صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقال نائب نقيب المهندسين الزراعيين المهندس نهاد العليمي خلال جولة على المزارع المتضررة من نقص العمالة الزراعية في منطقة الاغوار "ان قرارات وزارة العمل يجب ان تتواءم مع متطلبات الاقتصاد الاردني واحتياجاته الفعلية وقرار الحكومة بالسماح بتصويب وضع العمالة الوافدة والذي رافقه وقف استقدامها جاء بنتائج عكسية زادت من معاناة المزارعين خلال ذروة الموسم", مضيفا "آننا نثمن الدور الذي تقوم به الوزارة لإحلال العمالة الاردني مكان العمالة الوافدة بما يخدم المصلحة الوطنية شريطة ان لا يؤثر على اكبر القطاعات الانتاجية واهمها".

 

وقدر المزارعون حجم التراجع في العمالة الزراعية الى اكثر من النصف مقارنة بالعام الماضي, مشيرين الى ان النقص الحاد في العمالة حرم المزارعين من خدمة محاصيلهم بدءا من عمليات رش المبيدات والقطاف والعمليات الزراعية الضرورية الاخرى.

 

وبين المزارع سائد الظاهر ان هذا النقص تسبب بتراجع قدرة الوادي على توريد المحاصيل الزراعية بنسبة تزيد على 50 بالمئة من انتاجه ،مشيرا الى ان ذروة الموسم الزراعي تأخرت الى شهري نيسان وايار بسبب الحالة الجوية التي سادت المنطقة هذا العام ونقص العمالة مع ارتفاع الانتاج خلال هذه الفترة سيشكل كارثة للمزارعين الذين سيتكبدون خسائر كبيرة نتيجة عدم قدرتهم على قطاف محاصيلهم .

 

بدوره اوضح عضو مجلس اتحاد مزارعي وادي الاردن نواش العايد نقص العمالة الزراعية اصبح يشكل عبئا خطيرا ومعاناة كبيرة لجميع مزارعي الوادي في ظل زيادة المنتوج الزراعي وخصوصا محصول البندورة، لافتا الى ان العديد من المزارعين غير قادرين على جني المحصول لقله اليد العاملة وزيادة الطلب عليها حيث وصلت ساعه العامل لثلاثة دنانير ما زاد من الاعباء الاقتصادية عليهم.

 

وبين ان المزارع الاردني يعاني من مشكلة التصدير مع ارتفاع الانتاج وجاءت قضية نقص العمالة لتفاقم من هذه المشكلة ما سيؤدي الى عجز المزارعين عن توريد منتوجاتهم الى الاسواق المحلية والذي سينعكس سلبا على المستهلك، داعيا وزارة العمل الى زيارة المزارع المتضررة للوقوف على حجم المشكلة والمعاناة التي تسببها للمزارعين. ودعا العايد وزارة الزراعة الى القيام بدورها في دعم المزارع والوقوف الى جانبه والتنسيق مع وزارة العمل للسماح لهم باستقدام عمالة زراعية من الشقيقة مصر ولو بعدد محدود وبشروط تمنع العامل الوافد من مغادرة المزرعة.