مالية النواب: ارتفاع معدل البطالة الى 15.9% في 2016

مالية النواب: ارتفاع معدل البطالة الى 15.9% في 2016

السوسنة  -  قال تقرير اللجنة المالية النيابية ان معدل البطالة سجل ارتفاعا بلغ 1ر15% خلال فترة الشهور العشرة الاولى من عام 2016، ومن المقدر ان يصل وبشكل متسارع الى 9ر15% مع نهاية عام 2016 والمقدر بنحو 227 الف من الذكور والاناث، ومن المقدر ان ترتفع تلك النسبة في عام 2017 اذا لم يتم اتخاذ اجراءات فورية لجذب المزيد من الاستثمارات ومنح التسهيلات الملائمة لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن.

 
وقال تقرير اللجنة المالية حول مشروعي قانون الموازنة انه لابد من رفع مساهمة التشاركية مع القطاع الخاص ، وضرورة العمل على توحيد التصاريح الممنوحة للعمالة الوافدة واخذ الضمانات الكافية لإلتزام صاحب العمل بأسس اصدار تصريح العمل.
تلا مقرر اللجنة المالية لمجلس النواب النائب رياض العزام امام مجلس النواب خلال جلسته اليوم الاربعاء تقرير اللجنة بشأن مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017، وتاليا نصه: باشرت لجنتكم المالية بدراسة وتحليل مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، اللذين تضمنا موازنة (55) وزارة ودائرة بعد اضافة وزارة الشباب وموازنات (58) وحدة حكومية بعد ان تم دمج ديوان المظالم في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وشركة المناطق الحرة وشركة تطوير المناطق التنموية الاردنية في شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، بالاضافة الى خطاب مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية الذي القاه وزير المالية امام مجلسكم الكريم بتاريخ 30/11/2016. تعلمون ان الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية تعكس النشاط الاقتصادي والاجتماعي خلال عام سابق وتقديرات عام لاحق وتتضمن برامج واهداف العمل الحكومي التنفيذي، ومن اهم مرتكزات مقدر عام 2017 والارقام التأشيرية للاعوام (2018-2019)، بعد ان تعرض الاقتصاد الوطني الى صدمات متتالية جراء الظروف الاستثنائية للاوضاع الاقليمية وزيادة اعباء اللجوء ليصل الى 22% من عدد السكان ، وتجاوز نسبة 80% من اللاجئين خط الفقر، لتضيف بالنتيجة مزيدا من الضغوط على الانفاق العام وتراجع الايرادات العامة وارتفاع العجز وارتفاع الدين العام نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي، ما يستدعي معالجة تلك الاختلالات، واتخذت الحكومة اصلاحات لتخفيف الاعباء على الموازنة العامة مع نهاية عام 2012 برفع الدعم عن المشتقات النفطية التي تجاوزت 700 مليون دينار وتم فرض ضريبة مبيعات وضريبة خاصة على تلك المشتقات، تلاها رفع اسعار الكهرباء نتيجة انقطاع الغاز المصري لتخفيف اعباء الدين التراكمي على شركة الكهرباء الاردنية، اضافة الى تعديلات ادخلت على قانون ضريبة الدخل، واجراءات اضافية اخرى اخرها المتخذة في منتصف عام 2016 بناء على توصية او اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتراجع الايرادات العامة في الموازنة العامة، وتنامي الدين العام ، الذي اوجب ضرورة الاتجاه نحو تخفيض نسب الدين العام بقيمة مباشرة بلغت 97 مليون دينار ورفع الايرادات الضريبية بحصيلة 154 مليون دينار مع نهاية عام 2016. وقامت الحكومة قبل بداية عام 2016 باعداد خطة استجابة لتغطية احتياجات المملكة لمتطلبات اللجوء للاعوام (2016 – 2018) بقيمة احتياجات بلغت 1.986 مليار دينار التي تمثل ما نسبته 22% من اجمالي النفقات العامة في موازنة عام 2016.
 
