صحيفة السوسنة الأردنية

 

والتقى رئيس الجامعة بحضور النائب راشد الشوحة وفدا يمثل الموظفين حيث اوضح ان المطالبة وحلولها تنطوي على اكثر من جانب بعضها بمقدور الجامعة والاخر يحتاج لاطر تشريعية تغطيه .

 

وقال الفاعوري ان اليات التعامل مع المحولين للمقطوع كانت تتم بثلاث طرق الاولى ان يتحول الموظف للمقطوع مباشرة والثانية الاستقالة لمدة لا تزيد عن ستين يوما والثالثة استقالة لمدة تزيد عن ذلك لافتا الى ان الشق الثالث أي اجراء حياله منحه حقوقه يعد مخالفا لنظام الجامعة كونهم مشمولين بقانون العمل .

 

واكد ان الجامعة لا مشكلة لديها تجاه منح أي عامل حقوقه موضحا ان قضية خسارة الجامعة لقضية رفعها احد الموظفين امام المحاكم كانت بسبب عدم توكيل محام للجامعة فيها بالتالي فهي ليست سابقة يمكن القياس عليها خاصة وان لاحقا كسبت ست دعاوى قضائية مشابهة .

 

وقال الفاعوري ان الجامعة في الوقت الراهن لا تملك الا دراسة القضية من جميع جوانبها القانونية والسعي لايجاد غطاء لا ينطوي على مخالفة في منح الحقوق .

 

واوضح ان القضية برمتها بمثابة معالجة لتراكمات سنين خلت لافتا الى ان اعداد الموظفين المرتبطة حالاتهم بالقضية تحتاج الى مبلغ 5ر3 مليون دينار لحلها ولو كانت مرتبطة بالعشرات منهم لربما اوجدت الجامعة صيغة لاصحاب الحقوق من بينهم وفق القوانين لكن الامور تعدت لتطال المئات منهم .

 

ويتجاوز عدد الموظفين مثار القضية 500 موظف تترواح مدد خدمتهم ما بين 5 – 15 سنة ويطالبون بشمول سنوات خدمتهم براتب المياومة ضمن حسبة مكافأة نهاية الخدمة التي تمنحها الجامعة .

 

واكد الفاعوري والنائب الشوحة على ان الحل دون اطار قانوني او سند تشريعي يضع الجامعة امام مخالفة قد تعرضها لمساءلة الجهات الرقابية ما يتطلب البحث عن الية يتبناها النواب لمعالجة المشكلة للجميع .