، وقد انتقد ترامب هذه الصفقة كثيراً أثناء حملته الرئاسية.

 

أما المجموعة الثالثة فتشمل وثائق تحدد الاستثناءات "السرية" التي سمح لإيران بها بموجب الصفقة النووية. هذه الاستثناءات وافقت عليها لجنة مشتركة مكونة من المشتركين في إبرام الصفقة من أجل مراقبة تطبيقها.

 

وقال أحد كبار المساعدين الجمهوريين في مجلس الشيوخ، إن هذه المجموعات الثلاثة من الوثائق غير سرية. وتظهر رسائل البريد الإلكتروني التي راجعها موقع "ذا دايلي بيست"، أنه رغم تلك الحقيقة فإن تصريحاً خاصاً كان مطلوباً من أجل السماح برؤية وثائق مكجورك، كما كان مطلوباً الحصول على إذن سري من أجل السماح برؤية وثائق اللجنة المشتركة الموجودة في مرفق المعلومات المفهرسة الحساسة بالكونغرس.

 

ولفت أحد المساعدين البارزين في اللجنة الوطنية الجمهورية إلى أنه "لم ترد إدارة أوباما أن تحظى هذه الوثائق بقراءة واسعة، وأرادت وضع العقبات أمام أعضاء الكونغرس الراغبين في قراءتها. آمل أنه عندما يتسلم الرئيس ترامب منصبه، فإنه سوف يجعل من إدارة أوباما أكثر الإدارات شفافية في التاريخ، ذلك لأنهم لم يكونوا كذلك".

 

 

ولم يجب الفريق الانتقالي لترامب على طلب بالتعليق حول ذلك الأمر، لكن مسؤولاً بوزارة الخارجية تحدث عن وجهة نظر إدارة أوباما في عدم نشر "المعلومات الحساسة" الواردة في تلك الوثائق.

 

وقال ذلك المسؤول إنَّ بعض تلك الملفات قد يكون له تأثير على عمليات التقاضي الجارية، بينما تشمل بعض الملفات الأخرى معلومات شديدة السرية خاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف: "لقد نقلنا هذه الوثائق إلى الكونغرس بطريقة تحمي المعلومات الحساسة، وفي الوقت نفسه تعطي كل الأعضاء القدرة على مراجعة هذه المعلومات.. إن إفشاء هذه المعلومات خارج أعضاء الكونغرس والعاملين فيه قد يضر بالعلاقة الدبلوماسية للولايات المتحدة".

 

لكن احتمالية إتاحة تلك الوثائق للجمهور قد وحدت بين المنتقدين لكل من ترامب وصفقة إيران النووية.

 

وأكد السيناتور الديمقراطي بوب مينيدير لموقع "ذا ديلي بيست"، الخميس الموافق 29 نوفمبر/تشرين الثاني، أن الوثائق المخفية غير السرية للصفقة النووية مع إيران "يجب الإفراج عنها".

 

وأضاف السيناتور الجمهوري جون ماكين لاحقاً: "كل شيء ينبغي إعلانه للجمهور. إنني أؤيد هذا المجهود. كل شيء ينبغي أن يكون واضحاً للشعب الأميركي".

 

هافينغتون بوست عربي