صحيفة السوسنة الأردنية

 

قال موقع أوول أفريكا: قطعت الحكومة السودانية طريقًا نحو الوفاء بمعايير الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات، لكن لم تستطع السودان تحقيق المعايير كاملة خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان ووقف الأعمال العدائية في صراعاتها الداخلية، ولا تزال حكومة الرئيس عمر البشير استبدادية وفاسدة ومسيئة، وإن رفع العقوبات من شأنه أن يكافئ نظامًا يجب أن يفعل أكثر من ذلك بكثير لتحسين الحكم وإنهاء حروبه؛ فإن عدم القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى عكس التقدم المحرز وعدم تشجيع التعاون، وفي المقابل رفع العقوبات هو أفضل خيار غير متكامل، لا سيما إذا اقترن بإشارات واضحة بأن هناك حاجة أكثر بكثير إلى أن تفلت الحكومة من الجزاءات التي ستظل سارية، والحصول على تخفيف ديونها، كما يجب على الولايات المتحدة أن توضح أنها على استعداد لفرض عقوبات مالية جديدة مستهدفة إذا ما خلفت الخرطوم التزاماتها.

 

وأشار الموقع بحلول عام 2015، وبعد عقود من العلاقات المتبادلة والمعارضة، اختارت الولايات المتحدة استراتيجية مشاركة حذرة، وبفضل سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى، أوضح الجانبان الخطوات التى ستتخذها الخرطوم، لكن بعد بلوغ الخلاف ذروته هدأت السياسة الأمريكية تجاه السودان، فأصدرت الولايات المتحدة إعلان في 13 يناير2017، بأنها سترفع مؤقتًا بعض الجزاءات المحددة استنادًا إلى الإجراءات الإيجابية التي اتخذت خلال الأشهر الستة السابقة، وأن يلغيها نهائيًّا إذا استمر التقدم على مدى الأشهر الستة اللاحقة.

 

وأضاف الموقع: قد أدرجت خمسة مسارات يمكن أن تقاس بها أوجه التقدم في العلاقات بين الطرفين؛ التعاون في مجال  مكافحة الإرهاب، التصدي لتهديد جيش الرب للمقاومة، إنهاء القتال في المنطقتين «جنوب كردفان والنيل الأزرق» ودارفور، تحسين وصول المساعدات الإنسانية، إنهاء التدخل السلبي في جنوب السودان، وتم كسر هذا الاتفاق ودخل طريقًا مسدودًا نشأ من انعدام الثقة المتبادل، من خلال شكوك واشنطن العميقة في أن سلوك الخرطوم سيتغير باستمرار، والشكوك العميقة التي تساور السودان تجاه الولايات المتحدة.

 

وتساءل الموقع: هل سيؤدي إلغاء العقوبات إلى تشجيع التقدم، أم إنها ستكون لعبة في يد نظام لم تتم إعادة بناؤه؟ فالخطوات التي اتخذتها الخرطوم خطيرة للغاية وبعيده تمام البعد عن تصحيح السلوك، وفي المقابل فإن العقوبات التجارية والاقتصادية الشاملة في عزل السودان أمر مشكوك فيها، خاصة بعد أن تحسنت العلاقات مع جيرانها المباشرين، ومع أوروبا، مما يوضح أن فكرة العقوبات الأمريكية على السودان كانت في معظمها غير حقيقية أو مجرد خدعة استراتيجية بينها وبين السودان.

 

وأوضح الموقع أن البعض داخل الإدارة الامريكية دافع عن خيار بديل بتعليق الجزاءات لمدة ستة أشهر أخرى، مما يشير إلى عدم الرضا عن الخرطوم، ويأمل في أن تظل قادرة على الوفاء بالشرط المطلوب، والحل التوفيقي له ميزة، لكنه سيكون نصف الحل، والذي  لا يرضي أحدًا تمامًا: فالبعض يجادل بأن السودان ما زال يكافأ، وآخرون يرون أن الولايات المتحدة تخرق كلمتها مرة أخرى، وأخيرًا، إذا تراجع النظام عن الخطوات التي اتخذها، يمكن للولايات المتحدة أن تفعل أكثر من مجرد إعادة فرض العقوبات المعلقة؛ فإنها يمكن أن تضع عقوبات مالية أكثر فعالية.

 

جدير بالذكر أن العقوبات الأمريكية التي فرضت على السودان خلال التسعينيات والألفينيات ولدَّت شبكة معقدة من العقوبات التي يصعب الفصل بينها، كما هو الحال مع أنظمة العقوبات الأمريكية الأخرى، حيث فرضت الولايات المتحدة على السودان على التوالي عقوبات في الأعوام 2007،1997،1993، كانت ردًّا على سياسات فظيعة وداخلية في بعض الحالات،  بهدف تغيير دعم الخرطوم للإرهاب الدولي والانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان التي ارتكبتها ضد المعارضين الداخليين، وأخيرًا فإن التردد في رفع العقوبات المفروضة على السودان ليس له أي قيمة، فسواء تم رفع العقوبات أم لا ليس من الأكيد أن تغير السودان سلوكها السياسي، فكما لم ترتدع من قبل بعزلها اقتصاديًّا فلن ترتدع في المستقبل.