القضاة: التجارة مع أميركا دفعة للعلاقات بين البلدين

mainThumb

08-12-2016 12:21 PM

السوسنة - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة إن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية أعطت، منذ توقيعها، دفعة قوية للعلاقات التجارية بين البلدين وأسست لتغيير الثقافة الصناعية في البلاد.
 
وأضاف في كلمة باللقاء السنوي الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في الأردن مساء الأربعاء، بحضور أمين عمان عقل بلتاجي وعدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص، "إن البلدين يتمتعان بعلاقات قوية، وهي مستمرة، وهناك التزام بتعزيزها في مختلف المجالات".
 
وأكد القضاة أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة "من أنجح الاتفاقيات التي وقعها الأردن"، لكن ما يشوبها أنها تركز على قطاع واحد وهو الاقمشة والمنسوجات، التي تصل صادراتها إلى 4ر1 مليار دولار، بينما هناك قطاعات قيادية لم تستفد كثيرا من الاتفاقية، مؤكدا أهمية التنوع في الصادرات الصناعية بموجب الاتفاقية والتركيز على صادرات غير تقليدية.
 
وقال إن الأردن يعيش في وضع فيه تحديات كثيرة، وابرزها البطالة التي وصل معدلها إلى 6ر15 بالمئة، وهي من أعلى النسب في آخر 15 سنة، "لكن مع كل تحد كبير هناك فرص كبيرة، نحن في الحكومة نعمل بوضوح ونؤمن أن طريقنا لمواجهة التحديات هي بالاستثمار في القطاع الخاص"، مؤكدا "انه الوقت المناسب لإعطاء القيادة للقطاع الخاص لأخذ دوره في قيادة النمو وخلق فرص العمل".
 
وأشار إلى أن المملكة تعاني من ارتفاع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، والتي وصلت الى نحو 95 بالمئة، "لذلك نحن بحاجة إلى تعزيز النمو في الناتج للتغلب على مشكلة ارتفاع الدين وهذا هو دور القطاع الخاص"، مشيرا في هذا الصدد الى أن "التحدي كبير لكن الفرص أكبر، ولن نكون قادرين في المملكة على تحقيق النمو الاقتصادي وضمان استدامته من دون شراكة حقيقية مع القطاع الخاص".
 
وأشار إلى أن الحكومة، ولتفعيل هذه الشراكة، أصدرت قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وستعطيه الأولوية في تنفيذ المشروعات في العام المقبل، لافتا الى ان على غرفة التجارة الأميركية في الأردن أن تلعب دورا كبيرا في استثمار الفرص المتاحة وأبرزها مشروعات إعادة الإعمار في سوريا والعراق.
 
ودعا إلى وضع استراتيجية لاستثمار الفرص التي ستتيحها مشروعات إعادة الإعمار، لافتا إلى أن الغرفة يمكن أن تلعب دورا في التشبيك مع الشركات والمستثمرين الأميركيين وعدم التركيز على الأردن كمركز للتجارة فقط، بل ايضا ترويج الأردن كمركز للفرص الجديدة.
 
وشدد على أهمية تعزيز الصادرات إلى الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوربي، لاسيما وأن أهم المشكلات مع الاتحاد الأوروبي كانت قواعد المنشأ وحاليا تم تجاوزها بتبسيط هذه القواعد، الأمر الذي يمكن أن يستفيد منه كل من يستثمر في المملكة.
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد