صحيفة السوسنة الأردنية

 

ووفق الاتفاقيات يدعم الصندوق "فوائد" القرض الممنوحة من البنوك المعتمدة لتنفيذ مخرجات دارسات (المشاريع) بسقف 350 الف دينار لكل مشروع بالإضافة الى تكاليف ضمان القرض.

 

ووقع الاتفاقيات المدير التنفيذي للصندوق الدكتور رسمي حمزة وممثلو غرفة صناعة الأردن واصحاب المصانع المستهدفة بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن عدنان ابوالراغب.

 

وتنص الاتفاقيات على اجراء دراسات التدقيق الطاقي للمشاريع المستهدفة بدعم تبلغ نسبته 50 بالمئة من التكلفة يقدمها الصندوق قبل ارسال المعاملات الى البنك الذي يختاره العميل لغايات التمويل وذلك بالإعتماد على الدراسة والرأي الفني للصندوق، وبموجب الاتفاقيات يحصل المصنع على التمويل دون أية أعباء إضافية للسيولة النقدية لدية، ويقوم بعد ذلك بدفع اقساط البنك المرتبة على شكل دفعات شهرية تمثل قيمة الوفر المتحقق من فاتورة الكهرباء لمصنعه، وبذلك يضمن صندوق الطاقة تقديم منحة التدقيق الطاقي، والمساعدة الفنية، ومنحة دفع فوائد ومرابحات قيمة المشروع إضافة إلى ضمان للقرض لدى الشركة الأردنية لضمان القروض.

 

وتتيح الاتفاقيات للصندوق بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن متابعة وتقييم مراحل تنفيذ المشروع مع مالك المصنع ما يشجع المصانع على تنفيذ مشاريع ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة.

 

وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف في كلمة عقب التوقيع اهمية الاتفاقيات في اطار برنامج دعم مباشر من الحكومة من خلال صندوق الطاقة المتجددة لقطاع الصناعة.

 

وقال ان البرنامج جاء تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة في تخفيض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها في مختلف القطاعات، خاصة وان القطاع الصناعي وبحسب التوزيع القطاعي لإستهلاك الطاقة النهائية يستهلك ما يقارب991 طن مكافئ نفط سنويا وبنسبة مئوية تصل الى 17 بالمئة من مجموع الاستهلاك.

 

وأشار الى التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي بصفته (أكبر مشغل وداعم للإقتصاد الوطني) ،وتشمل ارتفاع كلف الانتاج والطاقة، وصعوبة الحصول على التسهيلات المالية اللازمة للتطوير، وعدم وجود آلية وخطط لتحفيز البنوك على اقراض المصانع وتخفيض الهامش على سعر الفائدة وتوفير تمويل صناعي متخصص وطويل الامد ومتجدد.

 

وقال ان صندوق الطاقة المتجددة قام بتطوير هذا البرنامج التمويلي المتكامل والمميز لخدمة قطاع الصناعه، بالتنسيق والتعاون مع شركاء الصندوق: (البنك المركزي، البنوك التجارية، الشركة الأردنية لضمان القروض، وغرفة صناعة الأردن).

 

من جانبه اكد حمزة أن هذا البرنامج هو دعم حكومي لقطاع الصناعة الوطنية ودعم حركة السوق والتشغيل بشكل عام، وبرنامج ذو أهداف إقتصادية وإجتماعية "متناغمة"، مقدرا الكلفة الإجمالية للمشاريع التي ستنفذ في المرحلة الأولى من البرنامج بما يقارب 10 مليون دينار أردني.

 

وقال ان هذه المشاريع ستترك اثراً ملحوظاً في السوق وعلى القطاع الصناعي وعلى فاتورة الطاقة الوطنية بشكل عام مؤكدا أهمية الاتفاقيات في تقليل الأعباء المالية المترتبة على فاتورة الكهرباء للقطاع الصناعي وزيادة قدرته التنافسية، والتقليل من الإنبعاثات والتلوث.

 

وأشار حمزة إلى ان صندوق الطاقة المتجددة يعمل أيضا على تنفيذ برامج لدعم قطاع المنازل ( السخان الشمسي، والخلايا الكهروضوئية، واللبمات الموفرة الليد)، الأبنية الحكومية، وتدفئة المدارس، والقطاع الخدمي ، دور العبادة والقطاع الصناعي من خلال منح و دعم أسعار الفائدة والضمانات البنكية، أضافة إلى برامج التوعية الشاملة وبرامج دعم الإبداع والإختراعات الجديدة في مجال تطبيقات الطاقة المتجددة.

 

بدوره وصف رئيس غرفة صناعة الأردن عدنان ابوالراغب، برنامج دعم صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة للقطاع الصناعي بانه "حيوي وهام وجاء في وقته"، في ظل معاناة القطاع من إرتفاع فاتورة الطاقة الشهرية الأمر الذي يؤثر على قدرة القطاع التنافسية في ظل محدودية الاسواق المحيطة.

 

كما اكد أهمية البرنامج استجابة لرؤية الغرفة في إستثمار فرص الطاقة البديلة والنظيفة والمساهمة في تقليل فاتورة الطاقة الوطينة مشيدا بالدعم الذي تقدمه الحكومة من خلال صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.

 

وصندوق ترشيد الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الذراع التنفيذي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وأنشئ بمقتضى قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، وتم اصدار نظام صندوق ترشيد الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة تبعاً لنفس القانون.