صحيفة السوسنة الأردنية

 

ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي صادقت عليها المملكة وتنفيذا لأهداف الاستراتيجية الوطنية الشاملة للأشخاص ذوي الاعاقة بإدماجهم في الحياة العامة.

 

ويهدف وفق اسبابه الموجبة الى توفير تكافؤ الفرص وعدم التمييز على اساس الاعاقة او بسببها باعتبار الاشخاص ذوي الاعاقة جزءا من طبيعة التنوع البشري، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة ضمن اطر زمنية محددة لتمكينهم من الوصول الى المرافق والمباني والاماكن العامة لتلقي الخدمات بيسر وسهولة، كما يتم بموجب المشروع وضع ضوابط ومعايير محددة لإعفاء الاشخاص ذوي الاعاقة لإصدار بطاقات تعريفية لهم.

 

وحضر الاجتماع وزيرا التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة، والعدل الدكتور عوض أبو جراد، ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة، وأمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين الدكتور مهند العزة.