صحيفة السوسنة الأردنية

 

وشارك في الاجتماع وزيرا التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري، والشؤون السياسية والبرلمانية ووزير الدولة المهندس موسى المعايطة، والامناء العامون لوزارات الداخلية، تطوير القطاع العام، الشؤون البلدية، الشؤون السياسية والبرلمانية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومندوب وزارة المالية وعدد من المعنيين والمسؤولين.

 

وقال الزعبي خلال الاجتماع، ان "قانون اللامركزية يؤكد الالتزام الثابت بشمولية الاصلاح ضمن نهج تدريجي توافقي كما يتطلع اليه جلالة الملك عبدالله الثاني"، موضحا ان الوزارة "تتطلع الى الخروج بخطط وآليات عمل واضحة ودقيقة وقادرة على توضيح معالم القانون وكيفية تطبيقه على ارض الواقع، وتحديد واجبات ومسؤوليات مجالس المحافظات والمجالس التنفيذية ودورها، والعلاقة بينها وبين دور المجتمع المحلي في ذلك".

 

واعتبر الوزير "مشروع اللامركزية نقطة مضيئة في منطقة الشرق الاوسط والعالم العربي كونه يربط المواطن بحكومته عبر سياسات وبرامج يشارك المواطن في صياغتها وصناعتها وفقا لاحتياجاته وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة لجميع محافظات المملكة، وتمكين المواطن من انتخاب ممثليه في المجالس المحلية للمحافظات والبلديات تجسيدا لمفهوم توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار".

 

وشدد الزعبي على انه "لا مجال للتلكؤ او التباطؤ في تنفيذ مضامين المشروع كلا ضمن اختصاصه، وتسخير الجهد الجماعي المبذول من الجهات المعنية لإنجاحه وإخراجه الى حيز الوجود ضمن المدة المقررة لذلك".

 

واستعرض وزير الداخلية خلال اللقاء لإجراءات الوزارة لدعم الهيئة المستقلة للانتخاب المنوط بها اجراء الانتخابات العامة والاشراف عليها في جميع مراحلها وابرزها استعداد الوزارة لتزويد الهيئة بالكوادر البشرية المؤهلة لغايات التجهيز، والتحضير لإجراء الانتخابات المقبلة، واستعداد دائرة الاحوال المدنية والجوازات لتزويد الهيئة بجداول الناخبين، والمعلومات اللازمة التي تحتاجها الهيئة حولهم، ووضع خطة امنية شاملة لغايات توفير الحماية الامنية اللازمة لسلامة العملية الانتخابية بكافة مراحلها.

 

وابدى استعداد الوزارة لدعم الهيئة فنيا واداريا ولوجستيا وكل ما تطلبه، اضافة الى تسهيل الإجراءات اللازمة، ومنح التأشيرات للمراقبين الدوليين والاعلاميين الراغبين بتغطية الانتخابات.

 

من جانبه قال فاخوري ان اللجنة الوزارية للامركزية "شكلت سبع لجان عمل لتنفيذ محاور المشروع بكافة تفاصيله ترسيخا للعمل المؤسسي الذي تنتهجه الدولة وهي لجان لتنفيذ محاور التشريعات والقدرات والهياكل المؤسسية والمالية والتنمية المحلية والخدمات والتوعية وتكنولوجيا المعلومات".

 

واشار المعايطة الى اهمية التركيز على وحدات التنمية في المحافظات والواردة ضمن المشروع باعتبارها الذراع الاقتصادي والاستثماري والمسؤولة عن التخطيط والتنظيم وكل ما تحتاجه المحافظات، اضافة الى وضع خطة زمنية لإنشاء المباني الخاصة بمجالس المحافظات او تحديد مراكز مؤقتة لعقد الاجتماعات حتى انشائها.

 

وعرض رؤساء اللجان خلال الاجتماع لمخرجات المحاور وخططهم، والمراحل التي وصلوا اليها في عملهم، تمهيدا لرفع الخطة التنفيذية والتوصيات الى مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها.

 

--(بترا)