صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقالوا إلى وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان تعدد الجهات والمرجعيات الرقابية بين اكثر من جهة يلحق أضرارا كبيرة بالحركة التجارية وخاصة ان بعضها لا يملك التأهيل لتحرير المخالفات او الكشف على نوعية البضائع.

 

ودعا أصحاب المحال التجارية من الجهات الرسمية وخصوصا في الغذاء والدواء والبلديات والصحة والمحافظة والبيئة إلى توحيد جهودها في مجال الرقابة الصحية، لتوفير الوقت والجهد حرصا على مصالح المواطنين والتجار على حد سواء.

 

وأضافوا ان تعدد جهات الرقابة يعرض التجار إلى أكثر من مخالفة من أكثر من جهة رقابية، لافتين إلى انه في كثير من الحالات تتعرض سمعة المحال التجارية للتشويه نتيجة قرار اللجنة الرقابية الذي يثبت عكسه بعد إجراء الفحوصات المخبرية على العينات.

 

بدوره أكد رئيس غرفة تجارة الكرك صبري الضلاعين أهمية إيجاد لجنة رقابية موحدة وان يكون هناك تنسيق مسبق بين الجهات المعنية حتى لا يتم إلحاق أضرار بالتجار وأصحاب المحال الغذائية وبنفس الوقت الحفاظ على سلامة غذاء المواطن وتوفير للجهد والوقت وتوحيد المرجعيات القانونية.

 

من جهته أشار مدير مؤسسة الغذاء والدواء لإقليم الجنوب المهندس سائد هلسا إلى أن المؤسسة على استعداد للتعاون مع كافة الجهات الرقابية التي لديها سند قانوني ايضا في مراقبة الغذاء، مؤكدا أن المؤسسة لديها فريق من العاملين المؤهلين والمدربين لمراقبة جودة الغذاء في مختلف المؤسسات الغذائية وإن مؤسسة الغذاء والدواء هي صاحبة الولاية القانونية لمراقبة صحة وسلامة الغذاء والدواء الذي يباع في جميع مناطق المملكة.

 

وبين ان المؤسسة وبالتعاون مع الجهات الرسمية والتجارية وضعت خطة عمل توعويه وارشادية خلال شهر رمضان الفضيل لنشر التوعية بين التجار والمواطنين بطرق عرض البضائع وتخزينها ضمن شروط تراعى السلامة العامة من خلال توزيع النشرات والمحاضرات والندوات بالإضافة الى الحملات التفتيشية المكثفة للمؤسسة.

 

وفي ذات السياق طالب محافظ الكرك سامي الهبارنة بعدم قبول اية مساعدات غذائية تقدم للجمعيات او اي جهة خيرية الا بعد موافقة فرع المؤسسة العامة للغذاء والدواء ليصار الى الكشف عليها والتأكد من مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك، مؤكدا أهميه التنسيق المشترك بين جميع الجهات الرقابية وعدم تداخلات الاختصاصات بينها فيما قد يتسبب بأضرار تلحق بالتاجر والمواطن وسمعة المنتج والغذاء الاردني.