صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقالت شهادات متطابقة من العاملين إن الأمر بدأ كشائعة انتشرت خلال احتفال العاملين بنهاية العام 2016 عن تخفيضات في الرواتب وتثبيتها بالعملة المصرية وذلك بقرار لم يكن جميع مديري الشركة على علم مسبق به، وما لبث أن تأكدت صحة تلك الشائعات.

 

وقال مصدر في المحطة بالقاهرة -رفض الكشف عن اسمه- إن المسؤول عن القرار هو محمد عبدالمتعال، مدير مكاتب المجموعة في مصر، الذي قرر أن تكون جميع عقود الموظفين بالعملة المصرية.

 

وحسب المصدر، فإن هذا القرار يمسّ نسبة تصل إلى 30% من العاملين أصحاب العقود القديمة، حيث كانت رواتبهم مثبتة بالدولار، وهو ما جعل تلك الرواتب ترتفع نظرياً مع موجة الانهيار في سعر الجنيه المصري في أعقاب تعويمه.

 

وكان الموظفون الذين يتقاضون رواتبهم بالعملة المصرية قد تذمّروا وطلبوا المساواة بالموظفين القدامى ممن يتقاضون رواتبهم بالدولار، ووعدتهم الإدارة في مصر بالنظر في شكواهم.

 

لكن العاملين فوجئوا مع موعد استحقاق رواتب شهر ديسمبر/كانون الأول 2016 بصرفها جميعها بالعملة المصرية -بمن في ذلك مَن كانوا يتقاضونها بالدولار- كما قامت الشركة بتقويم سعر الدولار بنحو 10 جنيهات فقط وهو السعر قبل تعويم الجنيه، رغم أن سعره الحالي يصل إلى نحو 20 جنيهاً، وهو ما يعني تخفيض رواتب أولئك العاملين إلى النصف كما ينهي الآمال في زيادات سنوية.

 

لكن الإدارة التي تحاول التعامل مع تلك الأزمة وعدت العاملين الذين قبلوا توقيع العقود بالشروط الجديدة بأنه سيتم النظر في تعديل رواتبهم مع موسم العلاوات والمكافآت السنوية في الشركة الذي يحل في شهر مارس/آذار، وذلك عبر علاوات استثنائية تعوّض انهيار سعر العملة.

 

وقال مسؤول في الشبكة بالقاهرة -رفض أيضاً الكشف عن اسمه- إن الأزمة القائمة هي إدارية وليست مالية، مستشهداً بأن قناة mbc مصر تجهز بالفعل لإطلاق عددٍ من البرامج الجديدة منها برنامج توك شو سيذاع على mbc مصر2.

 

واعتبر المسؤول أن الأزمة وراءها قطاع من الموظفين القدامى يحاول استغلال قوته داخل القناة وتواصله مع المركز الرئيسي في دبي لرفض قرار توحيد عملة الرواتب الذي ترى الإدارة في مصر أنه يحقق العدالة.

 

ولم ينفِ المسؤول تأثير تلك الضغوط، حيث قال إن رسالة "سام بارنيت"، الرئيس التنفيذي لمجموعة MBC، التي تلقاها مَنْ وقّعوا العقود الجديدة أشارت إلى تلك الأزمة، وأن العمل جارٍ لحلها، والمجموعة لن تتأثر بأي أزمة تحدث، قائلاً: "كما واجهنا أزمة انخفاض سعر خام البترول، سنواجه تلك الأزمة، ونحلها قريباً".

 

وأكد المصدر أن إدارة مكتب مصر لا يمكنها التراجع عن قرارها حتى لا تنفجر الأوضاع داخل القناة، خصوصاً أنه لا زيادة للميزانية هذا العام، وهو الأمر الذي يستحيل معه زيادة مرتبات من يتلقى راتبه بالعملة المصرية ليكون بالدولار، معتبراً أن القرار لم يظلم هؤلاء حيث إنه مازالت مرتباتهم هي الأفضل داخل القناة مقارنةً بباقي الزملاء.

 

أحد موظفي قسم الموارد البشرية داخل مكتب المجموعة بمصر أكد من جانبه أن عدداً من الموظفين لم يتم تجديد عقودهم بعد، معتبراً أن هذا هو السبب وراء انتشار شائعات عن فصل بعض الموظفين، لكنه قال إنه لا يمكن حتى هذه اللحظة تأكيد أو نفي هذا الكلام في ظل أن مرحلة كتابة العقود لم تنتهِ بعد.