صحيفة السوسنة الأردنية

 

وذكر البرنامج في تقريره الصادر اليوم عن أداء المجلس في أسبوعه العاشر ان اللجنة المالية أنهت مناقشات مشروع قانوني الموازنة ومشروع قانون الوحدات المستقلة عن السنة المالية 2017، وقدمت تقريرها للمجلس الذي حدد يوم الاحد موعدا لبدء المناقشات.

 

وفعّل مجلس النواب في أسبوعه العاشر قرار مكتبه التنفيذي المتضمن إدراج البند الرقابي (ما يستجد من اعمال) على جدول اعمال كل جلسة، وهو ما جرى تنفيذه خلال الجلستين التي عقدهما مجلس النواب الاسبوع المنصرم بحيث تم منح كل كتلة حق تسمية أي عضو منها للكلام في هذا البند في الشأن الذي يراه صاحب الحق في الكلام مناسباً وبما يعبر عن رأي النائب وليس الكتلة.

 

وفيما يتعلق بجلسات النواب فقد عقد المجلس جلستين استمع في الاولى لردود الحكومة على 15 سؤال نيابيا، وفي الاخرى استمع لتقرير لجنته المالية وتوصياتها فيما يتعلق بالموازنة والوحدات الحكومية.

 

وفيما يتعلق بعمل اللجان فقد عقدت 7 لجان 8 اجتماعات تشريعية، حيث أقرت لجنة التوجيه الوطني والإعلام، مشروع قانون الوثائق الوطنية لسنة 2014، وأقرت لجنة الصحة والبيئة عدداً من مواد مشروع قانون حماية البيئة لسنة 2015، وأقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية عدداً من مواد مشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015.

 

وشرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار بمقابلة المعنيين حول قانون الأوراق المالية المؤقت رقم 76 لسنة 2002 ، وانتخبت اللجنة القانونية والطاقة والثروة المعدنية المشتركة النائبين مصطفى الخصاونة رئيسا، وهيثم الزيادين مقررا وذلك في بداية مناقشة اللجنة المشتركة لمشروع قانون التصديق على رخصة شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة للتوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية، واتفاقية التسوية والمصالحة بين الحكومة والشركة لسنة 2014.

 

وأقرت اللجنة القانونية عددا من مواد مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2013، واقرت لجنة الخدمات العامة والنقل مواد من مشروع القانون المعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2015، وأقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية عددا من مواد مشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015.

 

وفي الجانب الرقابي التقت لجنة المرأة وشؤون الأسرة ممثلات عن شبكة النساء الأردنيات للدفاع عن حقوق ومشاركة المرأة، واطلعت لجنة الصحة والبيئة من وزير الصحة على خطة الوزارة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وعلى المشاكل والمعيقات التي تواجه الوزارة، ودعت لجنة الريف والبادية الحكومة إلى دعم بلديات البادية، وإقامة المشاريع التنموية لتحسين أوضاع أبنائها.