دعارة في شارع الأردن

دعارة في شارع الأردن
الكاتب : فراس الطلافحه

 أنا في العادة لا أتحرج من الكتابة عن الأمور الخاصة وما يحدث خلف الأبواب المغلقة، ولا أخجل منها بل أطرقها وأعلق الجرس فأنا أكتب بالقضايا اليومية التي يتناولها الناس في السر وبخجل وبمواراة عن الأسماع والأنظار فما أجمل أن تكتب لتوصل رسالة مهمة تفيد بوجود مشكلة لا بد من معالجتها فالسكوت على الخطأ إشتراك فيه ورضا وإن لم نطفئ النار جميعاً في بدايتها لا بد أن تصل إلى بيوتنا يوماً من الأيام فكلنا شركاء في تحمل المسؤولية ولا يجب أن نسكت لتكون علامة الرضا عن بعض الممارسات اللاأخلاقية لنعتاد عليها فتصبح أمراً عادياً مع مرور الوقت .

 
سيارات مظللة بالسواد تقف على جانبي طريق شارع الأردن بداخلها شاب وفتاة كنا في البداية عند مشاهدتنا لهذا المنظر نستاء منه ونلعنه ولكن الآن بفعل عدم وجود إجراءات صارمة فلقد إعتدنا على هذه المشاهدات في كل ساعة من ساعات الليل والنهار تمارس في هذه السيارات الأمور اللاأخلاقية جهاراً نهاًراً وعلى نظر مرتادي هذه الطريق فأصبح وكأن ما يقومون به لا يمكن أن يعاقب عليه القانون لذلك هم أخذوا في التمادي وأصبحوا يمارسون الجنس على مرأى من المرتادين لهذا الطريق فأصبح أحدنا يتحرج من المرور منه مع أسرته لشعوره وكأنه يقوم بمشاركة عائلته بمتابعة فيلما إباحياً .
 
 
سمعت كثيراً عن مغالطات قانونية إثناء إثارة هذا الموضوع وهو أن الأمن العام لم يجيز له القانون التدخل فيهم ما لم يرد إليهم نداء إستغاثة من أحداهن بقيام أحدهم بالإعتداء عليها لأرد وأقول إن مثل هذه الممارسات هي خدش للحياء العام وهي عقوبة يعاقب عليها القانون ويجب القبض عليهم وتوديعهم لأقرب مديرية شرطة لتوديعهم للقضاء والأمر الثاني كم من هؤلاء الفتيات متغيبات عن منازل ذويهن ومعمم عليهن ومن الواجب على أفراد مساعدي الضابطة العدلية متابعتهن والقبض عليهن وتسليمهن لذويهن وفق الطرق القانونية .
 
في شارع الأردن أكثرمن خمسة محطات أمنية ورادارات متحركة وثابتة لمراقبة السرعة على الطرق , ألا يجب على أصحاب القرار إيجاد ولو كاميرا واحدة لمراقبة الممارسات غير الأخلاقية ومنعها أو الحد منها .