صحيفة السوسنة الأردنية

 

 وتعود وقائع القضية التي تورط فيها أمير الجماعة المتطرف المسمى " ب . م " البالغ من العمر 59 عاما، في قضايا إجرامية مختلفة كالقتل والحرق العمدي لأملاك الدولة والسرقة الموصوفة، وفي عام 1997 نصبت الجماعة المتطرفة التي يقودها هذا الأمير بنصب كمين لعناصر الدرك الوطني و الحرس البلدي بمنطقة تسمى بأم الحدة الواقعة بمحافظة سعيدة، كانوا في مهمة حراسة و حماية لسيارة إسعاف محملة بالأدوية.

 

وقتلت الجماعة المتطرفة 3 عناصر من القوات الحكومية الجزائرية و 7 أعوان للحرس البلدي و 4 مدنيين كما قام المتطرفون بحرق وسائل النقل. وخلال جلسة المحاكمة، نفى المتطرف الذي كان حسب التحقيقات الأمنية التي أجرتها القوات الحكومية الجزائرية، ضمن الجماعة المتطرفة من عام 1995 إلى غاية عام 2009، مشاركته في هذه العملية الإجرامية.

 

وبرر أقواله بأنه كان مصابًا بجروح نتيجة إطلاق صاروخ قبيل تنفيذ هذه العملية. والتمس النائب العام بمحكم جنايات محافظة سعيدة عقوبة  الإعدام في حق هذا المتطرف. وأصدرت محكمة الجنايات في مجلس قضاء الجزائر العاصمة، حكما يقضي بالسجن 20 عامًا نافذًا ضد ثلاثة مقاتلين في تنظيم جبهة النصرة في سوريا التحقوا به في شهر يونيو/حزيران العام 2013.

 

وقضى المقاتلون الثلاثة قرابة 3 أعوام في الأراضي السورية وقرروا بعدها العودة إلى الجزائر ليتم إلقاء القبض عليهم من طرف القوات الحكومية الجزائرية، عقب تحريات وتحقيقات أمنية واسعة أطلقتها دائرة المخابرات العسكرية والقوات الحكومية الجزائرية بعد اختفائهم.ووجهت تهم للأشخاص الثلاثة تقضي بإنشاء جماعة متطرفة تنشط في الخارج بينما أُدينَ 3 آخرون بثلاثة أعوام سجنًا نافذًا بتهمة محاولة الالتحاق بتنظيم مسلّح في سوريا.

 

وأصدر النائب العام في المحكمة الجنائية حكم يقضي بوقف المتابعة القضائية بحق قيادي جزائري في جبهة النصرة بسبب مقتله في إحدى المعارك. وكشف المحضر الذي تلاه النائب العام في الجلسة إن القوات الحكومية الجزائرية شرعت مباشرة بعد اختفاء الشبان الثلاثة الذين لُوحظت عليهم ملامح تديّن منها ارتداء لباس إسلامي وإطلاق لحى والاجتماع في حلقات دينية خاصة.

 

واسترجعت القوات الحكومية الجزائرية، خلال عملية التحريات، بحوزة أعضاء خلية التجنيد في تنظيم جبهة النصرة المتشدد المتواجد على الأراضي السورية والعراقية، بعد عودتهم إلى الجزائر، منشورات وكتبًا دينية تحث على الجهاد والقتال في الأراضي السورية والعراقية، علاوة على خرائط وبيانات جغرافية تُبيّن معابر ومواقع حيوية ومقرات حكومية في الجزائر وتركيا وسوريا والعراق.

 

وبعد التحقيق مع أعضاء الخلية، تبيّن أن أعدادًا معتبرة من الشبان الجزائريين كانوا على وشك الالتحاق بجبهات القتال في سوريا انطلاقًا من خط مباشر يربط الجزائر بتركيا.