صحيفة السوسنة الأردنية

 

الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال الاماراتية مجيد جعفر بين ان منطقة الشرق الاوسط ان هناك قضايا خطيرة تهدد مستقبل منطقة الشرق الاوسط حيث لا يوجد شبكات الأمان الاجتماعي، وتفاقم معدل العمالة في القطاع الحكومي بنسبة تتجاوز 60 بالمئة من مجموع العمالة الامر الذي يعد عائق يحول دون الوصول الى التنمية المستهدفة.

 

واضاف ان مشاركة المرأة العربية لا تتجاوز ثلث مشاركة الرجل وبالتالي تعطيل دور المرأة في الحياة الاقتصادية بالإضافة الى سرعة النمو في المواليد التي لا تقابلها رعايا صحية كافية ولا بنية تحتية استثمارية تضمن توظيف العمالة العربية.

 

وأوضحت العالمة السعودية الدكتورة حياة سندي، أن العولمة التي اجتاحت النظام الاقتصادي العالمي رفعت مستوى الاختيارات والاحتياجات للنشاط الاقتصادي العالمي.

 

وبينت ان العلوم والتكنولوجية أساس في اعداد خطط التنمية عالميا لشمولها كافة قطاعات الحياة، مؤكدة على ضرورة وضع أهداف للتنمية تعمل على تحسين كافة مناحي الحياة وبالتالي الوصول الى الشمول الذي يرتكز على المشاركة بين الأفراد والدول لتأمين احتياجاتهم ونبذ النزاعات الدينية والقومية وايجاد دور ريادي وتحفيز الابداع لدى النساء.

 

وبين الخبير الاقتصادي الدكتور باسم عوض الله ان المنطقة اخفقت في السنوات الاخيرة من ايجاد نظام اقتصادي يحقق التنمية ويعزز الشمول ، الامر الذي وضع نسبة كبيره من المواطنين خارج الخطط المرسومة، مشيرا الى ان هناك 57 مليون عربي عاطل عن العمل و35 مليون مواطن يعيشون تحت مستوى خط الفقر، بالإضافة الى تدني مستويات الرعايا الصحية والمستوى التعليمي ونسبة التوظيف العالية في القطاع العام.

 

واكد ان وجود خطة تنموية شمولية تضمن مشاركة سكان المنطقة في القرار السياسي والاقتصادي ،موضحا بان تكلفة اعادة الاعمار لدول المنطقة تتجاوز البنية التحتية وصولا الى ايجاد الشمول الاجتماعي لتحقيق حكم ديمقراطي شامل يضمن الحريات وبناء نضام خاص يشجع على الابتكار .

 

ودعا عوض الله الى ضرورة انشاء كتلة اقتصادية في المنطقة تبنى على التركيز على قطاعات التعليم والطاقة والتكنولوجيا، وشمول تدريس اللغة الانجليزية والحاسوب لكافة ابناء المجتمع وعدم اقتصارها على الاغنياء فقط.

 

وأوضح المدير العام لشركة ماكينزي في العالم دومينيك بارتون، ان عملية خلق الوظائف في المجتمعات الاقتصادية للمنطقة يعتبر ذات اولوية من معدلات النمو وبين ان القطاع العام يقع على عاتقه ربط مخرجات التعليم مع متطلبات السوق وبناء مهارات متطورة في ظل الذكاء الصناعي والاتمتة.

 

ودعا نائب رئيس الوزراء اللبناني وزير الصحة غسان حاصباني الى ايجاد نظام اقتصادي يخدم كافة اطياف المجتمع يعمل على اعاد بناء المهارات وضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية والتعليم وتامين المسكن.

 

كما شدد على ضرورة التعاضد بين اطياف المجتمع لتحقيق الشمول التنموي الذي يؤسس لمجتمعات اقتصادية قادرة على دعم الافكار الريادية وتنمية الابداع عبر المشاركة بين القطاعين لصياغة تشريعات واضحة الاهداف تعمل على رعاية المبدعين.