وبالجهود الملكية السامية في مؤتمر لندن تمكنا من الوصول الى نسبة تغطية بلغت 49% وما قيمته 894 مليون دينار ، من اجمالي كلف خطة الاستجابة مع نهاية عام 2016، و 1.092 مليار دينار بانتظار استكمال التعهدات التي تم الالتزام بها للمملكة والمساعدات الاضافية من المجتمع الدولي، وما زال الاردن مطالبا باجراء المزيد من الاصلاحات المالية لتلبية الانفاق العام (جاري ورأسمالي) وتخفيض العجز ونسب الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي والاستمرار بتحمل النسبة الاكبر من كلف اللجوء، وعلى الرغم من الاجراءات السابقة في منتصف عام 2016 التي اسهمت برفع الايرادات وتغطية جزء بسيط من الدين العام وتخفيض النفقات الجارية في موازنات الوحدات الحكومية بقيمة 69 مليون دينار ، ما زلنا بحاجة الى المزيد من الاصلاحات لتحسين كفاءة الانفاق العام بعد ان تم تخفيض النفقات الجارية وبخاصة السفر الى النصف، الا اننا ما زلنا امام اصلاحات لمعالجة اختلالات الموازنة العامة التراكمية للوصول الى تخفيض العجز والوصول بالدين العام الى نسبة 77% من الناتج المحلي الاجمالي، ولم يعد الاقتراض والقروض الميسرة تعالج الازمات الظرفية والمزمنة للاردن التي تحتاج لمعالجة الاختلالات في هيكلية الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية الى سنوات لتراكمها، الامر الذي يتطلب ايجاد برامج تشارك الاردن كلف اللجوء، ومساعدة الاقتصاد على النهوض وتحقيق معدلات نمو تسهم في تراجع معدلات الفقر والبطالة، وان نسب الاستجابة لكلف اللجوء لم تعد كافية، واعباءها على الموازنة العامة والمواطن الاردني لم يعد مرضيا ابدا"بل اصبح قاسيا" ، الامر الذي يوجب على المجتمع الدولي تغطية كلفة خطة الاستجابة، وان يسهم بشطب جزء كبير من الدين العام المتراكم نتيجة مساهمة الاردن ماليا لكلف اللجوء منذ عام 2011.
 
تتقدم لجنتكم المالية ومن خلال مجلسكم الكريم بالشكر الجزيل لكل من ساهم بالوقوف الى جانب المملكة الاردنية الهاشمية من الدول الشقيقة المملكة العربية السعودية، دولة الامارات العربية المتحدة، دولة الكويت، مملكة البحرين، والدول الصديقة الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي وبريطانيا واليابان وكندا.
 
كما تتقدم اللجنة المالية بشكرها الدائم والموصول الى"جهود سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه" "محور" الدراسة والتحليل ابرز التطورات الاقتصادية: نمو الناتج المحلي الاجمالي (الحقيقي): من المقدر ان يبلغ النمو 4ر2 % للناتج المحلي الاجمالي مع نهاية عام 2016، بسبب استمرار حالة التباطؤ الاقتصادي، والذي بلغ في شهر تشرين الثاني من عام 2016 8ر1 %.
 
وقد شهد قطاع الكهرباء والمياه نموا بلغ 3ر0% مقابل 1ر0% في عام 2015 ، وقطاع الزراعة 2ر0 % مقابل صفر %، وقطاع النقل والتخزين والاتصالات 5ر0 % مقابل 4ر0 % ، وقطاع الانشاءات 1ر0% مقابل صفر % وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية 2ر0 % مقابل 1ر0% ، واستقرار قطاع العقارات بنسبة 2ر0% ، وتجارة الجملة والتجزئة 1ر0% ومنتجو الخدمات الحكومية 2ر0% ، وتراجع قطاع الصناعات الاستخراجية الى 3ر0% مقابل مؤشر ايجابي 2ر0% في عام 2015 ، وتراجع الصناعات التحويلية الى موجب 1ر0% مقابل موجب 2ر0% .
 
التضخم : سجل معدل متوسط اسعار المستهلك "التضخم" نتيجة سلبية بلغت 9ر0% خلال فترة الاحد عشر شهرا من عام 2016 مقاسا بالرقم القياسي لاسعار المستهلك ، مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 ، ومن ابرز المجموعات السلعية التي اسهمت في هذا الانخفاض مجموعة "اللحوم والدواجن" بنسبة2ر10% "النقل" بنسبة7ر4% "الوقود والانارة" بنسبة9ر4% "الخضروات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة 4% "الالبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة 5ر2%، بالمقابل ابرز المجموعات السلعية التي ارتفعت مقارنة بعام 2015 "الايجارات" بنسبة 6ر2% "التبغ والسجائر" بنسبة 1ر3% "الثقافة والترفيه" بنسبة 2ر4%و "التعليم" بنسبة 7ر1%.
 
