أفعال توتر مواطنين وتغتالهم على مواقع التواصل .. إلى متى ؟!

mainThumb

29-05-2017 04:57 PM

التطور التكنولوجي، منح المواطنين في غالبية الدول ومنها الاردن، حرية كبيرة وفضاء مفتوحا، لم يجدوه في الصحف التقليدية، وغالبية وسائل الاعلام في بلدانهم.
 
وتكاد تحتل مواقع التواصل الاجتماعي، المصدر الرئيسي للاخبار والاعلام، لاتساع انتشارها وبقاء روادها على تواصل شبه دائم معها، وأصبح بث أي معلومة أو صورة، سهل على كل شخص بغض النظر عن ثقافته ومدى قدرته على تقييم المعلومة أو ما يكتب، كما يستطيع أن يبث مباشرة من خلال هاتفه النقال حدثاً معيناً، قد يكون فيه تبادل لاطلاق النار مما يعرض حياته للخطر ويعيق عمل رجال الامن، وهذا رأيناها في خلية اربد، واحداث الكرك الارهابية..!
 
الحرية أمر جميل، ولكن عندما تخرج عن أهدافها المسؤولة والواعية، تحدث البلبلة، والفتنة في المجتمع، يستغلها، السفهاء والتافهون عديمو المعرفة أو أصحاب الاجندات السوداء، او حتى المراهقون الذين يسعون وراء اشباع رغباتهم بالحرام عبر ابتزاز الفتيات، ونشر صورهن، وانتحال اسمائهن لانشاء حسابات ونشر معلومات مفبركة مع ارقام هواتفهن بعيداً عن أية اخلاق أو ذرة ضمير.. !.
 
نتيجة الافعال المشينة والتصرفات المسيئة لاصحاب النفوس الضعيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، أغرقت محاكمنا بالاف القضايا، وأجهدت عمل القضاء، وزادت من اعبائه الكبيرة أصلاً، وأسفرت تلك الجرائم الالكترونية عن مشاكل اجتماعية أبرزها زيادة حالات الطلاق، وتشويه سمعة الكثير من الفتيات البريئات، والاخلال بأمن المجتمع ونشر الاشاعات الكاذبة، واغتيال شخصيات وطنية واتهامها بالفساد.
 
هذه الاشكالية واجهتها الدولة وان كانت أقل ضرراً وسوءا في فترة المواقع الالكترونية عندما انطلقت بعشوائية وبمئات المواقع دون ضبط أو ربط، الا انها استطاعت أن تضبط العملية، عبر تنظيمها بقانون المطبوعات، وحجبت المخالف منها، وكل من يخالف يحجب موقعه عن البث في الاردن، الامر الذي ضبط العملية الى حد كبير.
 
الان بدأ الضرر يصيب الدولة والمجتمع فعليا، بسبب اساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، التي يرتادها الجميع وليس فئة محددة معروفة كالصحفيين في المواقع الاخبارية، بل الشعب الاردني وكل مقيم لدينا ومن يستهدفنا من الخارج أيضاً، فالمسألة معقدة تحتاج الى دراسة، واعادة نظر بالتشريعات غير الناجعة في ضبط المسيئين ومثيري الاشاعات، فقد أصبحنا بحاجة ماسة الى معاقبة مثيري الفتنة أو مشوهي سمعة الفتيات او غيرها من الافعال الدونية بعقوبة رادعة وقوية، صونا للمجتمع والدولة، وتخفيفا على القضاء الذي أرهق بأمور هو والمجتمع بغنى عنها.
 
على الحكومة ومجلس النواب التعاون في ضبط هذا التشوه، كما يجب أن تؤخذ بالحسبان الحرية الصحفية، لانها ما زالت تعامل الان في حال المخالفة، كجريمة الكترونية لا تختلف عن جريمة شخص أبتز فتاة جنسيا ، أو شخص قرصن حسابا بنكياً، فالصحفي ما دام عضواً في نقابة الصحفيين ويمارس عمله بحسن نية تحت الشمس، فعلى القانون حمايته، والتمييز بين الغث والسمين، فلا يعقل ان يذهب الصالح بالطالح.


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد