صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقال مدير الأمن العام أن الحفاظ على المنظومة الأسرية واستقرارها وحماية مكوناتها يعد من الواجبات الرئيسية والهامة التي تقوم بها المديرية من خلال كافة الادارت المعنية , والتي بادرت المديرية منذ سنوات باستحداثها للتعامل مع قضايا الاسرة والمراة والطفل  وفق منظومة اسرية اجتماعية قانونية تعتمد السرية في حل الخلافات الاسرية ويكون الاولية فيها لتغليب مصلحة الاسرة والطفل والمراة وحمايتهم .

 

واشار اللواء الركن الفقيه إلى أن مديرية الأمن العام قامت بوضع الخطط والاستراتجيات لتلك الادارات التي تعنى بحماية الأسرة والطفل منذ تأسيسها بالتشارك والتنسيق مع كافة المؤسسات الرسمية والاهلية ذات العلاقة ايمانا منها بضرورة تكاتف الجميع كل ضمن اختصاصاته لحل تلك المشكلات والخلافات , مؤكدا على ضرورة مراجعة تلك الاستراتيجيات واحداث التغير عليها بما يتوافق والمصلحة الفضلى للاسرة والمراة والطفل .

 

وأكد اللواء الركن الفقيه الحرص على رفد الإدارات المعنية بالكوادر المؤهلة والمدربة والقادرة على التعامل مع القضايا الأسرية بكل مهنية وانهم لن يألو جهدا في تقديم الخدمات الاجتماعية الأسرية الساعية للمحافظة على تماسك الأسرة باعتبارها اللبنة والنواة الأساسية للمجتمع ، مثمنا الدور الفاعل الذي تقوم  به إدارة حماية الأسرة وإدارة شرطة الإحداث واللتان  تعملان على قدم وساق ضمن خطط وبرامج معدة لحماية المنظومة الأسرية والحفاظ عليها .

 

مشيرا كذلك بالدور الذي يقوم به مركز اصلاح وتاهيل الجويدة / نساء من خدمات اصلاحية واجتماعية وانسانية للنزيلات لتمكينهن من التواصل مع المجتمع الخارجي ومساعدتهن للخروج الى المجتمع عناصر فاعلة ومؤثرة بعيدا عن الجرم المرتكب , اضافة الى المباشرة بتفعيل برنامج الرعاية اللاحقة للنزيلات بعد خروجهن من المركز وبالتعاون مع الجهات المعنية الاخرى لمتابعة النزيلة ومساعدتها حتى بعد خروجها من مركز الاصلاح والتاهيل .

 

 واستمعت اللجنة الى شرح مختصر من مساعد مدير الامن العام للشرطة القضائية ومدراء كل من الشرطة النسائية وادارة حماية الاسرة وشرطة الاحداث ومديرة مركز اصلاح وتأهيل الجويدة / نساء كل ضمن اختصاصه حول الخدمات المقدمة من قبلهم والتي تخص الاسرة والمراة والطفل .

 

من جانبها أشادت رئيس اللجنة النيابية النائب الدكتورة ريم ابو دلبوح بالدور الهام والحساس الذي تضطلع به مديرية الامن العام من خلال ادارت الأسرة وشرطة الأحداث ومركزاصلاح و تاهيل النساء  للحفاظ على الاسرة وتقديم كافة الخدمات الشرطية والاجتماعية والاسرية لكل محتاج لها , مثمنة حرص المديرية على ايلاء تلك القضايا جل الاهتمام  وانشاء ادارات متخصصه للتعامل معها والسعي دوما لتطويرها والارتقاء بالخدمات المقدمة من خلالها بما يصب دوما في مصلحة الاسرة وحمايتها .

 

 واكدت ابو دلبوح الى سعي اللجنة النيابية للتعرف على المعوقات والتحديات التي تواجه مختلف المؤسسات الأسرية للعمل بتكاملية وتشاركية لايجاد الحلول التشريعية والقانونية والاجتماعية  المناسبة لها , دون اغفال التعاون مع كافة مؤسسات الدولة الرسمية والمدنية من أجل تحقيق الغاية الاسمى في حماية الطفل والمرأة وتعزيز دورها في المجتمع  .

 

وناقش اعضاء اللجنة بعض النقاط الهامة المتعلقة بعمل مختلف الادارات المعنية بشؤون الاسرة والمراة وسبل الارتقاء بالخدمات المقدمة من خلالها مبدين شكرهم على اتاحة الفرصة لمثل تلك اللقاءات التي تجسد التعاون والتنيسق المباشر بين مختلف مؤسسات الدولة وبما يخدم المجتمع الاردني .