ومن المقدر ان يتأثر متوسط اسعار المستهلك بارتفاع بعض السلع ليصل الى 8ر0 % مع نهاية عام 2016 وإن نسب التضخم في عام 2016 ثأثرت بتراجع اسعار السلع، ومن ابرزها تراجع اسعار المشتقات النفطية، اما عام 2017 فسيتأثر خلال الشهر الحالي من عام 2017 ، بارتفاع اسعار المشتقات النفطية والذي سينعكس نسبيا على السلع، وارتفاع المجموعات السلعية وفق اهميتها النسبية في سلة المستهلك.
 
البطالة : سجل معدل البطالة ارتفاعا بلغ 1ر15% خلال فترة الشهور العشرة الاولى من عام 2016، ومن المقدر ان يصل وبشكل متسارع الى 9ر15% مع نهاية عام 2016 والمقدر بنحو 227 الف من الذكور والاناث، ومن المقدر ان ترتفع تلك النسبة في عام 2017 اذا لم يتم اتخاذ اجراءات فورية لجذب المزيد من الاستثمارات ومنح التسهيلات الملائمة لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن، واخرها مع الحكومة الالمانية في التدريب المهني والتقني، ورفع مساهمة التشاركية مع القطاع الخاص ، وضرورة العمل على توحيد التصاريح الممنوحة للعمالة الوافدة واخذ الضمانات الكافية لإلتزام صاحب العمل بأسس اصدار تصريح العمل. ا احتياطيات البنك المركزي : بلغت الاحتياطيات الاجنبية لدى البنك المركزي مع نهاية شهر تشرين الاول من عام 2016 ما مقداره 062ر12 مليار دولار ، والكافي لتغطية مستوردات المملكة لنحو 7ر6 شهور.
 
وتأثر حجم الاحتياطيات الاجنبية بالانخفاض مع نهاية عام 2016 ، ومن المقدر لها ان تسجل نموا نتيجة المساهمات الدولية في خطة اللجوء في عام 2017.
 
البنوك : ارتفع اجمالي الودائع بنسبة 8ر0% وبمقدار 6ر251 مليون دينار للعشرة شهور الاولى عن مستواها المسجل في نهاية عام 2015 ، لتصل حصيلتها الى9ر32 % مليار دينار.
 
وارتفعت السيولة المحلية مع نهاية شهر تشرين الاول بنسبة 8ر2%، وبمقدار 892 مليون دينار عن مستواها في نهاية عام 2015 لتبلغ 5ر32 مليار دينار.
 
بالمقابل ارتفعت التسهيلات الائتمانية في نهاية تشرين الاول، وجاء توزيع تلك التسهيلات وفق النشاط الاقتصادي لقطاع الانشاءات بقيمة 6 ر561 مليون دينار، تلاها التسهيلات الاستهلاكية بقيمة 5ر313 مليون دينار ثم قطاع الخدمات والمرافق العامة بقيمة 9ر142 مليون دينار وقطاع التعدين بقيمة 2ر84 مليون دينار وقطاع الصناعة بقيمة 5ر77 مليون دينار وقطاع النقل بقيمة 3ر76 مليون دينار.
 
القطـاع الخارجي : انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 7ر9 % ليصل الى 8ر6792 مليون دينار خلال الشهور العشرة الاولى من عام 2016 مقارنة بذات الفترة من عام 2015 ، نتيجة انخفاض المستوردات بنسبة 5ر7% لتبلغ 527ر11 مليار دينار ، مقابل انخفاض الصادرات الكلية الوطنية 1ر4% لتبلغ 3ر4464 مليون دينار مقارنة بعام 2015. اما انخفاض الصادرات الوطنية فيعود لتراجع صادرات البوتاس الخام من 9ر51 مليون دينار الى 5ر26 مليون دينار بانخفاض بلغ نسبته 9ر48 % وما نسبته 1ر36% من اجمالي الصادرات، والخضار بانخفاض 8ر44 % وما نسبته 8ر21% من اجمالي الصادرات، والفوسفات بانخفاض 4ر38% وما نسبته 7ر12% من الصادرات ، والاسمدة بانخفاض 4ر46% وما نسبته 1ر23 % من اجمالي الصادرات، كما انخفضت الحيوانات الحية واللدائن ومصنوعاتها والحلي والمجوهرات ومصنوعات الحديد والاثاث واجزائه والتي شكلت من قيمة الصادرات الوطنية ما نسبته 36% مقابل ما نسبته 7ر52% في عام 2015.
 
