القانونية النيابية تقر مواد بـ حماية المستهلك

mainThumb

22-01-2017 03:57 PM

السوسنة - أقرت اللجنة القانونية النيابية عدداً من مواد مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2013، مع إجراء بعض التعديلات المناسبة عليه.

 
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد برئاسة النائب مصطفى الخصاونة، وحضور وزير العدل عوض أبو جراد وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
 
وقال الخصاونة إن اللجنة أقرت بعص مواد مشروع القانون بعد استماعها إلى جميع المقترحات الواردة من المؤسسات والدوائر المعنية بذلك.
 
وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى حماية وتوعية المستهلك بشكل عام ومعالجة القصور في التنظيم القانوني لحماية المستهلك.


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد