صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - قررت اللجنة القانونية في مجلس النواب، حصر إيقاف الملاحه القانونية ، بما يخص المادة  308 من قانون العقوبات، بثلاثة حالات فقط وردت بالمواد 298،304،294 .

 

وقررت التعديلات، التي شملت فصل كامل بقانون العقوبات ، مضاعفت عدد السنوات التي تستوجب بقاء الزوجة مع زوجها المغتصب، حتى لا تتم إعادة الملاحقه، إذا قد أُرتكب جرم بما يخص المادة 308 من العقوبات .

 

واصبح النص بعد التعديل كما يلي:" إذا عُقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في المواد (294 / 1) و (298/ 1) و (304/1) وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه".

 

حيث بينت المادة (294/ 1) بعد التعديل انه "من واقع انثى (غير زوجه) اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات".

 

والمادة (298 / 1) على أن "كل من هتك بغير عنف او تهديد عرض ولد – ذكراً كان أو انثى- أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره او حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات".

 

اما المادة (304 / 1) على ان "كل من خدع بكراً تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها عوقب – اذا كان فعله لا يستوجب عقوبة اشد – بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ويلزم بضمان بكارتها".