وقد اسهمت ابرز مجموعات السلع المصدرة ارتفاعا من قيمة الصادرات الوطنية، الالبسة وتوابعها بنسبة 7ر1% محضرات الصيدلة بنسبة 6ر17%.
 
التكتلات الاقتصادية "الصادرات الوطنية" مقابل نمو التركيب السلعي المستوردات ، العربات والدراجات واجزائها بنسبة 7ر7 %، والالات والاجهزة الكهربائية واجزائها بنسبة 2ر3% والحبوب بنسبة 5ر47% ، من اجمالي المستوردات في عام 2016 مقارنة في عام 2015. وانخفاض قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 3ر28% والالات والادوات الالية واجزائها بنسبة 7ر15 % والحديد ومصنوعاته بنسبة 4ر8 % من اجمالي المستوردات في عام 2016 مقارنة في عام 2015.
 
التكتلات الاقتصادية "المستوردات" وقد سجل القطاع السياحي من السياحة الخارجية الى الداخل تراجعا بلغ 8ر7 % او ما قيمته 4ر219 مليون دينار لتصل الى 279ر2 مليار دينار ، مقابل ارتفاع السياحة الداخلية الى الخارج بنسبة 8ر3% او ما قيمته 2ر55 مليون دينار لتصل الى 5ر771 مليون دينار ، عن فترة شهر تشرين الاول من عام 2016 مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.
 
وسجّل اجمالي تحويلات الاردنيين العاملين في الخارج انخفاضا خلال شهر تشرين الاول من عام 2016 الى نسبة 3ر1% ليصل الى 6ر226 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.
 
وأظهرت بيانات ميزان المدفوعات لفترة النصف الاول من عام 2016 ارتفاعا في العجز المسجل بالحساب الجاري ليبلغ 634ر1 مليار دينار او ما نسبته 7ر12% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع عجز بلغ 176ر1 مليار دينار او ما نسبته 5ر9% من الناتج المحلي الاجمالي عن نفس الفترة من عام 2015.
فيما سجّل صافي الاستثمار تدفقا مباشرا داخل المملكة بلغ 4ر533 مليون دينار للنصف الاول من عام 2016 مقابل 3ر449 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2015، مقابل ارتفاع في حجم استثمارات الى الخارج بلغ 514ر1 مليار دينار خلال النصف الاول من عام 2016 بحصيلة 929ر25 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.
 
وتعتبر اللجنة المالية ان هذه المؤشرات تحتاج الى المزيد من العناية، والعمل على ايجاد قنوات لتوجيه وتحفيز الرأسمال الوطني نحو الاستثمار المحلي من خلال تحفيزها وتسهيل الاجراءات من خلال وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الاستثمار.
 
كما ان الحكومة مطالبة باصدار الانظمة المرتبطة بالقوانين الاقتصادية المختلفة والتي من شأنها توسيع قاعدة الاستثمار.
 
أبرز خطاب لمشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 ، اهم المؤشرات الاقتصادية الرئيسة، والتي بنيت عليها تقديرات الموازنة العامة: اولا : تحسن النمو الاقتصادي في حال عدم حدوث المزيد من التدهور في الوضع الاقليمي ، وتنفيذ مخرجات لندن وابرزها تخفيف قواعد المنشأ بالنسبة للصادرات الاردنية. وهنا تتساءل اللجنة المالية كيف للحكومة ان تحقق نسبة النمو المقدرة 3ر3% في ظل اوضاع امنية ومؤشرات التباطؤ الاقتصادي، بالمقابل فإن على الحكومة العمل على مساعدة القطاع الصناعي للاستفادة من تبسيط قواعد المنشأ للصناعات الاردنية وتسهيل حصولها على المساعدات الفنية، بعد ان حققت عدة شركات القواعد الجديدة للنفاذ الى الاسواق الاوروبية. ثانيا : بلوغ معدل تضخم مستهدف في عام 2017 مقاسا بالتغيير النسبي في الرقم القياسي لاسعار المستهلك الى 9ر1%.
 
ان نسبة التضخم اذا ما تم فرض الضريبة الاصلاحية والبالغة (450) مليون دينار، ستؤدي الى رفع نسبة التضخم بشكل نسبي الا انها ستعمق حالة التباطؤ الاقتصادي وتؤثر في النمو الحقيقي، وان رفع اسعار المشتقات النفطية مع بداية هذا العام 2017 ستكون كافية في المساهمة برفع نسبة التضخم مقارنة بعام 2016 الى جانب آثاره على السلع والخدمات المتأثرة بارتفاع الاسعار.
 
