إعفاء بن كيران… هل انتهى دور الإسلاميين؟ - كميل الطويل

إعفاء بن كيران… هل انتهى دور الإسلاميين؟ - كميل الطويل

 مع طي القصر الملكي في المغرب صفحة عبد الإله بن كيران وتكليف سعد الدين العثماني تشكيل الحكومة الجديدة، ثمة من يتساءل عما إذا كان التخلي عن بن كيران مقدمة للتخلي عن إسلاميي «العدالة والتنمية» على رغم دورهم، عام 2011، في تجنيب المملكة تداعيات «الربيع العربي» الذي عصف آنذاك بدول وأطاح أنظمة.

 

عودة بالذاكرة قليلاً إلى الوراء. كان المغرب، خلال عام 2011، يموج بتظاهرات تحمل مطالب شتى وتشارك فيها أطياف مختلفة، على رأسها الإسلاميون بحكم أنهم الأكثر تنظيماً. لم تهدد الاحتجاجات جدياً عرش الملك محمد السادس، لكنه سارع إلى إعلان تعديل دستوري قلّص من سلطاته لمصلحة رئيس الحكومة. عرض الملك التعديل على استفتاء شعبي في الصيف، ثم نظّم انتخابات تشريعية أسفرت عن فوز «العدالة والتنمية» بالمرتبة الأولى، وبالتالي برئاسة الحكومة.
 
كان وصول الإسلاميين إلى قيادة الحكومة بمثابة زلزال في الساحة السياسية، إذ إنه أتى بعد سنوات فقط من حملة شعواء ضد حزب «العدالة والتنمية» للمطالبة بحظره بتهمة الإرهاب، على خلفية تفجيرات الدار البيضاء التي قام بها متشددون عام 2003. في أي حال، شكّل وصول الإسلاميين إلى الحكومة سداً منيعاً أمام استمرار التظاهرات المطالبة بـ «تغيير النظام»، والتي كان يصر على الاستمرار فيها نوع ثان من الإسلاميين هم أنصار جماعة «العدل والإحسان» التي تتحفظ عن المؤسسة الملكية ولا تريد أصلاً المشاركة في العمل السياسي والحزبي ولا حتى خوض الانتخابات ودخول البرلمان. لكن انتقال «العدالة والتنمية» من صف المعارضة إلى سدة الحكومة أفقد التيار المطالب بمواصلة الاحتجاجات زخمه الشعبي، ومع مرور الوقت، فقدت التظاهرات التي نظّمها أنصار «العدل والإحسان» جاذبيتها، وتناقصت أعداد المشاركين فيها إلى أن توقفت كلياً عام 2012.
 
انطلاقاً من هذه الخلفية، يمكن فهم الدور الأساسي الذي لعبه حزب «العدالة والتنمية» في استيعاب المغرب عاصفة «الربيع العربي» الذي يعتبره كثرٌ اليوم مناسبة حزينة بدأت بـ «الياسمين» في تونس وانتهت بشلالات دم في سورية، وبحروب أهلية في ليبيا واليمن، و «ثورة على الثورة» في مصر.
 
ولكن، على رغم أن قرار القصر المغربي شكّل صفعة لبنكيران، ليست هناك مؤشرات إلى وجود نية لاستبعاد الإسلاميين كلياً عن السلطة، فالملك سارع إلى تعيين العثماني رئيساً مكلفاً، مبقياً بذلك قيادة الحكومة في عهدة «العدالة والتنمية». ويعني ذلك أن التحفظ الأساسي من القصر يرتبط ببن كيران نفسه نتيجة فشله على مدى الشهور الخمسة الماضية - منذ تكليفه في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي - في تشكيل حكومة جديدة. فقد تمسك هو، بوصفه زعيم الحزب الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات، بحصر حكومته بأربعة أحزاب شريكة تضمن له ثقة البرلمان، لكنها أصرت على إضافة شريك خامس هو «الاتحاد الاشتراكي».
 
سيتضح خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة ما إذا كانت المشكلة حقاً هي «عناد» بن كيران وتصلبه في رفض إشراك الاشتراكيين، أم إن العثماني سيتمسك بدوره بموقف سلفه، الأمر الذي سيعني مزيداً من العرقلة أمام إبصار الحكومة النور. وعلى رغم أن «العدالة والتنمية» سارع إلى الوقوف وراء بن كيران، بعد إعفائه من القصر، ورفض تحميله مسؤولية عرقلة الحكومة، إلا أن إسلاميي هذا الحزب سيسيرون على الأرجح، وبناء على تصريحات العثماني نفسه، في طريق تسهيل تشكيلها، حتى ولو أدى ذلك، كما يبدو، إلى إسقاط «الفيتو» عن ضم الاشتراكيين إلى صفوفها.
 
ثمة خيارات عدة في حال فشلت مهمة العثماني. يمكن حزب «العدالة والتنمية» أن ينتقل بسهولة إلى صفوف المعارضة، فقد جربها منذ تسعينات القرن الماضي. كما يمكن إفساح المجال أمام شخصية أخرى (من حزب آخر أو التكنوقراط) لمحاولة تشكيل حكومة تنال ثقة البرلمان. ويمكن أيضاً في حال فشلت الخيارات السابقة إجراء انتخابات تُفرز خريطة حزبية مختلفة. وبغض النظر عن أي من هذه الخيارات سينتصر في نهاية المطاف، الأكيد أن الحكم المغربي استفاد من «العدالة والتنمية» في امتصاص عاصفة «الربيع العربي»، كما استفاد الحزب الإسلامي نفسه من تجربته في قمة الحكومة. لكن المستفيد الأكبر هو تجذّر التجربة الديموقراطية التي تعني أن تشكيل الحكومة، أي حكومة، يحتاج إلى غالبية تؤمن ثقة البرلمان، وهو ما عجز عنه بن كيران.

التعليقات

إضافة تعليق
التعليقات تخضع للرقابة قبل نشرها