بعد 60 عاما من توقيع معاهدة روما .. هل أوروبا بخطر؟

العرب والعالم

بعد 60 عاما من توقيع معاهدة روما .. هل أوروبا بخطر؟

25-03-2017 10:03 PM

السوسنة - في القاعة ذاتها، التي شهدت توقيع المعاهدة التاريخية في 25 مارس 1957، وقع السبت قادة الدول الأوروبية السبعة والعشرين، المعاهدة من جديد في تأكيد على تماسك هذا التكتل. إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل أوروبا اليوم هي أوروبا نفسها قبل 60 عاما؟

تجيب شواهد السنوات الأخيرة على جزء كبير من هذا التساؤل، لا سيما وأن هذه المناسبة تتزامن مع بدء خروج بريطانيا الرسمي من الاتحاد بعد نتائج استفتاء يونيو 2016.

وإن كان هذا "أخطر" حدث تشهده القارة على مدار السنوات القليلة الماضية، فإن النبرة السياسية للمسؤولين في البلدان الأوربية لم تكن متناغمة في عدد من القضايا، وأبرزها تدفق اللاجئين إلى أراضيها.

وبدا الانقسام بهذا الشأن في أوضح صوره مع توزيع اللاجئين على البلدان الأوروبية، فمنها من استوعب مئات الآلاف مثل ألمانيا، في حين رفضت هنغاريا طلبات اللجوء لكثيرين.

تأكيد على الوحدة

وعلى وقع الانقسامات وتصاعد مطالب الخروج من الاتحاد، جاءت دعوة رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، السبت، للدول الأعضاء في الاتحاد على أن "يثبتوا أنهم قادة أوروبا".

وقال توسك إن "الاتحاد بعد قمة روما يجب أن يكون أكثر من أي وقت اتحاد على المبادئ نفسها مع سيادة خارجية واتحاد للوحدة السياسية".

وفي مشهد قد يبدد الشكوك بمزيد من التفكك داخل الاتحاد الأوروبي، وقع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر "معاهدة يونكر" بالقلم نفسه الذي استخدمه ممثل لوكسمبورغ قبل 60 عاما.

وعلق يونكر وسط تصفيق حاد قائلا: "هناك تواقيع تدوم"، قبل أن تنتهي المراسم بصورة جماعية للقادة الأوروبيين في ساحة الكابيتول، التي رسمها فنان عصر النهضة الشهير مايكل أنغلو.

بدايات التكوين

وقد تشكلت معاهدة روما على أسس اقتصادية تحت اسم "معاهدة تأسيس المجموعة الاقتصادية الأوروبية"، وهي اتفاقية دولية أدت لاحقا إلى تأسيس المجموعة الاقتصادية الأوروبية في الأول من يناير 1958.

وفي العام 1993 تم حذف كلمة "الاقتصادية" من اسم المعاهدة بموجب معاهدة ماستريخت، وأعيدت صياغتها باسم "معاهدة آلية عمل الاتحاد الأوروبي". ووفقا للمادة الأولى من معاهدة ماستريخت، أصبح الاتحاد الأوروبي خليفة المجموعة الأوروبية.

وتقترح معاهدة روما تخفيض الرسوم الجمركية وتأسيس اتحاد جمركي. وتنص أيضا على تأسيس سوق مشتركة للسلع والعمال والخدمات ورؤوس الأموال داخل الدول الأعضاء في المعاهدة.

كما تنص أيضا على تأسيس سياسات مشتركة للنقل والزراعة وصندوق اجتماعي أوروبي. (سكاي نيوز)