ثالثا : نمو الصادرات السلعية بنسبة 5ر6%: ان استغلال تبسيط قواعد المنشأ الى اوروبا، والاتجاه نحو فتح اسواق غير تقليدية امام الصادرات الوطنية، والوصول الى اتفاق مع العراق الشقيق بالغاء الرسوم على المستوردات الاردنية سيسهم بنموها مقارنة بما حققه هذا القطاع في عام 2016، الا ان القطاعات الصناعية ما زالت تحتاج الى فتح فرص تصديرية دائمة وقابلة للنمو مستقبلا، لتحسين فرص استقرارها.
 
رابعا : نمو المستوردات السلعية بنسبة 4ر3%: ان نسبة المستوردات السلعية ستتجاوز النسبة المستهدفة في ظل ارتفاع اسعار النفط ومشتقاته والتي من المقدر ان تصل الى 8ر1% من اجمالي النمو المستهدف اضافة الى تأثر السلع المستوردة بذلك الارتفاع في عام 2017. خامسا: بلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي الى 7% مقارنة مع 7ر8% في عام 2016.
 
ان تحقيق هذه النسبة يحتاج الى نمو كافة القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع السياحة، ونمو قطاع التعدين الذي شهد تراجعا في عام 2016 وان مؤشرات هذا القطاع في عام 2017 ستبقى ضمن معدلاتها لتأثره بتراجع الطلب العالمي اضافة الى ضغوط انخفاض الاسعار نتيجة لتكتلات الشركات العالمية المنتجة، وارتفاع اسعار النفط والمشتقات النفطية بالمقابل، لأهمية اسعار النفط والمشتقات النفطية واثرها على مرتكزات مؤشرات الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية في جانبي (ايرادات ضريبة المبيعات وايرادات الضرائب الاخرى والنفقات الجارية في استخدام السلع والخدمات)، فقد اجرت لجنتكم المالية دراسة تحليلية على اسعارها في عام 2017 حتى تتمكن من اجراء تحليل سليم وتمكنها من اتخاذ القرار المبني على مؤشرات مقدرة دقيقة، بعد ان قررت الدول الاعضاء في منظمة "اوبك" اتفاقا لتخفيض حجم الانتاج اليومي لإيجاد توازن في اسعار النفط عالميا، اضافة الى التزام بعض الدول خارج "اوبك" مع هذا القرار تحفيزا لدعم هذا التوازن ضمن متوسط أسعار 60 – 65 دولارا.
 
وشهدت الاسعار تذبذبا مع نهاية شهر 11 نتيجة عدم اليقين من استمرار "الاتفاق"، الا انه اصبح مع نهاية عام 2016 اكثر تماسكا مع توالي انخفاض الانتاج لدول الاعضاء ليبلغ متوسط الاسعار في شهر 12 من عام 2016 الى متوسط 50 دولارا ، وما زال في صعود عند حاجز 5ر52 دولار للبرميل لغاية اعداد هذا التقرير.
 
ومع ارتفاع منصات النفط الصخري في امريكا الى الضعف التي بلغت 523 منصة منذ اعلان تخفيض الانتاج وارتفاع الاسعار، الا ان الكميات المنتجة لم تؤثر على اسعار النفط نحو الانخفاض ، والاعلان عن اتخاذ تدابير اضافية من دول منظمة "اوبك" في حال بلغ المعروض من النفط اكثر من الطلب فإن الدول المنتجة ستخفض الانتاج، للمحافظة على اسعار النفط ضمن سعر التوازن.
 
وبناء على هذه المعطيات فإن لجنتكم المالية اعتمدت على تلك النتائج كمقدر لها في عام 2017 ضمن سعر متوسط 50 دولارا للبرميل، علما أن متوسط الاسعار المتحققة في عام 2016 قد بلغت 76ر40 دولار للبرميل".
 
مؤشرات قياس الاداء: لاحظت اللجنة المالية تراجع مؤشرات قياس الاداء عن القيمة المستهدفة في موازنة عام 2016 ، على الرغم من تراكم الانفاق الجاري والرأسمالي لتحقيق الغايات والاهداف المحددة لكل وزارة او دائرة او وحدة حكومية، لتظهر ضعف الالتزام بعكس اوجه الانفاق العام كقيمة تعكس نسب قياس الاداء.
 
