صحيفة السوسنة الأردنية

 

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة النيابية الخميس مندوبي برنامج التشغيل والتنمية الاجتماعية لدى الحكومة الكندية ايمي عوض وديفيد مرسي والذي خصص لبحث اتفاقية العمل والعمال التي وقعت عليها كل من الاردن وكندا.

 

وبين النائب الفناطسة ان اللجنة النيابية تقدر كافة البرامج الكندية الداعمة للأردن لاسيما في المجال التقني والفني، لافتا الى التأكيد على اهمية تفعيل اتفاقيات التعاون المبرمة ما بين البلدين الصديقين.

 

وقال ان اللقاء تناول ايضا ايجازا للدور الرقابي والتشريعي الذي تضطلع به اللجنة، لافتا الى ان لجنة "العمل" وضعت خلال برنامج عملها التشريعي عددا من القوانين الهامة، وعلى رأسها قانون العمل بالإضافة الى قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة الذي سيناقش ويقر بالتعاون مع اللجنة القانونية قريبا.

 

وفيما يتعلق بحرية التجمع والانتساب للنقابات العمالية، قال الفناطسة انه اختياري؛ فنسبة المشتركين في النقابات العمالية لا يتجاوز 10 بالمئة، واللجنة تتحفظ حول تعدد النقابات في نفس المهنة، مؤكدا بذات الوقت دعم اللجنة لأي قطاع ليس له نقابة.

 

من جهتها قالت عوض "ان هناك تفاصيل حول الاتفاقية، وان دورنا يتعلق بمراقبة التزام كلا البلدين بتطبيق قانون العمل، وضمان ان هذه القوانين تتناسب مع المعايير الدولية، وهي معايير مرتبطة بحرية التجمع في النقابات والقضاء على السخرة وعدم التمييز وعمالة الاطفال".

 

من جانبه قال مرسي "ان الاردن وكندا وقعا على اتفاقية تجارة حرة تتضمن اتفاقية تعاون مشترك بين البلدين في مجال العمل والعمال ما دعا ذلك الى لقاء اصحاب العمل والعمال بهدف الوصول الى تصورات واضحة تعزز بدورها مدى الالتزام بالاتفاقية".