صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقالت عناب السبت, ان قانون السياحة المعدل جاء لرسم اطار تشريعي لخدمات تستجد في واقع صناعة السياحة لتحديد اسسها وتنظيمها في ظل عدم امكانية حصرها واستحداثها لمواكبة العصر مشيرة الى ضرورة التطوير وتحسين التنظيم القانوني للبيئة السياحية.

 

واضافت أن اقتصاديات الأمم ترتبط وثيق الارتباط بمقوماتها الجغرافية والطبيعية ومورثها الثقافي وارثها الحضاري، وفي هذا المضمار تبلورت استراتيجيات الدول في بناء اقتصادها الوطني وسعيها لتطويره والنهوض به. وللأهمية التي يتبوأها القطاع السياحي الأمر الذي حدا بصانعي القرار إيلاء هذا القطاع أهمية قصوى، واصبح التعاطي معه على انه صناعة "صناعة السياحة".

 

واشارت ولاهمية مواكبة التغيرات السريعة في الخدمات المقدمة والمستجدات المستحدثة، والدور الذي يلعبه القطاع السياحي، اطلعت الحكومات المتعاقبة على ايلاء التشريعات الناظمة له الدور الفاعل في تحقيق تنمية مستدامة وثابتة تنطلق وتتمحور حول ركيزة أساسية وهي تطور هذا القطاع لدفع عجلة الاقتصاد.

 

وحول الناحية التاريخية للقوانين الصادرة بخصوص تنظيم القطاع السياحي اشارت عناب الى انه صدر أول قانون ناظم لقطاع السياحة في المملكة عام 1953 والذي سمي بـ " قانون السياحة رقم 39 لسنة 1953" ثم تعاقبت التشريعات استجابة للتغيرات السريعة التي واكبها القطاع، فقد شهد قطاع السياحة صدور خمسة قوانين أصلية بالاضافة الى عدد من القوانين المعدلة لها منذ عام 1953 وحتى عام 1988 مشيرة الى ان قانون السياحة رقم 20 لعام 1988النافذ حالياً هو التشريع الخامس والذي تم تعديله بموجب ثلاثة قوانين معدلة هي: "القانون المعدل رقم 14 لسنة 1997" و"القانون المعدل رقم 65 لسنة 2002" و"القانون المعدل رقم 10لسنة 2004".

 

ولفتت الى إن القوانين المعدلة لقانون رقم 20 لسنة 1988 تضمنت عدداّ من التعديلات الجوهرية والتي منها انشاء هيئة تنشيط السياحة ، ثم تم التوسع في نطاق اهداف الوزراة حيث عنيت الوزارة بالمحافظة على المواقع السياحية وتطويرها واستثمارها وذلك بموجب القانون المعدل رقم 10 لسنة2004، وهو التعديل الأخير الساري حالياً، قبل اقرار القانون المعدل مؤخراً من قبل مجلس النواب.

 

واشارت عناب الى ابرز التعديلات التي تضمنها قانون السياحة المعدل لعام 2017 وهي تعديل عضوية المجلس الوطني للسياحة والذي يكتسب أهمية بالغة كونه النواة التي تطلع بدور أساسي إلى رسم السياسات العامة للسياحة في المملكة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، كما ويسهم في وضع سياسات التعليم والتدريب والتاهيل السياحي، واقتراح مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالسياحة.

 

واوضحت انه ترسيخا لمبدأ التشاركية مع القطاع الخاص النابعة من اهمية المجلس ظهرت الحاجة لزيادة عدد ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والعاملين في القطاع السياحي من ذوي الكفاءات والخبرة التي يحتاجها المجلس، ليتكمن من القيام بالمهام الموكلة إليه بفاعلية، كما تم منحه صلاحية تحديد الخدمات السياحية التي تقدم في المنشآت السياحية لدرء أي فراغ تشريعي والحاجة لتأطيرها قانونيا بموجب القانون المعدل للسياحة الذي اقر مؤخرا.