وان اللجنة المالية، تعتبر هذه المؤشرات لا تعكس الانفاق المخصص على مؤشرات الاداء، ما اوجب على كل وزارة او دائرة او وحدة حكومية لدى ادراج موازنتها العمل على ربط كل برنامج انفاقي جاري او رأسمالي بقيمة ما سيحقق من اهدافها وغاياتها باعتبارها وحدة قياس ضمن مؤشر قياس الاداء.
 
وان اللجنة المالية، لن تقبل في موازنة عام 2018 عدم اظهار اثر نسبة مساهمة اي مشروع او برنامج ومساهمته بمؤشر الاداء ، حتى تتأكد من كفاءة الانفاق العام ، وعلى وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة ان تتخذ ذلك كأحد اهم المعايير لتخصيص اية مبالغ في مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية وبلاغ الموازنة العام.
 
في "نتائج دراسة وتحليل ارقام الموازنة العامة للسنة المالية 2017" الايرادات العامة: بلغ نمو الايرادات العامة 3ر12% او ما قيمته 891 مليون دينار في عام 2017 مقارنة باعادة تقدير عام 2016 ، لتسجل كمقدر 119ر8 مليار دينار ، لتشكل ما نسبته 4ر106% من النفقات الجارية وما نسبته 7ر90% من اجمالي الانفاق العام (جاري ورأسمالي).
 
الضرائب : ضريبة الدخل : بلغ نمو ضريبة الدخل 7ر9% او ما قيمته 9ر92 مليون دينار ، لتسجّل كمقدر 046ر1 مليار دينار مقارنة باعادة تقدير عام 2016 ، وقد شكّلت ما نسبته 1ر20% من اجمالي الايرادات الضريبية.
 
