صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأشار -في بيان له الأحد- إلى أن "سلطات الانقلاب العسكري هي أول من بدأ في تهجير وطرد المصريين من سيناء -مسلمين ومسيحيين- لإخلائها، ووضعها بالكامل تحت سيادة وتصرف الكيان الصهيوني".

 

واستطرد "فهمي" قائلا: "لقد جاوزت سلطات الانقلاب العسكري كافة الخطوط الحمراء في التنازل عن حقوق الوطن والمواطنين، والتفريط في مقدرات البلاد وثرواتها، تحت مزاعم واهية، ومبررات مفضوحة".

 

وتابع: "آن الأوان للتوحد، والخلاص من هذا الانقلاب العسكري، ومحاكمة رموزه، بعد افتضاح خيانتهم، فبالأمس كانت تيران وصنافير، واليوم سيناء، فلا تنتظروا إلى غد يحمل معه هؤلاء الخونة كوارث جديدة لمصر".

 

إلى ذلك، طالبت لجنة العريش الشعبية الدولة بتحمل "مسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية كل المقيمين بسيناء، وتوفير سبل العيش الكريم والآمن لهم دون ترحيل أحد".

 

 كما طالبت اللجنة -في بيان لها مساء السبت- "عائلات سيناء وجميع المقيمين فيها، والقوى السياسية والشعبية، بتحمل مسؤولياتهم؛ بالتوحد من أجل مجابهة الحملة الصهيو- أمريكية على مصر من خلال سيناء، ونحن على أتم الاستعداد للتجمع معا في أي مكان بشكل دوري، وبالتناوب بين عائلات سيناء، ولا سيما لو كان مكانا عاما للجميع يتم الاتفاق عليه".

 

وأشارت إلى أنها ناقشت كلجنة تقريرا عما تم من إنفاذ لقرارات مؤتمر العريش 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، مؤكدة أنه "بعد المؤتمر السابق تمت معرفة مصير جثث كل من تم تصفيتهم في حادث 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، وقد زف عشرات الآلاف من أبناء البلد جثامينهم باعتبارهم شهداء مغدورين، وسنستمر في المطالبة بتبرئة ساحتهم ومحاكمة قاتليهم".

 

وأضافت: "بعد المؤتمر السابق أيضا، تم الإفراج عن المئات من مسجوني أبناء العريش، وسنستمر بالمطالبة بالإفراج عن كل معتقلي أبناء البلد، خاصة من لم يتم توجيه أي اتهام لهم، ومحتجزون لسنوات".

 

ونوهت إلى أن أولى خطوات العصيان المدني الذي كُلفت اللجنة من المؤتمر السابق بتحديده، ألا وهي الامتناع عن تحصيل فواتير المياه والكهرباء، كانت هناك استجابة متوسطة تجاهه قد تصل إلى حوالي 50%، وهذا من بعض المصادر.

 

من جهتها، شنت حركة الاشتراكيين الثوريين هجوما حادا على رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، على خلفية موقفهم من أحداث سيناء الأخيرة، قائلة: "حلَّ على مؤسسات دولة العسكر صمت القبور، فها هو رأس النظام السيسي يطلّ علينا راكبا درَّاجة هوائية بين ضباطه في فجر يوم كانت عشرات العائلات القبطية تحزم أمتعتها لتنجو بنفسها من العريش".

 

وأردفت -في بيان لها السبت-: "بينما يمطرنا الأزهر يوميا بفتاوى التحريم، لم يصدر إلا بيان تافه مُقتضب ضد هذه الجرائم، وكيف تصدر هكذا إدانة وتعاليم شيوخ الأزهر وخطباء المساجد لا يكفون فيها عن ترسيخ الطائفية، وبالتالي معاداة الأقباط".

 

وأكملت: "على الجانب الآخر، لم تصدر الكنيسة بيانا إلا بعد ضغط شديد، وجاء مُهادنا وبعيدا عن طبيعة الحدث، بيان ضرب الوحدة الوطنية والاصطفاف. أي وحدة وأي اصطفاف؟! نحن لا يجمعنا لا مع داعش ولا مع النظام أي وحدة ولا أي اصطفاف، فكيف لنا أن نُصدِّق أن من قتل مجدي مكين حرقا جراء التعذيب في قسم الشرطة يمكنه أن يحمي القبطي الذي أحرقته داعش حيا؟".

