صحيفة السوسنة الأردنية

 

وبحسب بيان لوزارة البيئة، قال الخياط في تصريح صحفي السبت عقب اجتماعه بمدير عام المنظمة العالمية للتنمية الصناعية (UNIDO) لي يونغ في فيينا، ان "هذا الواقع يستلزم تضافر الجهود الدولية والمنظمات والصناديق المانحة تقديم الدعم للأردن ليتمكن من الاستمرار في القيام بدوره الانساني والتخفيف من معاناة اللاجئين".

 

واضاف، "ان الحكومة الاردنية تقوم بتخصيص جزء من الموازنة العامة لسد الاحتياجات الاساسية للاجئين على حساب خططها وبرامجها التنموية الامر الذي انعكس على نوعية وحياة المواطنين وادى الى موجة ركود اقتصادي وزيادة عدد العاطلين عن العمل"، مطالبا المنظمة العالمية للتنمية الصناعية بالمساعدة في توفير الدعم لمعالجة المشاكل البيئية الناجمة عن ازمات اللجوء ومن اهمها ادارة النفايات والمياه العادمة المنزلية والصناعية للحد من استنزاف الموارد الطبيعية بما فيها المياه والغذاء.

 

واكد وزير البيئة التزام الاردن بتعهداته في تنفيذ الاتفاقيات البيئية ببروتوكول مونتريال واتفاقية باريس الخاصة بالمناخ، مستعرضا استراتيجية وزارة البيئة للحد من انبعاثات الغازات الدفينة في قطاعات المياه والزراعة والنقل والطاقة والصناعة والنفايات بالشكل الذي يساهم بتخفيض ما نسبته 14 بالمئة من اجمالي الانبعاثات بحلول عام 2030.

 

وركز الخياط خلال الاجتماع على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروع الحيوي لقناة البحرين-الاحمر- البحر الميت والذي سيؤدي الى تنمية منطقة وادي الاردن واعادة منسوب المياه في البحر الميت الى وضعه الطبيعي.

 

واثنى المدير العام للمنظمة على الدور الذي يضطلع به الاردن على المستويين الاقليمي والدولي في استضافة اللاجئين وتحمله اعباء تفوق امكاناته، واهمية دعم الاردن لتمكينه من الاستمرار في القيام بدوره الانساني، معلنا انه سيزور الاردن قريبا لبحث كافة التحديات والمشاكل التي تواجهه بفعل اللجوء، ومن ضمنها القضايا البيئية التي تشكل اولوية لوزارة البيئة والتي تعمل جاهدة على ايجاد الحلول المستدامة لها.

 

واشار يونغ بالدور الريادي للأردن في تنفيذ متطلبات بروتوكول مونتريال.

 

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم لمنحة بقيمة مليون دولار لتطوير قطاع الصناعة وتمكينها من المنافسة على المستويين الاقليمي والدولي، والموافقة على مشروع بقيمة 250 الف دولار.

 

ويشار ان الاردن حصل على 5ر3 مليون دولار في شهر كانون الأول العام الماضي لتنفيذ مشاريع تنموية واستثمارية في القطاعات الصناعية المختلفة ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية.( بترا)