 الاستخدامات: بلغ تسديد عجز الموازنة3ر827 مليون دينار لتشكل نسبة 9ر17% من موازنة التمويل ، وتسديد اقساط القروض الخارجية المستحقة ما قيمته8ر713 مليون دينار لتشكل ما نسبته 4ر15% ، واطفاءات الدين الداخلي ما قيمته585ر3 مليار دينار لتشكل ما نسبته 7ر77% ، واطفاءات سندات دين للبنك المركزي 80 مليون دينار لتشكل 7ر1% من اجمالي استخدامات موازنة التمويل في عام 2017. موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 الفوائض المالية : انخفض مقدر الفوائض المالية بنسبة 1ر42% او ما قيمته 6ر88 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2016 ، الذي سجّل نمواً بلغ 3ر62% او ما قيمته 7ر80 مليون دينار عن مقدر عام 2016. وبعد تحليل لجنتكم المالية : فإن دعم الوحدات الحكومية قد سجّل تراجعاً بين مقدر وإعادة تقدير عام 2016 بلغت نسبته 8ر7% او ما قيمته 2ر10 مليون دينار للنفقات الجارية. وبالمقابل ارتفعت الفوائض المالية بين مقدر وإعادة تقدير عام 2016 ، بنسبة 3ر62% او ما قيمته 7ر80 مليون دينار. وقد شكل الدعم الحكومي في الموازنة العامة ما نسبته 5ر78% من اجمالي الفوائض المالية في عام 2016 ، مقابل دعم بلغ 127 % من اجمالي الفوائض المالية في المقدرة عام 2017 " للنفقات الجارية والرأسمالية ". وقد شمل الدعم الحكومي (الجاري والرأسمالي) 23 وحدة حكومية فقط. وقد بلغ عدد الوحدات الحكومية التي من المقدر لها تحقيق فوائض مالية 20 وحدة في عام 2017 ، مقابل 21 وحدة في عام 2016. بعد دمج شركة المناطق الحرة و شركة تطوير المناطق التنموية ضمن شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية في موازنة عام 2017. ومن ابرز الوحدات الحكومية التي تراجعت فوائضها في عام 2017 ايرادات الوحدات الحكومية : بلغت ايرادات الوحدات الحكومية 8ر665ر1 مليار دينار ، لينخفض المقدر بنسبة 6ر2% او ما قيمته 3ر44 مليون دينار في عام 2017 مقارنة بإعادة تقدير عام 2016 ، الذي ارتفع بنسبة 8ر11% او ما قيمته 181 مليون دينار عن المقدر. وبعد تحليل لجنتكم المالية : فقد شكلت الايرادات ما نسبته 148% من النفقات الجارية وما نسبته 5ر93% من النفقات (الجارية والرأسمالية) ، وهي نسبة مقبولة اذا ما تم استثناء كلف الاقتراض واطفاءات الدين الداخلي. التوزيع النسبي للايرادات النفقات العامة : بلغ مقدر النفقات العامة 9ر781ر1 مليار دينار بنمو بلغ 3ر5% وما قيمته 6 ر41 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2016. وبعد تحليل لجنتكم المالية : انخفضت النفقات العامة للوحدات الحكومية لدى إعادة تقدير عام 2016 بنسبة 2ر18% او ما قيمته1ر165 مليون دينار. النفقات الجارية: بلغ مقدر النفقات الجارية 125ر1 مليار دينار بنمو بلغ نسبته 9ر2 % او ما قيمته 9ر31 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2016 ، الذي سجّل انخفاضاً بلغت نسبته 2ر7% او ما قيمته 5ر85 مليون دينار عن المقدر ، والذي شكل ما نسبته1ر63% من اجمالي النفقات العامة. وشكل الانفاق الجاري 2ر63 % والانفاق الرأسمالي 8ر36 % من اجمالي النفقات الجارية. وبتحليل لجنتكم المالية : فقد نمت الرواتب والاجور بنسبة 8ر3% وبقيمة 7ر13 مليون دينار ، ونفقات استخدام السلع والخدمات بنسبة 5ر4% وبقيمة 5ر22 مليون دينار، ونفقات اخرى متنوعة بنسبة 5ر11% وبقيمة 3ر2 مليون دينار. مقابل انخفاض الفوائد الداخلية بنسبة 5% وبقيمة 4ر7 مليون دينار والخارجية بنسبة طفيفة وقد شكلتا معا ما نسبته 8ر11% وما قيمته 7ر166 مليون دينار من اجمالي النفقات الجارية. وقد لاحظت اللجنة المالية ان نفقات اربع وحدات حكومية (سلطة المياه ، مياهنا ، مياه العقبة ، مياه اليرموك) قد شكلت كلف الطاقة الكهربائية ما نسبته 80% من اجمالي كلف الطاقة في موازنات الوحدات الحكومية وبقيمة بلغت 3ر101 مليون دينار. اذ تؤكد اللجنة المالية ان تلك الكلف مرتفعة رغم قيمتها الانتاجية لهذا القطاع الاّ انها مع ضرورة اتجاه تلك الوحدات على انشاء مشاريع الطاقة المتجددة خلال هذا العام ، وان تعذّر ذلك فمن خلال خطة تطبيقية تبدأ في موازنة عام 2018. النفقات الرأسمالية : بلغت النفقات الرأسمالية 7ر656 مليون دينار ، بنمو بلغت نسبته 5ر1 % وبقيمة 6ر9 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2016 ، الذي سجّل انخفاضاً بلغ نسبته 9ر10% او ما قيمته 5ر79 مليون دينار. وبعد تحليل لجنتكم المالية : تجد ان نفقات الوحدات الحكومية الرأسمالية اعتمدت على اربعة مصادر رئيسية (التمويل الداخلي والاقتراض الخارجي والمنح والدعم الحكومي ) لتشكل 6ر70% و16% و 1ر8% و 3ر5 % على التوالي وبقيم يبينها الرسم البياني التالي. مصادر تمويل النفقات الرأسمالية وقد شكل قطاع المياه ما نسبته 1ر46% من اجمالي النفقات الرأسمالية ، تلاها النفقات الرأسمالية لشركة تطوير العقبة بقيمة 2ر85 مليون دينار وما نسبته9ر12% وشركة الكهرباء الوطنية بقيمة3ر55 مليون دينار وما نسبته4ر8% من اجمالي النفقات الرأسمالية. العجز : بلغ مقدر العجز 1ر116 مليون دينار او ما نسبته 5ر6 % من اجمالي موازنات الوحدات الحكومية وما نسبته 4ر0% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر ، مقارنة بعجز1ر30 مليون دينار او ما نسبته 7ر1% من اجمالي موازنات الوحدات الحكومية وما نسبته 1ر0% لدى إعادة تقدير عام 2016.
 