 

وقالت إن "النظام الحاكم وأجهزة أمنه وأجهزة معلوماته تُركِّز جلَّ مجهودها في تتبع النشطاء السياسيين وفقراء المواطنين، وحماية نظام الحكم عندهم أهم بما لا يُقاس من إراقة دماء آلاف المواطنين، فما بالكم إذا كان الضحايا من المسيحيين، فليس لدمائهم ثمن عند هذا النظام طالما قامت الكنيسة بدورها المرسوم باحتواء وكتم صوت الأقباط داخل الكنائس، طالما يقوم البابا بدوره سفيرا للجالية القبطية".

 

وأضافت: "ليس مشهد منع تظاهرات الأقباط بعد تفجير الكنيسة البطرسية ببعيد، فالنظام الحاكم يريد من الأقباط أن يُقتَلوا في صمت، سواء أقتلتهم الجماعات الإرهابية أم قتلتهم أجهزة الدولة ذاتها. في كل الأحوال، البابا وكهنة الكنيسة، ومعهم شيخ الأزهر ورجاله، موجودون لاحتواء الغضب".

 

وتابعت: "إننا كنا، وما زلنا، نرى أن دولة العسكر تُرسِّخ الطائفية، وهي مشغولة دوما لإجهاض أي أفكار أو مشاريع تقدمية. الدولة التي تغلق المكتبات، وتمنع مسرح الشارع والفن، وتحارب مؤسسات حقوق الإنسان، لا يمكن أن تكون هي الأداة للقضاء على الإرهاب وتنظيماته".

 

وحيت الحركة "خطوات أبناء قبائل العريش الذين أسَّسَوا اللجنة الشعبية بالعريش، بعد مقتل شبابهم العشرة على يد قوات الشرطة الشهر الماضي، داعية إياهم إلى أن يتبنوا حماية أقباط العريش، فالطريق لحماية أبناء القبائل والعائلات المسيحية أصبحت واضحة: لجان شعبية تنظم أهالي شمالي سيناء في مواجهة جرائم قوات الأمن والدولة الإسلامية".

 

وذكرت: "إذا كان نضالنا ينصبّ بالأساس في مواجهة النظام الحاكم، فإنه يجب أن يكون في مواجهة هذا التنظيم الإرهابي الطائفي المسمى الدولة الإسلامية أيضا. علينا محاربة أفكاره ومواجهة مؤيديه ببسالة، مثلما تواجه الجماهير حول العالم التنظيمات النازية والفاشية، فهذا التنظيم تفوق خطورته على الثورة، بل وعلى حياة الناس، التنظيمات الفاشية".

 

وحسب الكنيسة الأرثوذكسية في مدينة العريش، فإن 103 أسر فرت بعد مقتل سبعة أقباط على يد مسلحين مجهولين في المنطقة التي ينشط فيها تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم الدولة الإسلامية.

 

وتعهد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالتصدي لما سماها "محاولات زعزعة الأمن والاستقرار في مصر ومخططات التنظيمات الإرهابية، التي تستهدف ترويع المواطنين وتهديد ممتلكاتهم".

 

وطلب "السيسي" من الحكومة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل إقامة المواطنين الأقباط الذين نزحوا من منازلهم في العريش إلى المناطق التي انتقلوا إليها، مع تذليل أي عقبات قد تواجههم، وفق بيان للرئاسة المصرية.

 

وجاء البيان عقب اجتماع السيسي مع كل من رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والخارجية والداخلية والعدل، ورئيسي المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.

 

بدورها، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، إنه "لم يتم تهجير أي أسرة، ولكنهم فروا خائفين من الإرهاب، مؤكدة أن "الوضع الحالي مؤقت، وفي غضون يومين أو ثلاثة سيعود كل شيء إلى طبيعته"، وفق قولها.