صحيفة السوسنة الأردنية

 

واشار البيان إلى عدم جواز محاكمة الشخص عن الجرم ذاته مرتين والذي يعد الضمانة الدستورية في مجال حماية الحقوق الاساسية للافراد وهو مايعرف باسم حجيه الحكم الجنائي امام القضاء الجنائي واصبح من المبادئ المسلم بها في القوانين الجنائية الداخلية والقانون الجنائي الدولي.

 

ولفت النواب الى ان النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية تمنع الازدواجية العقابية الدولية من خلال النص على عدم جواز المعاقبة عن الفعل ذاته مرتين .

 

وبين البيان ان الاسيرة المحررة قد تم تحريرها وفق صفقة لتبادل الاسرى والتي تعرف باسم صفقه وفاء الأحرار هذا يعني عدم الملاحقة فيما بعد عن فعلها بأي شكل من الاشكال والتي ترقى الصفقه الى العفو والصفح عن الجريمة لاسيما وان صفقه التبادل اشارت الى ابقاء المفرج عنهم احرار. 

 

وقال البيان :" هناك اتفاقية لتسليم المجرمين بين الأردن والولايات المتحدة الامريكيه الا ان تلك الاتفاقية لا يعتد بها لعدم المصادق عليها من قبل مجلس الامة وبالتالي تكون في حكم العدم وعليه ومن حرصنا وحرص الدولة الاردنية على حمايه مصالح رعاياها اينما حلوا ووجدوا وعليه فان الحديث عن تسليم الاسيرة بات في حكم العدم. حمى الله الملك والوطن وحمى مؤسساته وقضاءه العادل" .