وفي مركز تكنولوجيا المعلومات وشركة البريد الاردني ، فان اللجنة المالية تجد ان على كل الوزارات والدوائر والوحدات الاخرى الاستفادة من الخدمات المقدمة منها بما يسهم في تطورها. الموازنة المجمعة / الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 بلغ مقدر الايرادات العامة في الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية 784ر9 مليار دينار ، بنمو بلغ نسبته4ر9 او ما قيمته 6ر846 مليون دينار ، مقارنة بإعادة تقدير عام 2016. ? بلغ مقدر النفقات الجارية 754ر8 مليار دينار بنمو بلغ نسبته 1ر6% او ما قيمته 504 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2016. و بلغ مقدر النفقات الرأسمالية 973ر1 مليار دينار بنمو بلغ نسبته 7ر8%او ما قيمته 5ر158 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2016. و بلغ العجز المجمع 4ر943 مليون دينار او ما نسبته 2ر3% من الناتج المحلي الاجمالي ، مقارنة بنسبة 1ر4% من الناتج المحلي الاجمالي بإعادة تقدير عام 2016.
 
الدين العام : بلغ رصيد الدين الداخلي 4ر554ر16 مليار دينار وما نسبته 2ر60% ، وبلغ رصيد الدين الخارجي 3ر295ر9 مليار دينار او ما نسبته 8ر33% .
 
ليبلغ رصيد الدين العام حتى نهاية شهر تشرين الاول 7ر849ر25 مليون دينار وما نسبته 94% من الناتج المحلي الاجمالي. وبلغ صافي الدين العام 1ر1ر231ر24 مليون دينار وما نسبته 1ر88% من الناتج المحلي الاجمالي. ووفق احدث البيانات الغير النهائية المعلنة لرصيد الدين العام في نهاية عام 2016 فقد ارتفع الدين العام ليبلغ 1ر26 مليار دينار وما نسبته 9ر94% .
 
وبعد تحليل لجنتكم المالية: انخفض رصيد الدين الداخلي بقيمة 6ر41 مليون دينار ، وانخفض رصيد الدين الخارجي بقيمة7ر154 مليون دينار ، لتبلغ حصيلة الانخفاض 3ر196 مليون دينار عن رصيد الدين العام الذي اعلنه وزير المالية امام مجلسكم الكريم وفق نتائج شهر ايلول من عام 2016.
 
ولوحظ انخفاض ودائع الحكومة المركزية لدى البنوك بقيمة 4ر261 مليون دينار او ما نسبته9ر13% التي اعلنها وزير المالية في خطاب الموازنة العامة عن بيانات شهر ايلول. الدين العام : بلغ رصيد الدين الداخلي 4ر554ر16 مليار دينار وما نسبته2ر60% ، وبلغ رصيد الدين الخارجي 3ر295ر9 مليار دينار او ما نسبته8ر33% .
 
ليبلغ رصيد الدين العام حتى نهاية شهر تشرين الاول 7ر849ر25 مليون دينار وما نسبته94% من الناتج المحلي الاجمالي.
 
وبلغ صافي الدين العام1ر231ر24 مليون دينار وما نسبته 1ر88% من الناتج المحلي الاجمالي. ووفق احدث البيانات الغير النهائية المعلنة لرصيد الدين العام في نهاية عام 2016 فقد ارتفع الدين العام ليبلغ 1ر26 مليار دينار وما نسبته9ر94% .
 
وبعد تحليل لجنتكم المالية: انخفض رصيد الدين الداخلي بقيمة 6ر41 مليون دينار ، وانخفض رصيد الدين الخارجي بقيمة 7ر154 مليون دينار ، لتبلغ حصيلة الانخفاض 3ر196 مليون دينار عن رصيد الدين العام الذي اعلنه وزير المالية امام مجلسكم الكريم وفق نتائج شهر ايلول من عام 2016. ولوحظ انخفاض ودائع الحكومة المركزية لدى البنوك بقيمة 4ر261 مليون دينار او ما نسبته 9ر13% التي اعلنها وزير المالية في خطاب الموازنة العامة عن بيانات شهر ايلول.
 

التعليقات

معاذ خطاطبه - النسبه اكثر من ذلك

13/01/2017 | ( 1 ) -
عدم وجود مشاريع تنمويه ومصانع ومشاغل وخطط ردوسه سوف تزيد اكثر بكثير اتمنى ان يكون اكبر هم لمجلس النواب والوزارات النظر في ايجاد فرص عمل للشباب
إضافة تعليق
التعليقات تخضع للرقابة قبل نشرها