 

واشارت الى تضمن القانون المعدل فرض غرامات مالية على المنشآت السياحية المخالفة، وعلى ممارسي المهن السياحية لبسط سلطة القانون من خلال عقوبات رادعة على المخالفين لضمان جودة الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية واستجابة لمطالب القطاع باضافة غرامات مالية، حيث كان النص السابق يقتصر على عقوبتي الانذار والاغلاق والذي يحمل المنشأة السياحية خسائر مادية تفوق الغرامات. اضافة الى انه تم منح الوزير صلاحية إغلاق أي منشأة سياحية في حالات خاصة ومبررة، وذلك في حال وجود مخالفات جسيمة لا تحتمل الانتظار والتأخير، حيث تبرز الحاجة إلى تدخل فوري وسريع مما يمكن الوزارة من اتخاذ قرارات ناجعة تخلق مصداقية لدى الشارع العام وبامكان المتضرر اللجوء الى القضاء.

 

وقالت عناب انه بموجب القانون المعدل ايضا تم منح الادارات وهيئات المواقع التي تنطوي على أهمية خاصة وذات ابعاد استثمارية الشخصية الاعتبارية، وذلك لخلق كيان قانوني مستقل لها، لاضفاء الشرعية على اعمالها، والاعتراف القانوني بها، وتمكينها من القيام بأعمالها واجراء التصرفات القانونية الضرورية لتنظيم اعمالها وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتطوير أعمالها بما في ذلك اعمالها السياحية.

 

واضافت انه انطلاقاً من دور الوزارة في تنظيم المهن السياحية كاحد اهم محاور عملها كونها المظلة الشرعية والقانونية لجميع فعاليات قطاع السياحة ودعماً لتوجهات الدولة في الاستثمار في المجال السياحي وحيث أن تعدد المرجعيات الرقابية من شأنه ارباك المنشآت السياحية والاستثمارات المتعلقة بها، فقد تم استحداث وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة ومنحها صفة الضابطة العدلية والتي تضم في صفوفها ممثلي الجهات الرقابية بموجب تشريعاتها الخاصة ولغايات توحيد المرجعات وضمان جودة الخدمات وتحسين مستواها مما يبسط سيادة القانون من قبل جميع الجهات الرقابية وباحترافية تتلائم مع الطبيعة الخاصة للمنشآت السياحية.

 

وبينت وانه تحقيقاً لرؤى جلالة الملك المعظم حول القطاع السياحي في المملكة، واستجابة للاستراتيجية الوطنية للسياحة وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها، كان لابد من وجود نص قانوني لتأطير التعاون والتنسيق عند وضع الخطط المتعلقة بالسياحة بين الوزارة و كافة الجهات المختصة في أرجاء المملكة بما في ذلك المناطق التنموية والحرة والاقتصادية الخاصة وإقليم البترا التنموي السياحي واي جهة مختصة لضمان تطبيقه، وذلك لتحقيق التناغم والانسجام ولجعل الأردن بيئة سياحية جاذبة وقاطبة للاستثمار.

 

واكدت عناب ان الوزارة تعد مظلة القطاع السياحي في المملكة، لذا تضمن القانون المعدل وعلى الرغم مما ورد في أي تشريع آخر حق الوزارة في الموافقة على ترخيص المهن والمنشآت السياحية بما في ذلك تصنيفها والرقابة عليها، وذلك لتحقيق التعاون بين الجهات المختصة حسب تشريعاتها في المملكة مع الوزارة بنصوص قانونية آمرة تحدد أطر المسؤولية .

 

ولفتت الى وانه وفق منظومة التعديلات التي تم اجرائها بموجب القانون المعدل، شرعت الوزارة وبما يكفل التعاون مع كافة الأطراف المعنية والجهات والهيئات الحكومية المعنية بالرقابة على المنشآت السياحية بموجب تشريعاتها الخاصة على تأسيس وتطوير نموذج عصري يحتذى به في الرقابة والتفتيش على هذه المنشآت وذلك بتجنيد الطاقات وتنظيم الجهود لرفع مستوى الخدمات وضمان جودتها، وما تضمنه من احكام تصب في بوتقة مصلحة القطاع لتعزيز وتطوير عملية الاستثمار في المجال السياحي، والتي تعتبر أحد أفضل السبل لدفع عجلة التنمية السياحية في المملكة، وجعل الاردن في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.