رفع العقوبات .. الفرصة المتاحة أمام قطاع الأعمال- د. عادل عبد العزيز الفكي

mainThumb

15-01-2017 04:56 PM

 وفقا لقرارات الادارة الامريكية التي اعلنت يوم الجمعة الماضي بشأن منح رخصة عامة تتيح التعامل الاقتصادي مع السودان، فإنه واعتبارا من بعد غد الثلاثاء سوف يكون متاحا  للشركات ورجال الأعمال السودانيين  التعامل على نحو مفتوح مع الاقتصاد الأمريكي الضخم.
 
 الاقتصاد الامريكي هو أكثر اقتصاد على وجه البسيطة انفتاحا واستخداما للتكنولوجيا الحديثة، وهو ثالث اقتصاد من حيث الحجم، بناتج محلي إجمالي 18.6 تريليون دولار. ونصيب للفرد من هذا الناتج مقداره 57300 دولار في السنة.
 
تكمن قوة الاقتصاد الأمريكي أيضا في أسواق المال والتأمين الضخمة فيه، مما يجعل اقوي الشركات  والبنوك العالمية مرتبطة به. فالاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية بلغت في العام 2016 مبلغ 3.6 تريليون دولار بينما بلغت الاستثمارات الأمريكية في الخارج 5.6 تريليون دولار.  
 
كل المصدرين والمستوردين على مستوى العالم يسعون للتعامل مع السوق الأمريكي لكبر حجمه وانفتاحه. وعلى هذا فإن الفرصة متاحة لرجال الأعمال السودانيين لبدء، أو استعادة التعامل، مع هذا السوق الضخم.
 
معلوم أن الكثير من الشركات ورجال الأعمال السودانيين كانت لهم علاقات تجارية واستثمارية مع شركات أمريكية. ولعل ماركات الأجهزة الأمريكية التي كانت سائدة في السودان تدلل على هذا، من شاحنات وتراكتورات فورد، إلى  مكيفات وستنجهاوس، مرورا بأفلام هوليود،  انتهاء بكمبيوترات أبل، وبرمجيات مايكروسوفت.
 
أما القطاع العام السوداني فقد ارتبطت الكثير من قطاعاته ومؤسساته بالمنتجات الأمريكية، من لدن  طائرات البوينج التي كانت عماد الخطوط الجوية السودانية، إلى قطارات جنرال موتورز  التي كانت القوة الساحبة الرئيسة في سكك حديد السودان. المقاطعة الاقتصادية الأمريكية كان لها أثر مدمر على هذين القطاعين بسبب ارتفاع تكلفة الصيانة للمعدات التي توقفت.
 
سوف تكون الشركات والمؤسسات الأمريكية على استعداد من يوم الثلاثاء القادم لتلقي طلبات الشركات السودانية للعمل معها في مجالات التصدير والاستيراد.
 
أما في مجال الإستثمار فالمجال متاح جدا للشركات السودانية لجذب شراكات استثمارية أمريكية في مجالات واعدة جدا في الاقتصاد السوداني، كمجالات النفط والغاز، والتقانات الزراعية المتقدمة. ولا ننسى أن البرنامج الخماسي 2015-2019 قد أسند ما جملته 85% من الاستثمارات المطلوبة للقطاع الخاص محلي واجنبي.
 
ألفت النظر بوجه خاص لإمكانية إستخدام وسائل الدفع الالكترونية الدولية كالماستر كارد والفيزا كارد وغيرها بموجب هذه القرارات. هذا مجال عمل خصب جدا للشركات التكنلوجية وشركات الاتصالات والبنوك. كما يعد داعما رئيسا لقطاع السياحة الذي بدأ في الانتعاش مؤخرا. والله الموفق.
 
adilalfaki@hotmail.com


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد