صحيفة السوسنة الأردنية

وزارة الأمن الداخلي الأميركية ستطلب من المسافرين فحص أجهزتهم الإلكترونية التي يزيد حجمها على حجم جهاز الهاتف الجوال، مثل أجهزة الكومبيوتر اللوحي والمحمول ومشغلات أسطوانات الفيديو الرقمية المحمولة والكاميرات. أما المطارات التي تشملها القيود الجديدة، فهي العاصمة الأردنية عمان، والقاهرة، والكويت، والدوحة، ودبي، وإسطنبول، وأبوظبي، والدار البيضاء بالمغرب، والرياض، وجدة.

 

أما المهلة الممنوحة لتطبيق هذا الإجراء الجديد، فهي 96 ساعة (أربعة أيام) اعتباراً من الساعة 7:00 بتوقيت غرينتش، الثلاثاء، وقد بادرت سلطات الطيران المدني وشركات الخطوط الجوية المعنية، بتسريع التبليغ بهذا القرار، وتبادَل الناس على «واتساب» و«تويتر» هذه التبليغات.

 

وكالة «رويترز» نقلت عن مسؤولين أميركيين أن القرار الجديد كان قيد الدراسة، منذ أن علمت الإدارة الأميركية بوجود تهديد منذ عدة أسابيع.

 

هذه مقتضيات أمنية احترازية، لا نقاش فيها، حتى لو رأى البعض أن في ذلك تشدداً وهلعاً، أو رأى البعض الآخر فيها حرماناً للناس من التمتع بالتنقير على شاشات اللوحات الذكية.

 

الأمن فوق كل اعتبار، لا شك في هذا، وليس الحديث هنا عن الظروف التي استدعت أمثال هذه التشديدات، ما لفت انتباهي أمر آخر.

 

ماذا لو تزايدت الإجراءات التي من هذا النوع، فصار منع حمل أجهزة «التابلت» وما في حكمها (ما زال الهاتف الجوال الصغير خارج المنع) عرفاً ثابتاً بكل شركات الطيران العالمية؟

 

ماذا لو تعدّى ذلك، الطائرات، للقطارات وحافلات النقل، مثلاً؟

 

مَن المتضرِّر بهذه الأحوال؟ أكيد شركات «السوشيال ميديا»، وشركات تصنيع هذه الأجهزة، هي المتضرر الأول.

 

هذه شركات تتكلم بمئات المليارات، وفكرتها بوضوح شديد قائمة على توسيع قاعدة المشتركين في تطبيقاتها، وجعلهم «مشبوكين» 24 ساعة على 24 ساعة، في كل مكان، براً وبحراً وجواً، وهذا ما لا ينسجم مع التوجهات الأمنية الأميركية الأخيرة. هذه شركات هائلة التأثير والسطوة، على مصانع القرار العالمية، وأي سطوة وأي هول!

 

سؤال: ماذا سيفعل المسافر، عوض العبث بالألواح الذكية، ورضاعة حليب التواصل والتفاعل، لتزجية ساعات الرحلة؟

 

الغالب أنه سيفعل أمراً من أربعة: النوم، أو الأكل، أو الحديث مع إنسان حقيقي آخر... أو القراءة!

 

نقلاً عن "الشرق الأوسط"