صحيفة السوسنة الأردنية

 

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن التقرير شمل 26 مؤشراً دولياً من أهم المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني؛ لما تتمتع به من حيادية واستقلالية؛ ولاعتمادها على المعايير والأسس العلمية والإحصائية.

 

وتعتبر المؤشرات الدولية ذات أهمية بالغة للأردن في إطار رسم ووضع السياسات العامة ومتابعتها وتقييمها، بناء على الآثار التي ترتبها تلك السياسات تقدماً أو تراجعاً في تصنيف الأردن، وترتيبه على المستوى العالمي، في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لا بل في كثير من الأحيان تكون أكثر تحديداً في مواضيع بذاتها كالاستثمار والتكنولوجيا والبيئة، أو تستهدف فئات محددة من المجتمع كالنساء مثلاً.

 

والمؤشرات 26 التي تضمنها التقرير هي : المؤشرات العالمية للحوكمة، مؤشر سيادة القانون، مؤشر مدركات الفساد، مؤشر الحكومات الشفافة، مؤشر التنافسية العالمي، مؤشر العولمة، مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم، مؤشر التنمية المالية، مؤشر البطالة العالمي، مؤشر التنمية البشرية، مؤشر معرفة القراءة والكتابة، مؤشر الفجوة بين الجنسين، مؤشر التعليم، مؤشر الإبداع العالمي، مؤشر الحكومة الالكترونية، مؤشر جاهزية الشبكات، مؤشر تنافسية المواهب العالمي، مؤشر السعادة العالمي، مؤشر الرعاية الصحية، مؤشر الأداء البيئي العالمي، مؤشر الدول الهشة، مؤشر الإرهاب العالمي، مؤشر الخطر العالمي، مؤشر أفضل الدول من حيث مستوى المعيشة، وأخيراً مؤشر التصنيف العالمي لحرية الصحافة.

 

وتضيف "تضامن" أن الأردن وبحسب آخر التقارير، الصادرة لهذه المؤشرات، أحرز تقدماً في 8 مؤشرات وهي: مؤشر أفضل الدول من حيث مستوى المعيشة، والمؤشرات العالمية للحوكمة، ومؤشر مدركات الفساد، ومؤشر الحكومة الالكترونية، ومؤشر معرفة القراءة والكتابة، ومؤشر الحرية الإقتصادية، ومؤشر الخطر العالمي، وأخيراً مؤشر الإرهاب العالمي.

 

فيما تراجع ترتيب الأردن في 11 مؤشراً وهي: مؤشر تنافسية المواهب العالمي، ومؤشر الإبداع العالمي، ومؤشر السعادة العالمي، ومؤشر التعليم، ومؤشر التصنيف العالمي لحرية الصحافة، ومؤشر الفجوة بين الجنسين، ومؤشر العولمة، ومؤشر سيادة القانون، ومؤشر جاهزية الشبكات، ومؤشر البطالة العالمي وأخيراً مؤشر الدول الهشة.

 

فيما لم يتم تسجيل تقدم أو تراجع في 7 مؤشرات وهي: مؤشر الحكومة الشفافة، ومؤشر التنافسية العالمي، ومؤشر سهولة ممارسة الأعمال، ومؤشر الأداء البيئي العالمي، ومؤشر التنمية المالية، ومؤشر التنمية البشرية، وأخيراً مؤشر الرعاية الصحية.

 

وأكد التقرير العالمي لسد الفجوة بين الجنسين لعام 2015 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، على التقدم البطيء في سد الفجوة بين الجنسين في الاقتصاد العالمي. وفي الوقت الذي حافظت فيه الدول الإسكندنافية على صدارة القائمة المكونة من 145 دولة، ما زالت الدول العربية تقبع في ذيل القائمة.

 

وتشير "تضامن" الى أن الكويت تصدرت الدول العربية؛ حيث احتلت المركز الـ 117 عالمياً والإمارات في الـ 119 وقطر في الـ 122 والبحرين في الـ 123 وتونس في الـ 127 وموريتانيا في المركز الـ 132 والسعودية في المركز الـ 134 وعُمان في المركز الـ 135 ومصر في المركز الـ 136 ولبنان في المركز الـ 138 والمغرب في المركز الـ 139 والأردن في المركز الـ 140 وسوريا في المركز الـ 143 وأخيراً اليمن في المركز الـ 145.

 

وتراجع الأردن على المستوى العربي ليصبح في ذيل القائمة العربية، متقدماً على سوريا واليمن فقط، وتراجع ثلاثة مراكز على المستوى العالمي حيث كان ترتيبه 134 من بين 142 دولة عام 2014 ليصبح 140 من بين 145 دولة عام 2015. علماً بأنه تراجع في القطاعات الأربعة التي يغطيها التصنيف فتراجع الأردن مركزين في مجال المشاركة الاقتصادية (الى المركز 142 من 140) وتراجع تسعة عشر مركزاً في مجال التعليم ( الى المركز 93 من 74) وفي مجال الصحة تراجع خمسة مراكز (الى المركز 132 من 127) وفي مجال المشاركة السياسية تراجع أربعة مراكز ( الى المركز 123 من 119).

 

تؤكد "تضامن" أنه وفي ظل الأرقام التي تبين وبوضوح معدلات البطالة المرتفعة بين النساء والفجوة بالأجور ما بين النساء والرجال عن الأعمال ذات القيم المتساوية ، ومع عدم وجود تشريعات قانونية غير تمييزية وتنص صراحة عن حق النساء في الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية ، ومع تواصل التمثيل النسائي الضعيف في النقابات العمالية والهيئات واللجان النقابية ، ومع ارتفاع معدلات الفقر بين النساء، وتدني نسبة وجود النساء العاملات في مواقع صنع القرار، فإن تأثير جهود الحد من الفجوة الجندرية ستبقى ضعيفة ولربما لن تسهم في عدم اتساعها.