صحيفة السوسنة الأردنية

 

واكد بيان صدر عن المعتصمين ان لجنة التنسيق كانت قد قدمت مقترحات وحلول لم تقبلها وزارة العمل ما دعا بالحكومة فرض رسم 500 دينار عن كل تصريح عمل.

 

واشار البيان الى ان النتائج الحتمية لهذا القرار هو ارتفاع حاد في اجور العمالة الزراعية وارتفاع في قيمة حوالات العمل وتوقف زراعة اكثر من 35 بالمئة من الاراضي الزراعية في الاغوار وارتفاع اسعار المنتجات الزراعية وخسارة حصة التجار في الاسواق الخارجية وعدم قدرة المزارعين على سداد ديونهم.

 

وطالب المعتصمون بتنظيم قطاع العمالة الزراعية الوافدة ووضع التعليمات الضامنة لمنع بيع تصاريح العمل والتعليمات المانعة للتسرب بين القطاعات والتقيد بشروط تصاريح العمل وتغليظ العقوبات على من يسرب العمال وعدم رفع الرسوم المفروضة على تصاريح العمالة الوافدة اكثر من 120 دينارا .